هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن با وام 90 میلیونی رونق نمی گیرد

کد مطلب: 3609
 فعال کردن بخش مسکن به‌عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی که راهکارهای جدی و قابل‌تأملی در بحث برون‌رفت از رکود اقتصادی دارد در بسته خروج از رکود اخیر آقای رئیس‌جمهور مغفول مانده است.
به گزارش پیام ساختمان، در بسته‌ سیاستی خروج از رکود اقتصادی، به‌جز یک مصوبه تکراری وام نوسازی، تدبیر دیگری برای تحریک مسکن به چشم نمی‌خورد. وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن نیز از جمله تسهیلات جدید بانک مسکن است که بر این اساس افرادی که در حال ساخت‌وساز هستند در صورت انجام 20 درصد از کار، از بانک مسکن این وام را درخواست می‌کنند و بعد از آن بانک مسکن می‌تواند به ازای هر واحد، مبلغ حداکثر 90 میلیون تومانی به وام‌گیرنده بدهد که وام‌گیرنده نیز تا پایان ساخت‌وساز زمین خود باید میزان 15 درصد از مبلغ کل تسهیلات را در بانک بگذارد.
به نظر می‌رسد دولت ترجیح داده به‌جای تمرکز بر برنامه‌های مؤثر در بخش مسکن به جهت تحریک این بخش و ایجاد رونق در اقتصاد کلان با اتکا به حوزه مسکن، با تحریک سایر بازارها همچون خودرو، لوازم‌خانگی و … مسیر خروج از رکود را در بخش دیگری از بازارهای اقتصادی جست‌وجو کند.
باید بخش تقاضا تحریک شود
حسن محتشم، رئیس انجمن‌های کانون انبوه‌سازان استان تهران به خبرنگار ما گفت: اگر دولت در تفکر خروج مسکن از رکود است باید بخش تقاضا را تحریک کند و شرایطی به وجود آورد که متقاضی خرید مسکن از این عدم قدرت خرید خارج شود.

او معتقد بود: از یک‌سو تا شرایط کمک به تقاضای انباشته‌شده مسکن فراهم نشود و تسهیلات کافی در اختیار خریدار قرار نگیرد، شرایط رکود باقی خواهد ماند و از سوی دیگر رونق مسکن از طریق هجوم سرمایه به بخش مسکن چندان کارآمد و سلامت نخواهد بود و افزایش قیمت بی‌رویه‌ای را سبب خواهد شد.
مسکن اولویت اول 
سبد خرید مردم است
محتشم از بخش مسکن به اولویت اول مردم در سبد خرید کالا اشاره کرد و گفت: دولت به‌جای تمرکز روی مسکن به‌عنوان اولویت اول مردم در سبد خرید کالا به بخش خودرو توجه کرده است. درحالی‌که طبق اصل 31 قانون اساسی دولت موظف به کمک به اقشار مردم برای تأمین مسکن است که در اینجا جای اولویت‌ها تغییر کرده است. دولت می‌توانست میزان وام 16 درصدی که برای بخش خودرو لحاظ کرده است را به بخش مسکن نیز تخصیص دهد و سهم مسکن را لحاظ کند.
وام بخش دولتی در مقابل وام بخش خصوصی
محتشم ادامه داد: در بخش خودرو وام روی پول و سرمایه مردم است و می‌گویند 20 درصد پول پرداخت شود و باقی از طریق وام ارائه می‌شود، درصورتی‌که در بخش مسکن ابتدا باید سپرده‌گذاری انجام شود که دولت با این کار درواقع زمان می‌خرد 1- اول اینکه بسیاری آمادگی سپرده‌گذاری ندارند و پولشان آزاد نیست 2- اینکه برخی که به هر دلیلی میزانی پول تأمین و سپرده‌گذاری می‌کنند پس از یک سال می‌توانند به وام خود دست یابند. در حالی که کسانی که طی این یک ماه پول خود را سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید منتظر بمانند تا در سال 95 به‌نوبت خود برسند.
