نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بهینه سازی در مصرف آب

مصرف آب بخش خانگي تنها 6 درصد حجم مصرفي كشور را شامل مي‌شود يعني اگر مديريت آب شهري بتواند موفق به صرفه‌جويي 50 درصدي شود، تنها 3 درصد در مصرف آب كشور بهبود حاصل خواهد شد. اكثريت مطلق مصرف آب نیز مربوط به بخش كشاورزي است كه به‌تنهایی بیش از 90 درصد را شامل مي‌شود؛بخشي كه بيشترين بيكاران تحصیل‌کرده كشور را دارد و همچنان به شكل و شيوه سنتی اداره مي‌شود تا جايي كه هنوز در بخش‌هاي از مركز كشور زمين‌هايي به‌صورت غرق‌آبي كشت مي‌شود. 
به همين روي جهت‌گيري اصلي مديريت آب بايستي به سمت آب كشاورزي باشد كه در اين زمينه نيز فعاليت‌هایی صورت گرفته و تدابيري انديشیده شده است. یک روش قديمي که ريشه در روم باستان داشته و در ايران نيز با عنوان حق‌آبه مطرح مي‌شده است امروزه به شکل بازار آب در جریان است. این موضوع نه‌تنها بهره‌وري در مصرف آب را بالا مي‌برد بلكه خسارت‌هاي ناشي از خشكسالي را هم كاهش مي‌دهد. در حال حاضر به‌جز استراليا كه نمونه‌اي موفق و قدرتمند از بازار آب را نشان داده است مصر، هند، اسپانيا و بسياري ديگر از كشورهايي كه با كمبود منابع آبي مواجه هستند ،به این روش روی آورده اند.
سابقه راه‌اندازی بازار آب در کشور به برنامه سوم توسعه می‌رسد که متأسفانه عملياتي نگردید و در برنامه چهارم توسعه نيز به اين موضوع توجهي نشد اما اميدواريم که در برنامه پنجم توسعه و تا يک سال آينده عملياتي شود.
بازار آب گامي براي ساماندهي 
به گفته حميد چيت‌چيان وزير نيرو، قيمت اقتصادي آب در گرو تشكيل بازار آب است. اين بازار كه با هدف اصلاح آبياري و بهينه‌‌سازي در مصرف آب ایجاد می‌شود از تجربه كشور استراليا استفاده خواهد كرد؛ جايي كه مسئولان محلي آب آن را اداره مي‌كنند و به‌عنوان یک واسطه تسهیل معاملات آب از طریق تهیه اطلاعات بازار برای کسانی که قصد معامله آب دارند، عمل می‌کند. البته هدف اصلي اين بازار اقتصادي كردن قيمت آب است كه هم‌اکنون با يارانه بالا در اختيار كشاورزان قرار مي‌گيرد. 
  اما سؤال اينجاست كه اين طرح چقدر با ساختار اقتصادي و توليدي كه اصلاً بر مبناي سوبسيد قرار گرفته كارآيي دارد و تا كمتر از یک سالی كه قول افتتاح اين بازار داده‌شده است وزارت نيرو چه‌کارهایی را بايستي به سرانجام برساند؟.
مهندس خزاعي پور؛ رئيس گروه اقتصاد و تعرفه آب آبفا در خصوص مراحل و وضعيت فعلي طرح به خبرنگار ما می‌گوید: يک کميته راهبردي در شرکت مديريت منابع آب ايران براي اين امر تشکیل‌شده و مسئوليت آن به عهده وزير نيرو است. درواقع وي مسئوليت پيگيري وضعيت طرح بازار آب را به عهده دارد تا بازار آب راه‌اندازی شود.
خزاعي از طراحي مطالعات اوليه اين بازار و گزارش‌هايي خبر مي‌دهد كه در مراكز آزمايشي اين طرح بايد اجرا شوند؛ مراكزي در دشت‌هايي كه مستعد ايجاد بازار آب هستند.  اما براي ايجاد  بازار جوانب متعددي بايد ديده شوند شامل مقررات، مكان، عرضه و تقاضا و قيمت‌گذاري كه محور اساسي آن تخصيص قيمت است.حال اگر بازار به شكل رقابتي باشد عامل اصلي در  ايجاد تعادل و تعيين قيمت عرضه و تقاضا است.  
خزاعي ادامه مي‌دهد: : هدف اين است که عرضه و تقاضاي آب از طريق سازوکار قيمت تعديل شود نه مسائل دستوري و تکليفي، زيرا مسائل دستوري و تکليفي سبب می‌شود، بهره‌وری آب به حداقل برسد اما درصورتی‌که سازوکار قيمت وارد عرصه شود، تعدیل‌ها بر اساس مصرف بهينه ساماندهي می‌شود و درواقع هدف اين است که در بحث بازار، قيمت دخالت کند نه مسائل دستوري.
 تغيير در نظام بهره‌برداري
اما اجراي چنين طرحي نيازمند تحولات نظام بهره‌برداري از منابع آب در ايران است. هرچند اجراي اين تحولات با روند خشک‌سالی‌ها و ميزان بالاي بهره‌برداري از آب در زمين‌هاي كشاورزي به شكل اجباري درآمده است اما بی‌شک متضمن تغييرات وسيعي در نحوه كشت و بهره‌برداري از آب است كه اجراي آن ساده نخواهد بود. گرچه به شكل خوشبينانه اين نظر در بين مدیران رايج است كه وقتي روابط قيمتي بين مردم ايجاد شود، بازار  آب شکل واقعي خود را مي‌گيرد و شفاف مي‌شود. 
قبادي مديركل دفتر بررسی‌های اقتصادي و تعرفه و خصوصی‌سازی شرکت منابع آب ايران در اين زمينه مي‌گويد:«با ایجاد ضوابطي به‌منظور حفظ استانداردهاي زیست‌محیطی، حفظ حقوق جمعي مردم و ذی‌نفعان، مبادله آب انجام‌پذیر مي‌شود.
البته وي نيز اعتقاد دارد كه « با اجرايي شدن اين طرح نظام بهره‌برداری آب خودبه‌خود تغيير می‌کند و کم‌کم بخش خصوصي هم وارد سازه‌های آبي مي‌شود.»