قرارداد و قانون

اسماعیل هریسی*مرسوم است که میگویند: قرارداد قانون طرفین است و قانون قرارداد اجتماعی است. همان طوری که در ماده 183 قانون مدنی دیدیم، عقد یا قرارداد ممکن است بین دو یا چند شخص منعقد شود. ولی باید دقت کنیم که آنچه در قانون مدنی در تعریف عقد آمده، نظر به روابط خصوصی افراد به ویژه معاملات و نکاح دارد. ولی قرارداد جمعی، قراردادی است که بین عده ای از اشخاص حاکم است و میتواند عناوین مختلفی داشته باشد. مثلاً در یک شرکت که بر اساس مقررات قانونی تجارت تشکیل شده، این قرارداد جمعی را «اساسنامه» میگویند.در مقیاس بزرگ تر، قرارداد جمعی یک ملت برای اداره کشور، میتواند عنوان «قانون» داشته باشد. به عبارت دیگر به تعبیر فیلسوف شهیر فرانسوی ژان ژاک روسو «قانون» همان «قرارداد اجتماعی» است. برعکس قرارداد و پیمان بین دو شخص خصوصی را حقوقدانان «قانون طرفین» میگویند. در مقیاس جهانی این قرارداد اجتماعی یا قراردادی که بین تعدادی از کشورها امضا میشود با عناوینی چون «کنوانسیون»، «میثاق» یا «منشور» مینامند. نظیر «منشور سازمان ملل متحد» یا «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و امثالهم.«یکی از مهم ترین نتایج حاکمیت اراده این است که هر شخص تنها به اراده خویش متعهد به امری میشود و اثر عقد نیز محدود به کسانی است که یا در انعقاد آن دخالت مستقیم داشته اند یا قائم مقام طرفین محسوب میشوند. ولی حفظ نظم در تمام گروه های انسانی ایجاب میکند که در اداره امور، اقلیت تابع اکثریت باشد. در این گونه موارد، چون پیروی از افکار گوناگون تمام اعضا و خشنود ساختن همه آنها امکان ندارد، بهترین راه این است که با پیروی از نظر اکثریت، تعداد کمتری از آرا بیاثر شود و جمع بیشتری راضی گردند.به همین دلیل، قانون گذار ناچار شده که در قراردادها نیز گاهی اراده اکثریت جمعیتی را به تمام افراد آن تحمیل کند و آثار پیمانی را که این گروه بسته اند به همه سرایت دهد. چنانکه در شرکت های تجارتی، تصمیم مدیران یا اکثریت اعضای مجمع عمومی برای تمام شریکان ایجاد التزام میکند» . پس در تعریف عقود جمعی میتوان گفت: «عقودی است که دسته ای از اشخاص را بدون این که رضایت شان لازم باشد، پایبند و ملتزم میکند» .حکومت و گستره قواعد ناشی از این نوع قراردادها بیشتر همانند حکومت قانون جمعی است که انشای آن تنها صورت قراردادی دارد و به حقوق عمومی ارتباط پیدا میکند. به همین جهت آن را در شمار قرارداد به معنای اخص کلمه نمیگویند. *وکیل پایه یک دادگستری
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 176فهرست مطالب شماره 176
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×