بانک‌ها منابع مالی برای پرداخت وام ندارند
بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در خصوص تأثیر وام 90 میلیونی گفت: تسهیلات، یکی از بندهای تأمین منابع مالی است و پرداخت تسهیلات توانایی حل بخشی از مشکلات مسکن را داراست که بانک‌ها در بهترین شرایط امکان پرداخت 50 هزار وام را دارند نه بیشتر.
ستاریان ادامه داد: ما سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی کسر داریم و برای تولید، بحث نقدینگی 500 میلیارد تومانی در پیش است، همچنین سالانه معادل 7 درصد از مساحت شهرها باید ساخته شود. طرح تسهیلاتی اخیر دولت می‌تواند میزانی از ساختمان‌ها را پوشش دهد اما مشکل فعلی جامعه به بانک‌ها برمی‌گردد که منابع مالی ندارند. بانک‌ها منابع خود را در مقابل چشم بانک مرکزی به‌صورت ضربدری به بنگاه‌های خودشان اختصاص داده‌اند.
خود دولت 110 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و در این بین بانک‌ها توسط بنگاه‌داری خودشان را سرپا نگه‌داشته‌اند و این خود یک قضیه خلاف بانکی است. بانک‌ها درواقع سپرده‌های مردم را بین خودشان تقسیم می‌کنند و برای سرمایه‌گذاران خود سود حاصل می‌کنند بدین‌صورت خودشان را از دست ورشکستگی نجات داده و سرپا نگه‌داشته‌اند. حال چطور می‌توان 90 میلیون تومان از بانک‌ها وام گرفت.
او معتقد است: این نوع تسهیلات در حال حاضر در ایران جواب نخواهد داد. تا زمانی که دولت تمام بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نکند و بانک‌ها بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت نکنند هیچ مشکل تولیدی حل نخواهد شد. بااین‌حال پرداخت تسهیلات می‌تواند راهی برای کمک به بخش ساختمان محسوب شود و می‌تواند بخشی از واحدهای مسکونی را تحت پوشش قرار دهد ولی این طرح در شرایط کنونی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
دولت از منابعی برای اعطای وام صحبت می‌کند که ممکن است تأمین نشود. از حرف تا عمل زمان طولانی است و به‌محض منتشر شدن خبر ارائه وام ابتدا هجمه‌ای در بانک‌ها ایجاد می‌شود و بانک‌ها نیز با سیاست‌های خود این موضوع را تا چندین ماه طول خواهند داد تا شاید دولت بدهی خود را پرداخت کند و بانک‌ها دستشان برای اعطای وام باز شود؛ بنابراین خبر اعطای وام تنها تأثیر روانی بر بازار مسکن خواهد گذاشت.
صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود
ستاریان در ادامه اظهار داشت: بخش اقتصاد دولت ما همان ترکیبی را دارد که 60 سال قبل داشت. بخش اقتصادی ما به‌شدت در موضوع مسکن و ساختمان دچار فقر اطلاعاتی است. وزارت اقتصاد و دارایی هیچ بخش اقتصاد مسکنی ندارد و کشور 20 سال است با این معضل درگیر است و مرتب از آن ضربه می‌خورد. 90 درصد بخش ساختمان در ید بخش خصوصی است و دولت نیز فقط از ارکان اقتصادی (نفت، گاز و...) که خود در آن دخیل است اطلاعات دارد و در بخش ساختمان چون متعلق به بخش خصوصی است هیچ اطلاعی ندارد و صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود.
دولت می‌توانست بدون توجه به برجام و نتایج آن کل اقتصاد را از طریق بخش مسکن از رکود خارج کند، هنوز هم می‌تواند بخش ورود سرمایه‌گذار خارجی را تسهیل دهد. با آزاد گذاشتن مستقیم بخش خصوصی در استفاده از منابع خارجی به‌راحتی می‌تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند. تولیدکنندگان بخش ساختمان باید بتوانند ارتباط مستقیم با منابع خارجی داشته باشند. در شرایط فعلی تولیدکنندگان ما در این رابطه محدود و ممنوع هستند.