نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداری با کسی شوخی ندارد

گروه ساخت وساز‌: شهرداري‌ها بيش از آنکه مورد تقدير واقع شوند‌، موردانتقاد قرار مي‌گيرند‌. زيرا معمولا کساني که براي انجام کارهایشان به ويژه در بخش ساخت وساز به اين نهاد مراجعه مي‌کنند‌، با مشکلات زيادي مانند طولاني شدن پروسه کار و اخذ هزينه‌هاي گوناگون مواجه مي‌شوند‌. آنگونه که شواهد و قرائن نشان مي‌دهد؛ شهرداري‌ها استقلال مالي و نياز به درآمدزايي را دستاويزي براي بستن عوارض بر بخش‌هاي مختلف و نيز اقدامات خود کرده‌اند تا جايي که صداي بسياري از کارشناسان مديريت شهري را درآورده‌است‌. در ادامه تهيه سلسله گزارش‌هاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري‌، سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گــــانه شهرداري رفته‌ايم‌:
دو گانگي نهاد‌هاي مسئول ساخت وساز
ارباب رجوعي که نسبت به عملکرد چندگانه نهاد‌هاي مسئول اعتراض داشت‌، به پيام ساختمان گفت‌: چند سال پيش اقدام به ايجاد تغييراتي در ساختمان مسکوني قديمي کردم‌. در آن زمان از طريق شهرداري توانستم کاربري تجاري‌– مسکوني براي آپارتمان نوسازي شده بگيرم و هم اکنون بخشي از آن تجاري و بخش ديگري به عنوان مسکوني مورداستفاده قرار مي‌گيرد‌. وي به پوشه آبي رنگي که در دست داشت اشاره کرد و پايان کار ساختمان را نشان داد و اظهار داشت‌: بعد از حدود 4 سال تصميم گرفتم براي ساختمان از سازمان ثبت اسناد و املاک سند بگيرم‌. سازمان ثبت عنوان مي‌کند که شما بايد براي دريافت سند رضايت تمام ساکنان آپارتمان را بگيريد و پايان کار شهرداري براي ما ملاک نيست‌. ازقضــا در دو سال اخير با برخي از ساکنان دچار اختلاف‌هايي شده‌ام که هيچ ربطي هم به استفاده تجاري بنده ندارد اما با توجه به اين مسئله قطعا دو نفر از همسايه‌ها براي تهيه سند با بنده همکاري نخواهند کرد‌. اين دوگانگي و نظرات متناقض بسيار دردسرساز است‌.
مستأجران چه حقي دارند‌؟
شهروند ديگر هم مشکلي مشابه نفر قبل داشت‌: «در مجتمع مسکوني 16 واحدي ساکن هستيم که تنها دو نفر از ساکنان‌، مالک بوده و سايرين مستأجر هستند‌. حدود يک ماه پيش مالکان تصميم گرفتند از پارکينگ اين مجتمع به صورت تجاري استفاده کنند و ظاهرا شهرداري منطقه هم با اين مالکان به هر دليل موافقت کرده بود»‌.
وي با بيان اينکه هم اکنون اين واحد تبديل به انبار قطعات سنگين شده‌، ادامه داد‌: اين انبار هرچند روز يکبار توسط کارگران پر و خالي مي‌شود و سروصداي آنها براي ما ايجاد مزاحمت مي‌کند‌. موضوع را به مدير ساختمان که خود از مالکان مي‌باشد‌، اطلاع داديم اما او با بيان اينکه شما به عنوان مستأجر هيچ حقي نداريد اقدامي در اين خصوص انجام نداد تا اينکه بنده به نمايندگي از مستأجران آپارتمان توماري را تهيه کرديم تا از شهردار منطقه درخواست کنيم تکليف ما را روشن کنند که آيا اصولا اين افراد مجوز دارند‌؟ اگر شهرداري به آنها مجوز داده چرا تا اين اندازه حقوق ما را در نظر نگرفته‌است‌؟ آيا اصلا مستأجران حقي دارند‌؟.
به تذکرات توجه کنيد
ع‌. زماني نيز به خبرنگار پيام ساختمان گفت‌: بنده در فرايند ساخت وساز به دليل اضافه بنايي که داشتم نامه‌اي از شهرداري محترم منطقه دريافت کردم که در سريع‌ترين زمان به شهرداري مراجعه کنيد‌. بنده در ابتدا به اين تذکر توجهي نکردم چون شنيده بودم که ممکن است نامه از چرخه کاري شهرداري خارج شود‌. بعد از دريافت دومين اخطار بعد از يک ماه به شهرداري مراجعه کردم‌.
