وضعیت حقوقی مالک و مستاجر در ساختمان فروریخته پلاسکو
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، وضعیت حقوقی مالک و مستأجر در ساختمان فروریخته پلاسکو را تشریح کرد . به گزارش پیام ساختمان، امیر حسین آبادی در خصوص وضعیت حقوق مالک و مستأجر در ساختمان پلاسکو گفت: سرقفلی داران که مستأجر هستند، رابطه شان با مالک استیجاری است، حقوق کسبی و سرقفلی دارند و حق کسبی آن ها براثر حادثه از بین رفته است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در قانون مدنی پیش بینی شده است که اگر ملکی در اثر بی توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب شود، مسئول تمام خرابی، مالک است. به مالک ملک بارها و بارها تذکر و اخطار داده شده اما باز اقدامی نشده است. مسئول تمام خسارات جانی، سرقفلی و غیره، مالک است. وی در خصوص وضعیت مستاجرینی که حق سرقفلی در این ساختمان داشته اند، نیز گفت: اگر مالک تصمیم به تجدید بنا گرفت، حق وحقوق او به همان میزان و مقدار اجاره با توافق، حق اولویت و تقدم در اجاره و حق کسب برقرار است. حسین آبادی اظهار کرد: همچنین اگر بنایی ساخته شده که متراژ وضعیت و موقعیت آن با ملک قبلی انطباق داشت، در همان وضعیت و طبقه باید مغازه ای به او داده شود. اگر نقشه جدیدی برای ساختمان طراحی شد می توانند با مالک توافق کنند که با توجه به میزانی که داشتند، محاسبه و ملک را بگیرند. وی افزود: مسلماً وضعیت ساختمان جدید با ساختمان قبلی متفاوت است و درنتیجه میزان اجاره آن نیز متفاوت خواهد بود. به همین دلیل باید نظر کارشناسی در مورد محل اجاره سابق ارائه شود. به طور مثال اگر محل اجاره قدیم با سرقفلی ماهی 300 هزار تومان بوده است، کارشناس با در نظر گرفتن محل جدید و نوساز بودن ساختمان اجاره آن را 500 هزار تومان در ماه اعلام خواهد کرد. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه در خصوص وضعیت اسناد و مدارکی که در این حادثه از بین رفته است، گفت: اگر این اسناد و مدارک تجاری بوده است، در قانون در خصوص از بین رفتن آن پیش بینی های لازم صورت گرفته است. به این ترتیب که باید به دادگاه اعلام شود و شرایط خاصی دارد که اگر از بین رفتن سند محرز شده باشد، اعتبار به قوت خودش باقی است. حسین آبادی ادامه داد: از هم وطنان عزیزی که به کسبه بدهی داشتند درخواست می کنیم که خودشان بدهی خود را بپذیرند تا مشکلی پیش نیاید ولی اگر قبول نکردند، مفقود شدن اسناد تجاری از طریق دادگاه قابل پیگیری است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اسناد با شهادت شهود، قرائن و امارات ثابت می شود. درعین حال این کسبه ممکن است شهودی برای اسناد خود داشته باشند اما به طورکلی اثبات آن کار سختی است.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :