پرسش و پاسخ حقوقی
اعظم عرب مغار* پرسش شخصی در یک واحد ساختمانی در حال جوشکاری قسمت های نما ساختمان از داربست سقوط میکند و متأسفانه در اثر سقوط از ارتفاع فوت میکند اما قبلاً نامبرده مبلغی را به عنوان بیمه عمر پرداخت کرده که پس از فوت به بازماندگانش برسد. نحوه تقسیم بیمه عمر چگونه است؟ پاسخ طبق نظریه شماره 7692/7 ،15/10/1377خسارت بیمه ناشی از فوت جزو ماترک نبوده و تقسیم آن بین ورثه تابع مقررات ارث نیست و به تساوی تقسیم میشود و اگر ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود. در غیر این صورت وجه مذکور (سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم میگردد. پرسش شخصی بدهکار بوده و به ظاهر اموالی ندارد پدر او که دارای اموال بوده فوت نموده است آیا طلبکار به منظور بردن سهم الارث بدهکار از ترکه متوفی میتواند تقاضای حصر وراثت متوفی را بنماید یا خیر؟ پاسخ مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مورد استعلام از مصادیق ماده 360 قانون امور حسبی بوده و طلبکار میتواند در مقام وصول طلب خود به عنوان ذینفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید. پرسش در صورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد اما مالک با حفظ حقوق مرتهن آن را فروخته باشد آیا خریدار میتواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟ پاسخ مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ با توجه به اینکه طبق ماده793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که منافی حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی میشود. مضاف بر این، ماده 267 قانون مدنی نیز ایفای دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است لذا بر فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک میتواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت رهن شرط نیست. پرسش در مورد اجاره نامه های املاک تجاری چنانچه مستأجر به طرفیت مالک تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه داشته باشد و سپس مشخص شود که ملک از طرف دادگاه بازداشت شده است آیا لطمه ای به حقوق مستأجر وارد میکند یا خیر؟ پاسخ توقف، بازداشت و رهن ملک، لطمه ای به حقوق مستأجر وارد نمیکند و نقل و انتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است. بنابراین اولاً بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامه رسمی نیست .ثانیاً ماده 793 ق.م نیز مانع اجرای حکم در خصوص مورد نمیباشد مگر اینکه ثابت شود قبل از برقراری رابطه استیجاری مالک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد. *وکیل پایه یک دادگستری
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :