سایه مالیات بر روی بام خانه

رئیس جمهور در آخرین روزهای مردادماه قانون اصلاح شده مالیات های مستقیم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. مروری بر این قانون 282 ماده ای نشان می دهد که تعدادی از مواد و تبصره های آن به نحوی به صنعت ساختمان و ساخت وساز ارتباط دارند. مهم ترین این موارد عبارتند از: مالیات بر ساخت مسکن، مالیات بر فروش مسکن و مالیات بر خانه های خالی. در اینجا به این مواد و نیز مواردی از متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که بر صنعت ساختمان کشور تأثیرگذار است، می پردازیم:مالیات بر ساخت و فروش ساختمانبراساس قانون جدید اصلاح قانون مالیات های مستقیم بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات است. در ماده 77 این قانون آمده است: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. این ماده 5 تبصره دارد که بر اساس اولین تبصره آن، اولین نقل وانتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل وانتقال قطعی موضوع این قانون، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود. تبصره دوم این قانون می گوید: شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. بر اساس تبصره سوم، شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند. تبصره چهارم شهرهای زیر یک صد هزار نفر جمعیت را از حکم مفاد این ماده مستثنا کرده و مطابق تبصره پنجم این قانون، آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.مالیات بر اجاره مسکنطبق اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم برای اجاره مسکن مالیات تعیین شده و قانون گذاران دو راه برای مالیات بر اجاره مسکن در نظر گرفته اند. بر اساس قانون، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.مالیات پلکانی بر خانه های خالیبا تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بار دیگر مسئله دریافت مالیات از خانه های خالی وارد قانون شد، حال صاحبان این دسته از خانه ها ازاین پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.به این ترتیب طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه ها موظفند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.گفتنی است سازمان مالیاتی نیز می تواند علاوه بر استناد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور، با شناسایی واحدهای خالی اقدام به دریافت مالیات کند.فشار مضاعف بر اصنافاینکه از ساخت، فروش، اجاره یا خالی بودن واحدی مسکونی مالیات گرفته شود طی هفته گذشته مورد اعتراض فعالان صنعت ساختمان قرار گرفت، امری که به شکلی کلی تر حتی در استیضاح طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز مطرح شد و نمایندگان مجلس در مورد افزایش فشار بر مردم و اصناف انتقاد کردند و مثلاً بذرپاش، نماینده تهران که طرح کننده سؤال از وزیر بود با اشاره به شرایط رکودی اقتصاد ایران خطاب به طیب نیا گفت: چرا در این شرایط باید مالیات پرداختی اصناف و مشاغل تا این حد افزایش یابد؟ مگر چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده که تا این حد از اصناف و کسبه مالیات مطالبه می شود؟ بذرپاش افزود: قرار نبود افزایش درآمد مالیاتی به قیمت نابودی اصناف تمام شود.فشار قانونی بر اصناف!اما وزیر اقتصاد و برخی مخالفان استیضاح وی معتقدند افزایش مالیات ها، وظیفه ای بوده که مجلس بر دوش وزارت اقتصاد قرار داده و اصناف هم که قبلاً مالیات واقعی پرداخت نمی کردند اکنون نسبت به پرداخت مالیات طبیعی خود معترض اند. علی طیب نیا در جلسه دفاع خود در مجلس در پاسخ به سؤال نماینده تهران، به ارائه آمارهایی از میزان درآمدهای مالیاتی پرداخت و گفت: طی سال های 81 تا 94 درآمد ناشی از مالیات بر مشاغل سالانه حدود 17 درصد افزایش یافته و مالیات کارمندان دولت در همین دوره زمانی سالانه 26 درصد افزایش یافته است؛ بنابراین مالیات بر مشاغل کمتر بوده است. طیب نیا این نکته را هم اضافه کرد که در سال گذشته حقوق بگیران 2.3 برابر صاحبان مشاغل مالیات پرداخت کرده اند.امکان مخفی کاری نیست!از سوی دیگر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از مکانیزمی سخن گفته که امکان «راستی آزمایی» را فراهم می کند تا کسی خدای نکرده نتواند از زیر بار مالیات شانه خالی کند.علی عسکری در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت گفت: بر اساس قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.وی درباره درآمد اجاره گفت: بسیاری از افراد که منزل مسکونی، تجاری یا اداری خود را اجاره می دادند، اجاره نامه صوری یا غیرواقعی ارائه می کردند یا اجاره نامه تنظیم نمی کردند اما بر اساس قانون جدید، دست نظام مالیاتی در تأیید مالیات اجاره بازشده و در ابتدا باید اسناد اجاره تعیین شود و مبنای آن، 80 درصد ارقام جدول املاک خواهد بود، در حالی که بسیاری از افراد از مالیات اجاره فرار می کنند.رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع معافیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در قانون رفع موانع تولید و قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: امتیازهای خوبی برای این موضوع قائل شدیم بخش خصوصی که فعالیت تولیدی و معدنی انجام دهد و نیز خدماتی مانند هتلداری، گردشگری در منطقه محروم داشته باشد تا 10 سال تعطیلی مالیات و در مناطق غیرمحروم 5 سال خواهد داشت و اگر در شهرک های صنعتی باشد، 13 سال و در مناطق برخوردار 7 سال است همچنین اگر سرمایه گذاری در منطقه محروم باشد تا دو برابر سرمایه ثبت شده از سود سرمایه را مستهلک می کند و در مناطق غیربرخوردار تا معادل سرمایه ثبت شده از سود سرمایه را مستهلک خواهد کرد.وی افزود: در گذشته تجهیزات و امکانات و خدمات پیمانکاری داخلی مشمول مالیات بود اما برای پیمانکاران خارجی فقط خدمات آنها را شامل می شد و به دلیل حمایت از پیمانکاران داخلی فقط خدمات مشمول مالیات است تا بتوان شرایط مساوی را در مزایده ها ایجاد کرد.