وي ادامه داد‌: بعد از مراجعه‌، حکم کميسيون ماده 100 مبني بر جريمه 40 ميليون توماني را به بنده تحويل دادند‌. من هم اعتراضم را طرح کردم که به جايي نرسيد‌، بنابراين قرار بر پرداخت جريمه شد‌. متأسفانه در همين زمان با وسيله نقليه تصادف شديدي کردم و به همين خاطر نتوانستم مبلغ موردنظر را پرداخت کنم‌. تا اينکه خبر رسيد شهرداري قصد تخريب ساختمان بنده را دارد‌. با هزار و يک التماس از تخريب ساختمان ممانعت کردم و امروز پول را واريز کردم‌. واقعا که شهرداري با هيچ کس شوخي ندارد‌.
تناقضات قانوني
ستار‌، يکي ديگر از مراجعه کنندگان به شهرداري بود که نسبت به عملکرد دوگانه شهرداري معترض بود‌. وي به خبرنگار ما گفت‌: بنده دامپزشک هستم‌. چندي پيش ساختماني يک طبقه را براي انجام کار خريداري نموده و با مجوز شهرداري منطقه کارم را شروع کردم‌. شهرداري منطقه هم شغل بنده را همانند شغل ساير پزشکان که در قانون استثنا شده‌اند‌، تغيير کاربري تشخيص نداد اما پس از مدتي‌، براي بنده صادر کرد که شما اجازه کار نداريد‌. به دنبال پيگيري موضوع متوجه شدم که برخي از اهالي محل نسبت به وجود دامپزشکي بنده معترض شده‌اند و مطابق ماده 55 قانون شهرداري‌ها که اين حق را براي همسايه‌ها قائل شده که چنانچه نسبت به کاربري واحد‌هاي همسايه معترض باشند‌، به شهرداري شکايت کنند‌، از ادامه کار بنده ممانعت به عمل آمده‌است‌. ازاين دست تناقضات در قانون شهرداري‌ها زياد است‌.
بوستان را تخريب کنيد!!!
سه نفر با نامه‌اي در دست شتابان به طرف در ورودي شهرداري مي‌رفتند‌. با اصرار من يکي از آنها مشکل را بازگو کرد و گفت‌: سه ماه پيش با اصرار ساکنان محله‌، شهرداري در محله ما بوستاني کوچک احداث کرد اما بعد از مدتي اين بوستان مايه دردسر همه شد‌.
وي اظهار داشت‌: ماجرا ازاين قرار است که عده‌اي اراذل و اوباش اين بوستان را محل انواع بزهکاري‌ها کرده‌اند و بيم آلوده شدن بچه‌هاي ما وجود دارد‌. متأسفانه هر وقت هم به مأموران نيروي انتظامي موضوع را اطلاع مي‌دهيم‌. عنوان مي‌کنند اين بوستان در نقطه‌اي احداث شده که عبور و مرور نيروي انتظامي به آنجا سخت است‌. برويد سراغ شهرداري‌. ما هم اينجا آمده‌ايم که بگوييم‌: «لطفا بوستان را تخريب کنيد»‌.
دلال‌هاي کلاه بردار
 در اطراف شهرداري
آخرين موضوعي که لازم است در اين گزارش به آن اشاره کنيم مربوط به حضور دلالان در اطراف شهرداري‌هاست‌. دو نفر مشغول صحبت کردن بودند‌. ما هم براي رفع خستگي کمي آن طرف‌تر نشستيم‌. يکي از آنها پيش آمد و گفت‌: دنبال چه کسي مي‌گرديد‌؟ من هم گفتم‌: مي‌خواهم ساختمانم را تغيير کاربري بدهم‌. بلافاصله گفت‌: شهرداري اجازه نمي‌دهد‌. حالا مي‌خواهي چقدر برايش هزينه کني‌؟ مي‌داني که هراندازه پول بدهي آَش مي‌خوري‌. همين که موبايل دلال به صدا درآمد و مشغول صحبت شد فرد ديگر پيش آمد و به من گفت کارت را به اين شخص نسپار‌، تا حالا با اين روش سر چندين نفر کلاه گذاشته است.