عدم استقبال از وام خرید در بانک مسکن

شمار نشریه : 218

کد مطلب: 2580
بانک مسکن به‌منظور تسهیل در امکان خرید و ساخت واحد مسکونی توسط اقشار متوسط جامعه اقدام به ایجاد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم از نیمه خردادماه سال جاری کرد که افتتاح کنندگان این حساب می‌توانند از سقف فردی تسهیلات قابل‌اعطا بر روی هر واحد مسکونی در شهر تهران به میزان 800 میلیون ریال، در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت به میزان 600 میلیون ریال و سایر مناطق شهری (شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت) معادل 400 میلیون ریال بهره‌مند شوند.
وام 30 میلیونی همچنان
پا برجا
روابط عمومی بانک مسکن 13 مردادماه امسال (47 روز کاری پس از افتتاح رسمی حساب صندوق پس‌انداز یکم) گزارشی را در خصوص آخرین آمار سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم مبنی بر رشد 40 درصدی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن منتشر کرد.درحالی‌که وزیر راه پیش‌بینی کرده بود طی یکسال ۱۰۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز یکم ثبت‌نام کنند ، آمار افتتاح حساب در ۲ ماه اخیر حکایت از آن دارد که با روند فعلی نمی‌توان به هدف افتتاح حساب ۱۰۰ هزاری تا خرداد آینده امیدوار بود.
بعد از فراز و نشیب بسیار برای افزایش سقف وام خرید مسکن در سال گذشته، از میان پیشنهادهای مطرح‌شده دو طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم و وام 60 میلیونی در ابتدای امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که هر یک شرایط خاص برای پرداخت داشته و عموم مردم را در بر نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو وام 35 میلیونی مصوب سال 1392 باوجوداینکه رقم قابل‌توجهی در مقابل قیمت فعلی مسکن محسوب نمی‌شود همچنان از گزینه‌های اصلی متقاضیان در مقابل دو طرح دیگر است.

 البته متقاضی باید خانه اولی باشد یعنی طبق ضوابط تعیین‌شده از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، اهدا و انتقال سهم الشرکه استفاده نکرده باشند. همچنین بهره‌ای از امکانات دولتی در تهیه مسکن نبرده و متأهل یا سرپرست خانوار باشد.از سوی دیگر نباید بیش از 7 سال از تاریخ پروانه ساخت واحد مسکونی قابل‌خرید با وام صندوق پس‌انداز گذشته و پایان کار آن بیش از 3 سال عمر داشته باشد. درعین‌حال که مشتری باید برای دریافت تسهیلات مبلغ موردنظر که برای آن‌هم کف تعیین‌شده است دو دوره شش‌ماهه سپرده‌گذاری کند که در این حالت باید حداقل یک سال در صف انتظار برای دریافت وام بماند. همچنین برای پرداخت وام مسکن از این محل محدودیت وجود داشته و سالانه به حدود 85 هزار نفر اعطا خواهد شد.
بر این اساس وام‌های پرداختی صندوق پس‌انداز مسکن شرایط عام نداشته و برای همه متقاضیان کارساز نیست. درعین‌حال باوجوداینکه این وام از سوی بانک مسکن و با سود 14 درصد پرداخت می‌شود، بازپرداخت آن تا حدی سنگین و تا حدود یک‌میلیون و 200 هزار تومان در ماه بوده و به اذعان مدیران بانک مرکزی افرادی با درآمد سطح پایین از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند.
مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار، باز کردن دست بانک‌های تجاری در پرداخت تسهیلات مسکن بود که طبق آن به ازای هر واحد مسکونی در شهر تهران تا 60 میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود. ولی باید توجه داشت که سود این تسهیلات تا 21 درصد بوده و بازپرداخت سنگینی تا بیش از دو برابر را برای گیرنده به همراه دارد.

البته این تنها مشکل وام 60 میلیونی نیست و در شرایط سخت‌تر، تاکنون بانک‌های تجاری به ارائه این تسهیلات وارد نشده‌اند و وجود خارجی ندارد چراکه وقتی در حالت عادی بانک‌ها منابع کافی برای تسهیلات دهی نداشته و تولید را هم نمی‌توانند به‌طور کامل تأمین مالی کنند، مشخص است که فعلاً توان پرداخت تسهیلات 60 میلیونی مسکن را نخواهند داشت.
بر این اساس گرچه با موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام 35 میلیون تومانی ، سومین مصوبه وام مسکن در سال جاری رقم خواهد خورد ولی به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص تسهیلات اعطایی صندوق پس‌انداز مسکن همچنین وام 60 میلیونی، وام افزایش‌یافته 35 میلیونی که احتمالاً تا 50 میلیون تومان باشد شرایط مطلوب‌تری را برای متقاضیان فراهم آورد.
با توجه به آمار و ارقام ریشه عدم استقبال مردم مربوط به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه مسکن است که عمدتاً بدون توجه به توان اقتصادی خانوار در نظر گرفته می‌شود و عدم اشراف سیاست‌گذاران بر شرایط اقتصادی خانوارهای کشور سبب شده تا طرح‌های مبتنی بر پس‌انداز برای تأمین مسکن شکست‌خورده تلقی شوند .
بی‌توجهی و نادیده گرفتن آمارهای مرکز آمار در رابطه با متوسط هزینه و متوسط درآمد خانوار، سبب شده است مکانیزمی بر اساس قدرت پس‌انداز که عملاً برای خانوارهای شهری در ایران، تحقق آن امکان‌پذیر نیست، طراحی شود.
طبق اعلام مرکز آمار، میزان متوسط درآمد خانوار از میزان متوسط هزینه خانوار پایین‌تر بوده که منفی بودن این عدد به معنای عدم توانایی مردم در پس‌انداز و سپرده‌گذاری است و میزان درآمد کفاف هزینه زندگی را نمی‌دهد پس امکان پس‌انداز برای اکثریت مردم وجود ندارد. این در حالی است که اساس طرح وام خرید نیز مبتنی بر پس‌انداز و سپرده‌گذاری است که با توجه به سود تسهیلات و منفی بودن متوسط پس‌انداز سالانه یک خانوار شهری، مشخص می‌شود که طرح وام خرید دور از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.
اساس طرح وام خرید از ابتدا بر اساس واقعیت‌های علمی و شرایط اقتصادی کشور ما زیر سؤال بوده است که اکنون نتایج آن بعد از گذشت دو ماه، اثبات شکست سیاست وام خرید مسکن است درحالی‌که ممکن است این طرح در آینده تبعات تورمی نیز برای کشور در پی داشته باشد.