بودجه ریزی عمرانی با اهرم فشار
فعالیت های عمرانی یکی از مهم ترین سرفصل های بودجه ای دولت است که با عنوان تملک دارایی های سرمایه ای در ردیف های بودجه مشخص شده است. بااین حال میزان پرداخت بودجه عمرانی دولت هرساله یکی از بزرگ ترین دغدغه های فعالان ساختمانی است. به گزارش پیام ساختمان، اگرچه اعتبار عمرانی بودجه امسال 50800 میلیارد تومان مصوب شد اما تا شهریور تنها 6300 میلیارد تومان از این بودجه محقق شد که 44500 میلیارد تومان با رقم مصوب فاصله دارد. درعین حال در 5 ماهه اول سال باید 17 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی پرداخت می شد که 11 هزار میلیارد تومان در خزانه دولت باقی بماند. حالا مسئولان از کاهش 26 درصدی بودجه پروژه های عمرانی کشور در سال آینده به دلیل کمبود منابع داخلی کشور خبر می دهند. علاوه بر این موضوع، آنچه این سال ها به دلیل روند عدم تحقق بخش اعظم بودجه اتفاق افتاده است، تغییر مدل تخصیص بودجه یا به عبارتی رواج قدرت چانه زنی برخی نمایندگان و مسئولان در نظام بودجه ریزی برای تخصیص بودجه یا اولویت دادن پروژه عمرانی برای استان موردنظر خود است. دراین باره گفتگویی با فعالان این بخش انجام داده ایم که با هم می خوانیم. تغییر اولویت اعتبارپروژه های عمرانی رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی با بیان اینکه خیلی به رونق پروژه های عمرانی در سال 95 خوش بین نیستم، گفت: مسلماً بسیاری به این نتیجه رسیدند که تصمیمات آنی در تخصیص اعتبار نتیجه ای در بر نخواهد داشت، قطعاً پروژه های عمرانی باید با توجه به نیازهای کشور توزیع شوند. بابک فرزانه وار افزود: این شیوه صحیحی نیست که نماینده مجلسی برای کسب رأی در دور دوم نمایندگی خود، بدون انجام و تأیید کار کارشناسی از هر طریقی جذب اعتبار کند، حال آنکه اغلب آنها هم با مشکلاتی مانند جانمایی نادرست، سوددهی کم و ... مواجه اند. وی با تأکید بر انجام کار کارشناسی در نظام بودجه ریزی کشور، گفت: اولویت بندی اقدام دولت در ساماندهی پروژه ها بود که در سال گذشته اعلام شد، اولویت اول از این تعداد، پروژه های بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی و ساخت بودند ولی شاید در آن زمان پروژه های ملی که رشد فیزیکی بالای 70 درصد داشتند و از نظر حفظ منافع ملی هم از اهمیت بالاتری برخوردار بودند، اما اکنون به دلیل گذر زمان توجیه پذیری اقتصادی خود را از دست داده اند. رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی افزود: از طرف دیگر بسیاری از پروژه هایی که در گذشته کلید خورده اند روابطی بوده اند و مدیران و دستگاه هایی در این زمینه موفق به جذب اعتبار شدند که قدرت چانه زنی و پیگیری بیشتری داشته اند. فرزانه وار اظهار داشت: تخصیص بودجه برای تکمیل این تعداد پروژه عمرانی تنها باعث اتلاف سرمایه ملی می شود، حال آنکه برعکس، پروژه هایی وجود دارند که در حال حاضر توجیه اقتصادی و منفعت بیشتری دارد اما به دلیل پیشرفت کمتر در گذشته در اولویت امروز دولت قرار ندارد. وی افزود: اینها از نکات مهمی است که دولت باید در بودجه ریزی کشور به ویژه در تخصیص اعتبار برای پروژه های عمرانی مطابق با نیازها و اولویت بندی ها کشور و بر اساس کار کارشناسی دسته بندی و توزیع کند. رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی در اشاره به عدم تحقق بودجه عمرانی و ادامه روند بیکاری پیمانکاران، تصریح کرد: واقعیت این است که بدهی شرکت های پیمانکاری به دلیل مطالبات به تعویق افتاده ارزش ریالی خود را ازدست داده اگرچه بسیاری حتی پیگیر همان هستند اما این مسئله توان مجموعه های فنی و اجرایی را کاهش می دهد. فروزانه وار با اشاره به اقدام جدید دولت در جمع بندی بدهی ها گفت: مبالغ این بدهی ها چندساله تسویه می شود؟ در همین حالت هم 30 تا 40 درصد از بودجه عمرانی هم تحقق نمی یابد. ظاهراً دولت به دلیل ترس از افزایش نرخ تورم اراده ای برای پرداخت مطالبات و تزریق بدهی ها به صورت یکجا را ندارد، حال آنکه پیمانکاران در صورت دریافت مطالبات که رقم کمی هم نیست، باز همان پول را به جریان می اندازند و چرخ اقتصاد به حرکت درمی آید. تکرار سیاست های اشتباه گذشته دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان نیز در اشاره به عدم تخصیص اعتبارات عمرانی گفت: اول آنکه سیاست های اقتصادی دولت انقباضی است و با هدف مهار کنترل تورم اما این اقدام تنها به رکود دامن می زند، دوم آنکه اجازه تحرک بخش خصوصی در اقتصاد را نمی دهد و این بخش بدون تحرک است در حالی که انتظار می رفت برنامه ها و سیاست های غلط گذشته اصلاح و به روز شود. جعفر قرائتی ستوده افزود: بسیاری از سیاست های اشتباه گذشته در حال تکرار است بدون آنکه راهکاری عملی برای اجرای کامل قانون ارائه شود و علی رغم آنچه وعده داده می شود اقدام عملی انجام شود. وی در اشاره به عدم توزیع مناسب بودجه به پروژه های عمرانی در کشور گفت: معضلات قبلی که مصوبات دولت توسط نهادهای زیرمجموعه خود دولت وتو می شد اکنون هم در حال تکرار است. دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با بیان اینکه اصولاً سیاست گذاری ها و دیدگاه های مدیریتی ما دچار اشکال است، تصریح کرد: یکی از علل برجسته پروژه های نیمه کاره و هدررفت منابع عظیم تعریف نشدن آمایش سرزمین در کشور است، به جای آن هر استاندار یا نماینده مجلسی برای استان خود به زور، رابطه و چانه زنی موفق به جذب اعتبار شده و یک پروژه عمرانی را کلید زده است. قرائتی ستوده اظهار داشت: قرار است برای پروژه های عمرانی سرمایه گذاران خارجی وارد کشور شوند درحالی که ما زیرساخت های لازم بانکی یا ضوابط آن را مهیا نکرده ایم، برای حضور شرکت های خارجی در پروژه های عمرانی باید بسترها و ابزارهای لازم فراهم باشد. افق تحقق بودجه عمرانی سال 95 رئیس انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان نیز دراین باره گفت: با توجه به وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و با در نظر گرفتن بودجه عمرانی پیشنهادی، به نظر می آید که تحقق پذیری تماماً یا قسمتی از بودجه عمرانی امکان پذیر نخواهد بود. بهروز سرابندی افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت و مسائل گوناگون اقتصادی و عدم توفیق دولت در جذب منابع ایرانیان خارج از کشور و احساس عدم ثبات سرمایه گذاری در صنایع مختلف، بودجه عمرانی بیشتر یک تصور بر روی کاغذ خواهد بود. وی اظهار امیدواری کرد تا دولت بتواند با کوشش هایی که انجام می دهد بخش قابل توجهی از بودجه را تأمین نماید تا قسمتی از بدهی های خود را به پیمانکاران راه و ساختمان، سد و نیرو و ... تأدیه کند. رئیس انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان با اشاره به اینکه افق تحقق بودجه عمرانی سال 1395 مشخص نیست، اظهار داشت: جذب منابع داخلی به طرف پروژه های عمرانی مستلزم داشتن آمادگی سرمایه گذاران برای فعالیت های عمرانی است، ولی خط سیر چند سال گذشته عدم اطمینان سرمایه گذاران را تجدید نموده است. سرابندی گفت: بنابراین سرمایه گذاران ترجیح می دهند به مشاغل کاذب همانند خریدوفروش خودرو، دلار یا سکه روی بیاورند و از ساخت وساز و احداث زیربناهای موردنیاز در کشور سر باز زنند. به این ترتیب دولت باید برای جذب سرمایه های داخلی و آوردن سرمایه های ایرانیان خارج از کشور به داخل تدابیری اتخاذ کند. وی تصریح کرد: این تدابیر نمی تواند تنها دستوری، مصاحبه و نوید یک سفره گسترده را شامل شود، بلکه در عمل سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید این اطمینان را داشته باشند که با اتخاذ سیاست های مالیاتی، تخفیف عوارض شهرداری ها و ... می توانند نسبت به ایجاد و عملیاتی کردن پروژه ها اقدام کنند و اطمینان از اینکه حداقل به اندازه سرمایه گذاری خود در پایان پروژه های عمرانی بهره لازم را حاصل کنند. رئیس انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان تأکید کرد: متأسفانه تخصیص اعتبارات عمرانی به استان ها بر اساس چانه زنی ها و قدرتمندی صاحبان پروژه انجام می شود نه بر اساس کار کارشناسی و مدیریت از قبل طراحی شده و افراد با اتخاذ تدابیری شروع به جذب بودجه عمرانی کشور برای استان خاص نموده و اغلب این گونه موارد که خارج از کار کارشناسی است عبث مانده و نتیجه ای جز هدر دادن زمان و سرمایه ندارد. وی توصیه کرد: در این راستا لازم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون توجه به فشارها و با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و درازمدت عمرانی نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام کنند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :