هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   228   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرحی نو برای سازمان نظام مهندسی

کد مطلب : 3663
قرار است به زودی پرونده جنجالی هفتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان که در ماه‌های گذشته مهندسان و بسیاری از نهادها را تحت تأثیر خود قرار داده بود، با اعلام قطعی هیئت مدیره بسته شود. به‌این‌ترتیب 25 نفر سکانداران این سازمان برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می شوند، 15 نفر به‌عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره و هفت نفر نیز به‌عنوان عضو علی‎البدل معرفی که از این ترکیب اعضای اصلی هشت نفر در گروه عمران، سه نفر در گروه برق و چهار نفر نیز در گروه معماری و شهرسازی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش پیام ساختمان، قرار است منتخبانی که وارد این سازمان می‌شوند با تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان خود نظارت و هدایت سرمایه مردم در حوزه صنعت ساختمان را بر عهده بگیرند؛ حوزه‌ای که بیش از 30 درصد سرمایه ملی در آن گردش دارد.
جامعه مهندسان این انتظار را دارد که سازمان قدرت بیشتری بگیرد به این شرط که برای رفع مشکلات خود دست به اصلاحات ساختاری بزند.عمده‌ترین انتقادی که تاکنون بر ساختار سازمان وارد بوده این است که مکانیزم موجود نظام‌مهندسی کشور پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و باید توسعه‌یافته‌تر و قانونمندتر شود. هرچند انتقاد درباره نظام‌مهندسی به معنای رد اقدامات انجام‌شده نیست بلکه جامعه مهندسی و شهروندان توقع اصلاح چالش‌های قبلی سازمان را دارند که توقع بی‌جایی هم نیست.
مسیرهای اصلاح ساختار نظام‌مهندسی
به گفته کارشناسان، بسیاری از چالش‌های ساخت‌وسازها در حوزه نظام‌مهندسی شکل می‌گیرد، اگرچه برخی کم‌کاری های سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همچون شورای شهر، شهرداری، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی نیز در کنار این نهاد صنفی در بروز این نوع چالش‌ها بی‌تأثیر نبوده است. در این راستا، اصلاح قانون 20 ساله نظام‌مهندسی یکی از ابزارهای اصلاحی است که می ‏تواند به رفع چالش‌های فعلی و داشتن ساخت‌وساز مناسب کمک کند. بازنگری در قانون و پر کردن خلأهای آن، می‌تواند مسیر قانون‌گریزی مهندسان متخلف را نیز مسدود ‌کند.
نمونه آن در گذشته خلأهای قانونی سامانه ارجاع نظارت کار و سهمیه‌های معنادار، لابی‌های خاص و سوءاستفاده از مهر نظارت و امضا فروشی برای استفاده بیشتر از سهمیه‌ها بود که پرونده برخی از آنها نیز رسانه‌ای شد و حتی محکومیت‌های شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی که خود متولی تعیین محکومیت‌های سازمانی بود، همگی نشان از گپ‌های موجود این سازمان دارد! کار به‌جایی کشید که وزیر راه و شهرسازی خود دست‌به‌کار شد و گزارش تخلفات برخی اعضای نظام‌مهندسی را برای رسیدگی و بررسی روی میز قرار داد.
علاوه بر آن ساختار نظارتی نیز که طی سال‌های اخیر انتقادات زیادی بر آن وارد بوده و اصلاحات و بازنگری‌های جدی لازم دارد چون نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی از اصلی‌ترین وظایف مهندسان است بنابراین حسن اجراي نظارت نیازمند ناظری قدرتمند و بی‌طرف است زیرا برخی از مشکلاتی که در حوزه تخلف و عدم نظارت بر روند ساخت‌وسازها وجود دارد، به دلیل ضعف در قانون است.
به‌عنوان‌مثال در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان آمده است که« مهندسان ناظر باید در شش مرحله، گزارش دوره‌ای خود را از نحوه ساخت ارائه دهند» اما ضعف قانون موجب می‌شود تا در همان مرحله اول مالک از مهندس ناظر نقشه‌ها را بگیرد و در این مرحله برخی مهندسان اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند و همه تاییدات را در همان مرحله در اختیار مالک قرار می‌دهند. حال‌آنکه مهندس ناظر باید فریندهای ساختمانی را کنترل کند، نه اینکه گزارش‌های مرحله‌ای بدهد.
