هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استاندارد نیازمند بازنگری است

کد مطلب: 3479
گروه تأسیسات:از تاسیس سازمان استاندار ملی ایران 90 سال می گذرد؛ سازمانی که در ابتدا با نام اداره کل اوزان و مقیاس‌ها به همت پروفسور محمود حسابی در سال 1304 تأسیس شد. به این مناسبت در سالن همایش های بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد که با روز جهانی استاندارد 14 اکتبر (22 مهر) نیز تلاقی داشت.سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)امسال با شعار «استانداردها-زبان مشترک جهان» این روز را پاس داشت. نظر به اهمیت این روز و تاثیر استاندارد بر تاسیسات ساختمانی با دیرکردی دو هفته ای به شرح این مراسم پرداختیم. در مراسم امسال نیره‌السادات پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد ایران؛ محمد شریعتمداری، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور؛ محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور به سخنرانی پرداختند و سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی  نیز در این مراسم حضور داشت.
بازرسی‌ها بیشتر شده است
رئیس سازمان استاندارد ایران نخستین سخنران این همایش با مقدمه‌ای در مورد معرفی سازمان اظهار کرد که پیشنهاداتی برای اصلاح قانون استاندارد ارائه شده است.
نیره پیروزبخت با بیان اینکه بر اساس قانون فعلی سازمان استاندارد موظف به نظارت بر کالاهایی است که از استاندارد اجباری برخوردارند، گفت: هر جایی که سازمان ملی استاندارد احساس کند مخاطراتی متوجه مردم می‌شود ما ورود خواهیم کرد.
وی به اهمیت هماهنگی با سازمان جهانی استاندارد  اشاره کرد و گفت: سازمان ایزو برای سال‌های 2016 تا 2020 استراتژی‌هایی را تدوین کرده است که مهم‌ترین آن نظام هماهنگ استاندارد است که در بندهای 30 و 24 برنامه پنج‌ساله ششم کشور ما نیز در ارتقای نظام استانداردسازی و نظام استانداردسازی یکپارچه تأکید شده است. این موضوع یکپارچگی و تعامل بین دستگاه‌های دولتی را می‌طلبد.
رئیس سازمان استاندارد ایران به چهار سناریوی سازمان جهانی استاندارد اشاره کرد و گفت: نخستین سناریو این است که در استاندارد باید یکپارچه‌سازی صورت بگیرد، دوم اینکه دنیا امن نیست، سوم اینکه جهان رو به گسترش است و چهارم اینکه این دهه، دهه کمبود خواهد بود. باید پرسیده شود با توجه به این سناریوها نقش کنسرسیوم‌ها، سازمان‌های ملی چیست و استاندارد چه می‌تواند بکند.
وی با تقسیم استاندارد به چهار عامل نوآوری، مرغوبیت، قیمت و سرعت گفت: در یک سال گذشته از مهرماه 93 تا شهریور امسال امر بازرسی و نظارت را شدت بخشیده‌ایم و این علی‌رغم کمبودهای مالی و منابع دولتی بود اما با مدیریت منابع دولتی سعی کردیم کار متوقف نشود.
پیروزبخت ادامه داد:بازرسی‌های ادواری از حدود 20 هزار خودروی دولتی و عمومی را انجام دادیم و از 2450 آسانسور دولتی و عمومی نیز بازرسی به عمل آورده‌ایم با وجود اینکه جزو وظایف تعریف شده ما نبوده است.
وی با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور گفت: فرایند مصرف انرژی را هم در شرکت‌هایی موردبررسی قرار داده‌ایم و ریز این ارزیابی‌ها را در اختیار نهادهای مربوطه گذاشتیم که این نهادها جرائمی برای واحدهایی که مصرف بهینه انرژی را رعایت نمی‌کنند در نظر خواهند گرفت.
وی با اشاره به فعالیت‌های دوساله دولت یازدهم گفت: 1135 مورد توقیف کالا، 250 مورد جعل علامت استاندارد و 1340 مورد اعلام جرم به نهادهای قضایی ارجاع شده است.
توافق برجام در اقتصاد جهش ایجاد خواهد کرد
محمد شریعتمداری، سخنران بعدی همایش به توافق هسته‌ای اشاره کرد و گفت: این توافق جهشی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. گره‌گشایی در عرصه بین‌المللی زمانی اتفاق افتاده است که ما در آستانه تدوین برنامه پنج‌ساله ششم هستیم و اقتصاد مقاومتی در رأس برنامه‌ها قرار گرفته است.
