نشریه شماره   211   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جایگاه مسكن در اقتصاد خانواده

مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای زندگی بشری است و کیفیت آن بر کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد. انسان‌ها همیشه در جست‌و‌جوی پناهگاهی برای در امان‌بودن از سرما و گرما در تکاپو بوده‌اند. امروزه مسکن صرفا تامین سرپناهی جهت سکونت نیست بلکه کلیه ی مباحث مربوط به مکان گزینی، شکل خانه، نحوه ی تصدی گری، روابط همسایگی، آرامش انسان‌ها ... نقش مهمی دارد و انتخاب خانه انتخابی آزاد نیست. انسان ها در تلاشند مسکنی را انتخاب کنند که با سبک زندگی و شرایط و محدودیت های اقتصادی و فرهنگی آنان بیشترین همخوانی را داشته باشد.
دغدغه نداشتن مسکن و جابه‌جایی‌ها و رنج‌های ناشی از آن همواره مستأجران و افراد فاقد مسکن را آزار می‌دهد و همچنان که در قانون اساسی به صراحت آمده، دولت باید زمینه دسترسی آحاد مردم ایران را به مسکن مناسب در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.
هرچند که امروز الگوی مصرف مسکن با زمان‌های گذشته تفاوت قابل توجهی یافته است، اما نیاز حداقلي انسان‌ها به مسکن همچنان به‌عنوان یک نیاز اولیه و اصلی برای جامعه باقی است.
در نگرش و فرهنگ اسلامی، داشتن خانه مناسب از اسباب خوشبختی افراد شناخته شده و لذا بر دولت اسلامی فرض است درکمک به تأمین این مهم‌ترین نیاز اساسی جامعه بیش از پیش تلاش نماید. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و تغییرات وسیع در الگوهای مصرف مسکن، صنعتی‌شدن ساخت‌و‌ساز و بالارفتن عمر ساختمان‌ها به منظور جلوگیری از ضایع‌شدن منابع ملی کشور امری ضروری و پراهمیت است.
در کشورهای پیشرفته، عمر ساختمان‌ها چندين ‌برابر کشور ماست. شاید مهم‌ترین دلیل آن استحکام بناها و ساخت‌و‌سازهای استاندارد آن‌ها باشد که منابع ملی کمتر در ساخت‌و‌سازها به هدر می‌رود، بنابراين بهینه‌شدن تمام مراحل اجرایی ساخت‌وساز می‌تواند بار سنگینی از دوش اقتصاد ملی بردارد.
ورود افراد فاقد مهارت در سیکل ساخت‌وسازها و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، یکی از دغدغه‌های جدی است و نقش مهندسان ناظر، شهرداری‌ها، نظام مهندسی و سایر ارگان های مرتبط در این قبیل اقدامات که مسئولیت جان مردم متوجه آن‌هاست، بیش از پیش آشکار می‌گردد.
مطلب مهم دیگر این است که مسکن به‌ عنوان یک وسیله برای بورس بازی و افزایش ثروت نیست. در برخی از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته هرسال که بر عمر یک ساختمان می‌گذرد، به دلیل استهلاک، افت قیمت پیدا می‌کند، اما متأسفانه به دلیل هجوم سرمایه‌های سرگردان در کشوری که دچار بحران ناشی از افزایش نقدینگی است، مسکن فراتر از یک نیاز همگانی به‌عنوان یک وسیله دلالی و ثروت‌اندوزی درآمده است. وجود حداقل سیصد هزار خانه‌ي خالی از سکنه در تهران براساس آمار رسمی، نشانگر این واقعیت تلخ است که این بیماری اقتصادی در پیکره جامعه نگرانی‌های جدی را در پی خواهد داشت.
 مشکل توزیع مسکن و مالکیت آن، که یکی از معضلات مهم اقتصادی به‌خصوص برای اقشار کم‌ درآمد است و اگر مورد توجه جدی دولت و برنامه‌ریزان قرار نگیرد ممکن است در آینده ناهنجاری‌های فراوانی را در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دامن زند.
اگر مجلس و دولت نتوانند با برنامه‌ریزی صحیح  و اصولی جلوی تکاثر و زراندوزی بخشی از جامعه را بگیرند و فاصله طبقاتی به همین منوال گسترش پیدا کند، در آینده عواقب ناگوار آن سبب تنش‌های فراوانی در جامعه خواهد شد.
 تدبیر مجلس در قانون‌گذاری به موقع و حساب‌شده و عملکرد هوشیارانه دولت؛ می‌تواند در کنار اقدامات اصولی برای تأمین مسکن و معیشت جامعه به تعادل نسبی منجر شود.
زیاد‌شدن  فاصله درآمدها و ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم در تأمین نیازهای اساسی، در برخی از کشورهای پیشرفته‌ی امروز از طریق مکانیزم‌های قانونی نظیر وضع مالیات‌های سنگین تا حدودي حل و فصل شده است. دولت و مجلس نيز بايد از طریق وضع قوانین و تدابیر سنجیده راه را بر فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی اقتصاد مسدود سازند. هر فعالیت اقتصادی زمانی مشروع و قانونی است که از شفافیت کافی برخوردار باشد و مالیات‌های قانونی آن پرداخت شود. مکانیزم‌های موجود مالیاتی در کشور ما هنوز فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد.
میزان دارایی و سلیقه آنان در اخذ مالیات تعیین‌کننده است. ساختارهای اداری و نا‌بسامان به ارث رسیده از نظام گذشته که متأسفانه به دلیل بی‌تدبیری‌ها روز به ‌روز در حال شکنندگی و سنگین‌شدن است، جوابگوی اداره قانونمند یک جامعه که به واسطه بیماری اقتصاد اغلب درآمدهای افراد تحت ضابطه و استعداد و صلاحیت‌های آنان ایجاد نمی‌شود، نیست. باید فکری عاجل کرد. مجلس و دولت باید با بهره‌گیری از کارشناسان زبده چاره‌جویی کنند. ثروت‌های ناشی از دور‌زدن قوانین، دلالی و خرید ‌و ‌فروش ارز و بورس‌ بازی مسکن نوعی پول‌شويی است و از نظر شرعی نیز بی‌تردید تصرف در این قبیل اموال عاری از شبهه نیست.
علی‌رغم صراحت قانون اساسی که انباشت ثروت در انحصار عده‌ای خاص را مختص نظام‌های سرمایه‌داری دانسته و قابل قبول نمي‌داند، اقتصاد ایران، باید مبتنی بر انصاف اجتماعی و عدالت باشد. 
مشروعیت بسیاری از درآمدها امروزه قابل تأمل جدی است! به‌خصوص که آسیب‌های ناشی از تجمع ثروت، خود را در زندگی روزمره مردم نظیر مسائل معيشتي و نیازهای اصلی آنان مثل مسکن نشان می‌دهد.
لیلا موسوی مهماندوست