هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   226   هفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انجمن مستأجــــــران یاری‌رسان دولت

کد مطلب: 3271
حضور گروه‌های مردم‌مدار یا NGO ها از لوازم توسعه و بسط دموکراسی در کشورهاست. این نهادها در کشورهای پیشرفته سابقه دیرینه‌ای دارند و شاید قدیمی‌ترین آنها به سازمان صلیب سرخ بازگردد. امروز NGO های مختلف و متفاوتی در هر زمینه‌ای تشکیل شده‌اند و حضور NGO ها در سیاست، اقتصاد و اجتماع کشورهای توسعه‌یافته امری عادی به نظر می‌رسد. پیشنهاد انجمن مستأجران برای پیگیری خواسته‌ها، مشکلات و مسائل مستأجران با همین رویکرد مطرح شد. در ادامه گزارش های قبلی  که از منظر های مختلف حقوقی و عمومی به انجمن مستأجران پرداخته بود در این شماره در گفتگو با کارشناسان مسکن در مورد مزایا و موانع مشکلات انجمن مستأجران پرداخته می‌شود:
اطهاری: انجمن‌ها لازمه توسعه اجتماعی و اقتصادی
کمال اطهاری، پژوهشگر شهر و کارشناس مسکن حضور انجمن‌ها و گروه‌های مردمی از جمله انجمن مستأجران را برای قوام جامعه مدنی و بالا رفتن سرمایه اجتماعی مؤثر دانست: این انجمن‌ها شرایط توسعه اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی را فراهم می‌آورند.
این کارشناس حوزه شهر گفت: انجمن‌های مستأجران این توانایی را دارند که به‌ویژه در مجتمع‌های مسکونی بزرگ و مسکن‌های اجتماعی از وندالیسم (غارت‌گری و تخریب‌) جلوگیری کنند چراکه سرمایه اجتماعی را بالا می‌برند. 
اطهاری گفت: البته گروه‌ها و اصناف نیابد به‌صورت متعارض دربیایند. انجمنی باید تشکیل شود که از حقوق صنفی مشترک دفاع کند بالاخره بدون صاحب‌خانه کسی نمی‌تواند اجاره‌نشین شود. در برخی از کشورها مانند آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هم مردم ترجیح می‌دهند اجاره‌نشین باشد. برای اقتصاد نیز اجاره‌نشینی بهتر است چون‌ از حباب مسکن جلوگیری می‌کند.
کمال اطهاری با اشاره به وظایف انجمن مستأجران گفت: انجمن‌ها باید فکر جامعی بکنند و به صف‌بندی در مقابل دیگر گروه‌های جامعه نپردازند بلکه باید به شکل معقولی چانه‌زنی کنند و در مواقع حساس به همکاری بپردازند تا هزینه‌ها پایین آید.
وی از اصلی اخلاقی در اقتصاد نام برد و گفت: وقتی انتظارات عقلانی صاحب‌خانه رعایت شود در نتیجه اجاره خانه پایین می‌آید. بخشی از تعارض بین موجر و مستأجر در این است که آنها نه به شکل همسایه بلکه به شکل رقیب همدیگر را نگاه می‌کنند و انجمن مستأجران در این زمینه می‌تواند یاری‌رسان باشد. این تشکل‌ها به دولت هم کمک می‌کنند تا به‌جای یارانه‌هایی که در مسکن مهر توزیع شد به‌درستی به مسکن استیجاری روی بیاورد که دولت قبلی به‌کلی برنامه‌های مسکن استیجاری را قطع کرد، اگر این انجمن‌ها باشند دولت دیگر نمی‌تواند برنامه‌های مسکن استیجاری را به تعویق بیندازد.
 سرحدی: سیاست‌های حمایتی مسکوت مانده
احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن با اشاره به سیالیت مستاجران و پایگاه متفاوت اجتماعی آنان گفت: این امکان وجود دارد که انجمنی با نام حمایت از حقوق مستأجران نه توسط خود مستاجران بلکه از سوی کسان دیگر با هدف احقاق حقوق آنان تشکیل شود، البته انجمنی با نام حمایت از مصرف‌کنندگان داریم که مصرف کالای مسکن نیز می‌تواند ذیل آن قرار بگیرد.
وی ادامه داد: چنین انجمنی می‌تواند راهنمایی‌ها و پیگیری‌های لازم حقوقی را به مستأجران بدهد و در گفتگو با حاکمیت، آنها را به سمت حمایت از حقوق مستأجران سوق دهد.
 این کارشناس در مورد سیاست‌های حمایتی دولت از مستأجران اظهار داشت: گرچه در چند جای قانون اساسی از تأمین مسکن ارزان‌قیمت و اجاره‌ای سخن رفته است اما عملاً به دلایل محدودیت‌های اقتصادی، کم‌لطفی مسئولان و سوءاستفاده برخی این ماده‌های قانونی در کشور مسکوت مانده است. البته در مراحلی ما از این راهکارها استفاده کرده‌ایم مانند خانه‌های سازمانی، سیاست اجاره به‌شرط تملیک و مانند آن؛ اما این سیاست‌ها می‌تواند گسترده شود و سیاست‌های سوبسید مسکن و همچنین پرداخت قسمتی از اجاره توسط کارفرما برای رفاه اقشار فقیر به عمل درآید.
میرزایی: مستأجران  نامنسجم هستند
 اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل انجمن ها و گروه‌های مردم‌مدار (NGO) را واجد زمینه‌ها و اشتراکاتی دانست که گروه بزرگ و نامنسجم مستاجران از آن بی بهره هستند: متاسفانه حتی گروه هایی که از انسجام بیشتری برخوردار هستند نتوانستند به دلایل مختلف NGO تشکیل بدهند.
البته میرزایی نیز معتقد است که چنین موضوعی می‌تواند ذیل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و یا مانند آن پیگیری شود تا دولت را ترغیب به اجرای سیاست‌های درست در قبال مستاجران بکند: البته این دخالت نه به شکل قیمت‌گذاری بلکه با ترغیب نظارت‌های دولتی به‌صورت های مختلف می تواند اثرگذار باشد سیاست هایی مانند تنظیم قرارداد و حل‌وفصل دعاوی و در بلندمدت کمک به عرضه مناسب برای استیجار و بهبود نظام حل‌وفصل دعاوی و در موارد خاص سیاست‌های حمایتی که به کار مستأجران کم‌درآمد می آید.
وی ادامه داد: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بیشتر در مورد کالاهای تولیدی ساخت داخل مانند خودرو گاه اظهارنظر می‌کنند اما این سازمان در مورد امور خدماتی و در اینجا اجاره هم می‌تواند وارد شود. انجمنی خصوصی باید تشکیل شود که از حقوق مصرف‌کننده به‌صورت جدی حمایت کند و باید استانداردها را رصد کرد و در زمینه رعایت حقوق انسانی و شهروندی و نظارت بر مجموعه قوانین و مقرراتی که در استیجار وجود دارد نظارت داشته باشند. در مواردی نیز می‌توانند برای کمک‌های قضایی یا تأمین کمک‌های مالی برای سرپناه گروه‌های کم‌درآمد فعالیت کنند.