معاونت اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در زمان گشایش و نه تحریم سرلوحه برنامه کاری دولت قرار گرفته است، افزود: تنها راه برای اقتصادی پویا و رقابتی، اقتصاد مقاومتی است و یکی از فرازهای این اقتصاد تدوین استاندارد است. در این مسیر باید شاهد تحولاتی هم در زمینه مفهوم استاندارد و هم در عرصه سازمان استاندارد باشیم و لازمه این امر رویکرد مدیریت جهادی است.
وی افزود: انتظار اینکه سازمان استاندارد به‌تنهایی بتواند از عهده همه این وظایف برآید انتظار عبثی است. این رویکردی قدیمی است که دولت بتواند به‌طور مستقیم بر موضع استاندارد کالاها نظارت داشته باشد، هم تجربه کشور ما و هم تجربه و نگاه بین‌الملل نشان داده است که این رویکرد موفق نیست.
شریعتمداری با تأکید بر برون‌سپاری وظایف نظارتی و آزمایشگاه‌ها گفت: نقش سازمان استاندارد نظارت عالی است، عاقلانه این است که ما رویکرد جدیدی را در اداره سازمان پیش بگیریم. در جلسه‌ای که خانم مهندس پیروزبخت در حضور ریاست‌جمهوری داشتند نیز معین شد تحولی در ساختار سازمان، منابع مالی و درآمدی سازمان اتفاق بیفتد.
وی افزود: امروز وعده می‌دهیم در صورت اجرای برجام سطح استاندارد مصرف در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند البته باید بر این نکته را تأکید کنم که عده‌ای تصور می‌کردند در دوره پساتحریم ایران به‌ بازار فروش کالاهای بنجل تبدیل شد اما امروز واردات در دستور کار دولت نیست و حتی به‌هیچ‌وجه دولت اجازه نمی‌دهد ایران به بازار کالاهای بنجل تبدیل شود.
استاندارد یعنی نظم و قانون
محسن جلال‌پور، سخنران بعدی به مسئله استاندارد به‌عنوان تسهیل‌کننده تجارت و کار اشاره کرد و گفت: آنچه در استاندارد امروز باید دیده شود جلوگیری از موازی‌کاری است و باید از ورود سازمان‌های متفرقه و موازی در امر استاندارد جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور اعضایی از دولت و نایب‌رئیس اول مجلس در سالن همایش گفت: لازم است دولت و مجلس در این زمینه ورود کنند.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته سازمان استاندارد خوب به آنها پرداخته است تعریف استانداردهای مختلف است.
جلال‌پور با اشاره به استاندارد زندگی روزمره ایرانیان گفت: در این عرصه نیز خوب است که زندگی و کار روزمره ما نیز از نظر کار و بهره‌وری استانداردهای لازم را کسب کند.
ضرورت استاندارد سازی قوانین 
سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز که یکی از سخنرانان این همایش بود با تعریف استاندارد به نظم و قانون گفت: توجه نکردن به استاندارد خطرات زیادی را برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و نظم و قانون ایجاد می‌کند.
رئیسی با اشاره به اینکه استانداردسازی قوانین هم باید موردتوجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید قوانین مطابق با اسناد بالادستی تدوین شوند. در کنار این موضوع تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند کارشان منطبق با قوانین باشد. به اعتقاد بنده تولیدکننده موظف به بالا بردن کیفیت محصولات خود است و باید در قبال مصرف‌کننده مسئول باشد.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد باید در ارائه نشان استاندارد به محصولات تولیدی ارزیابی دقیقی داشته باشد، افزود: مردم باید به علامت استاندارد اطمینان کافی داشته باشند، به‌نحوی‌که وقتی علامت استاندارد را در یک محصولی ببینند با اطمینان کامل و اعتماد به آن اقدام به خریداری آن می‌کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: از طرف دیگر مصرف‌کنندگان باید کالاهای غیراستاندارد را خریداری نکنند، به اعتقاد من ارائه کالای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد در سطح بازار تخلفی است که قابل‌گذشت نیست و حتی یک جنایت است. باید با افراد سودجویی که کالاهای غیراستاندارد را مخصوصاً در حوزه مواد غذایی وارد بازار می‌کنند برخورد جدی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: ارائه کالا و خدمات باکیفیت از حقوق عامه بوده و ما به‌عنوان دادستانی مدافع حقوق عامه هستیم و در این رابطه اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.