نشریه شماره   227   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95

کد مطلب : 3379
گروه گزارش: هیئتی از صندوق بین‌المللی پول در روزهای 19 الی 30 سپتامبر 2015 یعنی 28 شهریور الی 8 مهرماه سال جاری از ایران بازدید نمودند تا بحث‌های مشاوره‌ای اساسنامه صندوق را انجام دهند. این هیئت با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های دولتی ملاقات نمود و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه‌ کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را موردبحث و گفتگو قرارداد. هیئت مذکور همچنین با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی ملاقات کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش پایاني مأموریت هیئت‌ اعزامی کارکنان صندوق بین‌المللی پول به ایران است که روز 13 مهرماه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ایران منتشرشده است:
رفع تحریم‌ها، فرصت‌ منحصربه‌فرد اقتصادی
توافق هسته‌ای ایران و پیش‌بینی رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت‌ منحصربه‌فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم می‌سازد. سیاست‌های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود 15 درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین نموده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به‌پیش بروند.
بااین‌وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است و کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌روست. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بیکاری در سطح 10.5 درصد تثبیت گردید.
اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها، و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معني‌داري در فعاليت‌هاي اقتصــــادی کشور از سه‌ماهه چـهارم 1393 (2014-2015 ) گردیده است. اقتصاد احتمالاً در نیمه اول سال 1394 (2015-2016) تضعیف‌شده و درنتیجه پيش‌بيني مي‌شود رشد ناخالص داخلي (GDP) واقعي از سطــح 3 درصــد در ســال 1393 (2014-2015) بــه دامنـــه 0.5+ تا 0.5- درصد در ســـال 1394   (2015-2016) تقليل يابد، بسته به اينکه رفع تحريم‌هاي اقتصادي ايران دقيقاً در چه زماني عملياتي شود. در ماه‌هاي اخير تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 12 درصد کاهش‌یافته است که عمدتاً منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذايي و آشاميدني‌ها است و انتظار مي‌رود که تورم تا پايان سال در محدوده 14 درصد تثبيت گردد.
چشم‌انداز اقتصادي ايران براي سال 1395 (2016-2017) روشن‌تر به نظر مي‌رسد. انتظار مي‌رود افزايش توليد نفت، هزينه‌هاي پائین تر مالي و تجاري، و دسترسي به دارائي‌هاي خارجي کشور رشد GDP واقعي را تا سطح 4 تا 5.5 درصد افزايش دهد. بخش قابل‌توجهي از اين رشد ناشی از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل 0.6 ميليون بشکه در روز تا 1 ميليون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولين). علاوه بر آن، کاهش هزينه‌هاي مالی و تجاری نيز به ميزان 0.75 تا 1 واحد درصد افزایش در رشد اقتصادي کشور را ايجاد خواهد کرد. همچنين سرريز درآمدهاي حاصل از افزايش توليد نفت به بقيه اقتصاد، به تسريع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزايش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسي به دارائي‌ها و سرمايه خارجي، فشارهاي تقويت پول ملي در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشديد خواهد کرد. تداوم تدريجي استحکام بودجه‌اي (ازجمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سياست محتاطانه پولي به همراه لنگر قرار دادن اهداف سياست‌گذاري در جهت دستيابي به تورم تک‌رقمی تا پايان سال 1395 (2016-2017 ) مي‌تواند اين فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولین برای تک‌نرخی نمودن بازار ارز در عین حفظ رقابت‌پذيري در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.
لازم است اصلاحات جامعي صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود که رفع تحريم‌هاي اقتصادي به ثبات اقتصاد کلان مي‌انجامد و در ميان‌مدت رشد فراگير و بالايي را به همراه دارد. مقامات ايران سال گذشته با اجراي اوليه برنامه مطالعاتي و ارزيابي سلامت مالي بخش بانکي و با آماده‌سازي پيش‌نويس لوايح قوانين بانکداري و بانک مرکزي به‌منظور تقويت چارچوب احتياطي نظارت و سياست پولي، گام‌هاي مهمي را برداشتند. مقامات همچنين اقداماتي اصولي را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشي از ارتباط بين معوقات پرداختي دولت به پيمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکي و بدهي دولت به بانک‌ها حل‌وفصل گردد. هم‌اکنون اصلاحات بيشتر در چارچوب سياست‌هاي کلان اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر مي‌رسد تا بتوان از طريق تدوين مناسب‌تر سياست‌هاي بودجه‌اي ميان‌مدت، ترتيبات احتياطي، بهبود شفافيت، و تقويت استقلال عملياتي بانک مرکزي برای مقابله با مؤسسات مالی بدون مجوز در راستاي ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانه‌ها و دستيابي به ثبات قيمتي اقدام نمود. تقويت محيط کسب‌وکار و حاکميت شرکتي همراه با تجديد ساختار بخش‌هاي شرکتي و مالي رشد بهره‌وري را افزايش و بيکاري را، به‌ویژه در ميان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد. پيچيدگي و وسعت مشکلات ضرورت رهبري و حمايت مقتدرانه سياسي و پشتيباني از اقدامات قاطع و هماهنگ را بيشتر مي‌سازد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی ايران با ريسک‌هاي جدي مواجه است و در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نا اطمینانی نسبت به اجراي توافق هسته‌اي مي‌تواند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه را محدود سازد. ورود کامل ايران به بازار نفت ممکن است بازهم بهاي نفت را پائین تر آورده و تعديلات مالي بيشتري را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌هاي معوق و جريان محدود نقدينگي در بخش‌هاي مالي و شرکتي کشور مي‌تواند سرمايه‌گذاري را دچار نقصان کند. همچنين سياست انبساط تقاضا در بخش‌هاي مختلف ممکن است ريسک‌‌هايي را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد. درنهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. لیکن اگر اصلاحات عمیق‌ وجدی‌تری هم‌راستا با خطوط فوق‌الذکر صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جريانات ورودي سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.