نشریه شماره   213   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تجمع مهندسان مقابل شهرداری در اعتراض به لغو قانون به کارگیری مجری ذی صلاح امضاء فروشی بدتر است یا تراکم فروشی؟

صبح روز 22 تیرماه جمعی از مهندسان در اعتراض به «لغو قانون به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح» توسط شهرداری تهران جلوی این نهاد در خیابان بهشت تجمع کردند. معترضان با در دست داشتن نوشته‌هایی همچون «مسئولیت امنیت و استانداردسازی ساختمان بدون حضور سازنده ذی‌صلاح به عهده کیست؟!» نسبت به دخالت افراد غیرمتخصص در ساختمان‌سازی انتقاد کردند. همچنین مهندسان معترض، شهردار تهران را دعوت به اجرای بند 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در زمینه ثبت مهندس مجری در پروانه‌های ساختمانی کردند. تجمع‌کنندگان اعتقاد داشتند؛ همان‌طور که مشاغلی مانند پزشکی، آرایشگری، نانوایی و ... نیازمند متخصص است، ساختمان هم باید توسط مهندسان دارای پروانه صلاحیت و متخصص ساخته شود.
مگر مهندس می‌تواند جراح شود؟
یکی از معترضان با بیان اینکه هم‌اکنون 90 درصد ساخت‌وسازها به دست افراد غیرمتخصص ساخته می‌شود، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: درحالی‌که بر اساس قانون و تفاهم‌نامه ما بین سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و شهرداری مقرر شد ساخت‌وسازهای بالای 2000 متر به دست افراد ذی‌صلاح ساخته شود و رفته‌رفته به تمام ساختمان‌های تهران سرایت کند، اما شهرداری ساخت‌وساز توسط مجری ذی‌صلاح را ملغی کرد تا هرکسی سازنده شود. این کار آنقدر عجیب است که به یک مهندس اجازه جراحی داده شود.
وی در پاسخ به این سؤال که دلیل مخالفت شهرداری با این قانون چیست، اظهار داشت: شهرداری تهران به خاطر اینکه ممکن است این طرح تعداد ساخت‌وسازها  را کاهش دهد، به این قانون تن نمی‌دهد، درحالی‌که ممکن است در اثر اجرای این طرح برخی هزینه‌ها افزایش یابد اما قطعاً باکیفیت بالاتری ساخته می‌شود. مگر سازنده ذی‌صلاح چقدر هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؟ درنهایت 5 درصد هزینه‌ها افزایش می‌یابد. ما شرایط مردم را درک می‌کنیم و حاضریم تا حد ممکن از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کنیم. با کار علمی می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و ما فقط دنبال منافع خودمان نیستیم؛‌ پای زندگی مردم در میان است. تصور کنید خدایی ناکرده در تهران زلزله بیاید. تکلیف این ساختمان‌های بی‌کیفیت چیست؟ 
مهندسان را ماشین امضاء می‌دانند
در ادامه یکی دیگر از مهندس دارای پروانه اجرا به انتقاد از سیستم حاکم بر شهرداری و شورای شهر پرداخت و افزود: یکی از دلایل مخالفت با مجری ذی‌صلاح این است که افرادی که قدرت و پول دارند، در شهرداری و شورای شهر نفوذ دارند. متأسفانه شورای شهر و در رأس آن ریاست شورا با طرح مجری ذی‌صلاح مخالف هستند چون مهندسان را ماشین امضاء می‌دانند. چرا؟ به دلیل اینکه با سیاست‌های غلط  بسیاری از کار‌های ساخت‌وساز به مهندسانی که در ادارات دولتی شاغل هستند، ارجاع داده می‌شود و سهمیه‌ای برابر با مهندسانی دارند که نظارت، طراحی یا اجرا شغل اصلی آنهاست. 
وی با بیان اینکه ساختمان باید 100 سال عمر مفید داشته باشد، گفت: قطعاً اگر طرح مجری ذی‌صلاح اجرایی شود، مهندسانی که بی‌کیفیت می‌سازند از صحنه کنار خواهند رفت. متأسفانه درحالی‌که وزارت راه و شهرسازی بر ساخت‌وساز نظارت عالیه دارد،‌ اما شهرداری زیر بار نمی‌رود.
شکایت از شهرداری به دیوان عدالت اداری
مهندس جبار زاده هم که جانباز جنگ تحمیلی است، به خبرنگار ما گفت: شهرداری فقط باید به مسائل شهری بپردازد و مسائل مهندسی توسط سازمان نظام‌مهندسی طبق قانون اجرا شود. اگر قرار باشد شهرداری در مسائل نظام‌مهندسی دخالت کند باید در مسائل پزشکی هم دخالت کند. نباید هر کس یک قانون را اجرا کند. در بسیاری از شهر‌ها قانون مجری ذی‌صلاح را اجرا می‌کنند و اتفاقاً موفق هم بوده‌اند.
وی با بیان اینکه ما انتظار داریم شخصیت مهندسان را زیر پا نگذارند، گفت: متأسفانه در حال حاضر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک ابلاغ کرده هر کس به‌عنوان مجری به شما معرفی شد، بلااشکال است. قطعاً چنانچه شهرداری مشکل ما را حل نکند، برنامه ما مهندسان این است که از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم و اگر قرار است شهرداری به خواسته‌اش برسد، بهتر است به‌طورکلی سازمان نظام‌مهندسی و مهندسان را از اساس کنار بگذارند.
مهندسان مسافرکش هستند
مهندس دیگری گفت: ما 13 سال با رتبه پیمانکاری کار می‌کردیم اما شهرداری عنوان کرد سازنده باید مجری حقوقی دارای پروانه از سازمان نظام‌مهندسی باشد؛ بنابراین ما بعد از یک سال پروانه مجری پایه‌یک گرفتیم. اما متأسفانه امروز شاهدیم که ساخت‌وساز در دست بسازوبفروش‌هایی است که هیچ تخصصی ندارند و مهندسان بیکار هستند. وی افزود: به خدا بیشتر مهندسان مسافرکشی می‌کنند. قطعاً تا زمانی که ساخت‌وسازها به دست افراد صاحب صلاحیت سپرده نشود، مهندس ناظر با نظارت چندمرحله‌ای نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
کاهش تخلفات به نفع شهرداری نیست
یکی دیگر از معترضان به پیام ساختمان گفت: مگر می‌توان دوخت لباس را از آدم غیر خیاط خواست؟ شهرداری بهانه می‌آورد که این کار هزینه را بالا می‌برد . البته تا چند درصد این افزایش قیمت خواهد بود اما قطعاً کیفیت ساختمان‌ها با مجریانی که موظف هستند همیشه در کارگاه حضورداشته باشند، افزایش می‌یابد.
وی افزود: ساخت‌وسازهای بسازوبفروشی فقط نمای زیبا دارند و در صورت وقوع زلزله فاجعه‌آفرین خواهد بود. اینکه مهندسان برگه فروشی می‌کنند بهانه شهرداری است و مسئله اینجاست که اگر این قانون اجرا شود، قدرت شهرداری کمتر می‌شود و تخلفات به حداقل می‌رسد،‌ درنتیجه شهرداری کمتر می‌تواند در ازای تخلفات پول دریافت کند. متأسفانه فقدان نظارت سازمان نظام‌مهندسی بر عملکرد مهندسان ناظر باعث شده تا شهرداری امضا فروشی و برگه فروشی را بهانه کند. قطعاً درصورتی‌که به حقمان نرسیم، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم.
برآیند ماجرا
بر اساس سخنان معترضین و همچنین رویکرد آشکار شهرداری در رابطه با ساخت‌وساز می‌توان گفت: هدف اصلی شهرداری صرفاً رونق ساخت‌وساز است چراکه بیش از 70 درصد درآمد آنها را شامل می‌شود. اینکه بگوییم شهرداری دلسوز مالکان است و نمی‌خواهد با اجرای قانون مجری ذی‌صلاح به مالک فشار مالی بیاید، به نظر قدری ساده‌لوحانه است چراکه عوارض هنگفت شهرداری بیش از هر چیز دیگر نفس مالکان را بریده است. اگر هم این اقدام شهرداری را به مصلحت‌اندیشی او برای شهر ارتباط دهیم بازهم راهمان به ترکستان است چراکه نگاهی به اجرای طرح تفصیلی تهران نشان می‌دهد، چگونه درختان و باغ‌ها طمع ثروت‌اندوزی شهرداری شده و ساختمان‌های بلندمرتبه در معبرهای بسیار کوچک تنها با هدف درآمدزایی در شهرمان سر برآورده‌اند. بنابراین شهرداری مسائلی مانند امضاء فروشی و برگه فروشی را دستاویزی برای عدم اجرای قانون کرده است؛ قانونی که اگر اجرا شود، احتمالاً تخلفات  ساخت‌وساز و متعاقب آن درآمد شهرداری را کاهش می‌دهد. روی دیگر سخنمان با وزارت راه و شهرسازی است. اگر طبق قانون دولت نظارت عالیه بر ساخت‌وساز دارد، امروز روزی است که باید جلوی حرکات خودسرانه شهرداری که با قانون مصوب در تضاد است، بایستد.