نظام متناسب با ساخت‌وسازها
در کنار این موارد کارشناسان و سازندگان باتجربه معتقدند؛ برای ساخت‌وسازهای بزرگ باید نظام‌هایی متناسب با آنها تعریف شود. چنانکه تکنولوژی‌های جدید جایگزین ساخت‌وسازهای سنگین گذشته شده اما نظام ساخت‌وسازهای ما همچنان مبتنی بر روش‌های منسوخ‌شده قبلی است و منجر به خسارات فراوانی است و فاقد صرفه اقتصادی و فنی بوده و اتلاف منابع ملی را به دنبال داشته است.
ازآنجاکه نظام‌مهندسی یک سازمان مردم‌نهاد است، طبیعتا این انتظار می‌رود که به‌عنوان یک‌نهاد پرسشگر قادر باشد به‌جای مماشات با برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها در مقابل تمام دستگاه‌های مرتبط با ساخت‌وساز همچون شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده پنج مطالبه گر باشد؛ موضوعی که اخیرا بسیاری از مهندسان از عملکرد سازمان در این زمینه و رفتن آن به زیر سایه نهادهای حاکمیتی انتقاد دارند و نگران این موضوع هستند که سازمان نظام‌مهندسی در آینده جایگاه‌ واقعی خود را از دست دهد.
جایگاه صنفی مهندسان
فارغ از وظایف مهندسان در ساخت‌وسازها، موضوع دیگر حق مهندسان این صنف است که به گفته خود آنان، آن‌طور که باید ادا نمی‌شود، چه آنانی که خدمات ارائه می‎کنند و چه آنانی که از فرصت‌های کاری به دورمانده‌اند. حال‌آنکه اگر سازمان برای ارتقای جایگاه مهندسی با تدبیر بیشتری عمل کند باعث می‎شود مهندسان کارنامه درخشان‌تری از خود ارائه کنند.
در حیطه عملکردی مهندسان نیز موانع کم نیست. عدم توجه مالکان و شهرداری به توضیحات مهندسان ناظر از دیگر مشکلاتی است که مهندسان ناظر را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. همچنین تعرفه‌ مهندسان ناظر ازجمله نکاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا باوجودآنکه همه فرایند ساخت‌وساز در یک پروژه ساختمانی معطوف به مهندسان ناظر نیست، اما قانون بسیاری از این مسئولیت‌ها را بر عهده مهندسان ناظر گذاشته است و ازآنجا ‌که مهندسان ناظر مبالغ بالایی دریافت نمی‌کنند و بعضا با مالکانی روبه‌رو هستند که اعتنایی به نظارت آنان ندارند، برگه‌های تأیید را امضا می‌کنند، اصطلاحا «امضا فروشی»کرده و آن را در اختیار مالک قرار می‌دهند و به‌این‌ترتیب معضلات زیادی هم برای خود و هم برای شهر ایجاد می‌کنند.
ضعف مشارکت صنفی
پس از اعلام نتایج انتخابات آنچه بیش از هر موضوع دیگری حیرت‌آور و شاید تأسف‌بار بود میزان مشارکت مهندسان در یک تصمیم مهم درون‌سازمانی بود که یادآور ضرب‌المثل «مشت نمونه خروار است». طبیعتا مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها گام اول است که گام‌های بعدی نظیر مشارکت در عمل و اجرا و نظارت را محکم‌تر می‌کند.
سازمان نظام‌مهندسی به‌عنوان نهادی که می‌بایست حافظ حقوق مهندسان باشد، تنها به پشتوانه آرای عمومی می‌تواند در تعامل با آنان و دستگاه‌های مختلف موفق عمل کند. از طرفی مشارکت فعال مهندسان در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سازمان، به این معناست که سازمان باید پاسخگوتر و شفاف‌تر عمل کند.
بااین‌وجود مهندسانی که مشارکت قوی صنفی داشته‌اند، اعتقاد جدی به بازگشت اقتدار سازمان دارند و می‌خواهند صنف خود را از نو اصلاح و بازسازی کنند و معتقدند این کار جز با تکیه‌بر توان مدیریتی بالا، تخصص و عدم وابستگی سازمان به نهادهای ذی‌نفع ممکن نخواهد شد. آنان امیدوارند در صورت ایجاد این تغییرات، گام مهم بعدی اصلاحات و تغییرات برای مطالبه گران این صنف برداشته شود، این گام همان ایجاد «امنیت اقتصادی و صنفی» است تا پایانی بر نگرانی اعضای این صنف از بازار کار و آینده شغلی‌شان باشد.