مسئولیت مهندسان یکسان می شود

شمار نشریه : 225

کد مطلب‌: 3327
مدیركل دفتر امور مقررات ملی ساختمان گفت‌: تشخیص صلاحیت‌، مقررات فنی لازم الاجرا و بخش مسئولیت های مهندسان ساختمان باید به صورت یکپارچه باشد ولی هم دولت و هم کارفرمای بخش خصوصی می تواند برای سایر امور‌، شرایط خاص خود را داشته باشند‌.
منوچهر شیبانی اصل در گفتگو با پیام ساختمان‌، با بیان اینکه به کار بردن کلمه «ادغام» برای یکپارچه سازی دو نظام فنی‌– اجرایی و نظام ساخت وساز شهری و روستایی نادرست است و به هیچ وجه بحث ادغام یا یکی کردن این دو نظام باهم مطرح نیست‌، گفت‌: یکپارچه سازی به مفهوم این است که موارد بنیادین نظام ساخت وساز در کشور یکسان باشد؛ اموری مانند تشخیص صلاحیت‌، مقررات فنی ساختمانی و مسئولیت‌ها‌.
وی افزود‌: در حال حاضر شخص حقیقی یا شرکت مهندسی اگر بخواهد در هر دو ناظم کار کند باید دو بار و با دو مکانیزم مختلف تشخیص صلاحیت شود‌! چیزی که در هیچ جای دنیا دیده نمی شود‌.
دکتر شیبانی ادامه داد‌: اینکه اولا طبقه بندی فعالیت مهندسی بر اساس کارفرما صورت بگیرد و دوم اینکه برای کار در بخش فنی یک کشور‌، مهندسان دو بار تشخص صلاحیت شوند امری بی سابقه در دنیاست‌. وی با بیان اینکه مهندس یا شرکت مهندسی بر اساس محل کار یا کارفرما‌، شخصیت و جنبه مهندسی اش تغییری نمی کند گفت‌: اگر آماری از حجم نیروی انسانی‌، وقت و هزینه تشخیص صلاحیت‌ها تهیه شود نشان می دهد که تنها همین فرایند چه هزینه سنگینی برای کشور ایجاد می کند‌.
مدیركل دفتر امور مقررات ملی ساختمان پیشنهاد داد‌: این دو نظام می توانند تشخیص صلاحیت را واحد کنند و یک فرد حقیقی یا شرکت مهندسی در یک جا و در یک مجموعه تشخیص صلاحیت شود که البته آن مجموعه می تواند ترکیبی باشد تا ذهنیت هر دو بخش را لحاظ کند و هر دو بخش بتوانند بعدا با آن فرد یا شرکت کار کنند‌.
وی موضوع مقررات فنی را بسیار حائز اهمیت برشمرد و گفت‌: نباید در بخش ساخت وساز شهری و روستایی یک سری ضوابط و مقررات داشته باشیم و در بخش فنی و اجرایی کشور ضوابط فنی دیگری که وقتی این دو بخش در کنار هم قرار می گیرند یا افراد و شرکت هایی در هر دو بخش فعالیت می کنند با تضاد مواجه شوند‌.
شیبانی با اشاره به تفاوت در آیین نامه‌های فنی مورد استفاده دو نظام فنی و مهندسی کشور گفت‌: مواردی مانند آیین نامه بتن بسیار داریم که حتی در عدد‌ها و ضریب‌ها متفاوت هستند‌.
مدیركل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد‌: سه مبنای اصلی و عمده «تشخیص صلاحیت‌ها‌، مقررات فنی لازم الاجرا و بخش مسئولیت ها» باید به صورت یکپارچه باشد‌، اما در مسائلی مثل قرارداد‌ها دولت می تواند شرایط پیمان و تضمین‌ها و… شرایط خاص خود را داشته باشد و بر اساس ماده 10 قانون مدنی کارفرما‌ها هم می توانند در بخش خصوصی قرارداد‌ها‌، تضمین‌، تعدیل و… خاص خود را داشته باشند‌.
شیبانی در خصوص کارهای عملی که تاکنون برای یکپارچه سازی دو نظام ساخت وساز کشور انجام شده و زمان به نتیجه رسیدن این اقدامات گفت‌: تاکنون نشست هایی را با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار کرده ایم و تیم های تحقیقاتی هم در حال فراهم کردن مقدمات کار هستند‌. فکر می کنم تا آخر سال بتوان هماهنگی های لازم را بین دستگاه های ذی ربط به عمل آورد و در سال 95 حداقل پیش نویس و آئین نامه مربوط تهیه خواهد شد.