نظام تولید و توزیع ناکارآمد است افزایش قیمت برق چاره کار نیست

شمار نشریه : 206

گروه تأسيسات: برخي ميگويند؛ سال 93 صنعت برق بهترين كارنامه خود را به يادگار گذاشت. سالي كه تغييرات فرهنگ مصرف، نقش اين صنعت در هدفمندي يارانهها را پررنگتر کرد. همچنين مشكلات انباشته شده سالهاي قبل در زمينه بهرهوري، هدررفت و دزدي برق در مسيرهاي توليد، انتقال و توزيع چالشهايي را فراروي مديران برق قرار داده بود. راه حل اين مشکلات در مديريت مصرف انرژي جستجو ميشد كه آن هم با بودجه در نظر گرفته شده و هزينه بالاي توليد و انتقال و توزيع و از همه بدتر بار مالي پرداخت يارانهها در حالت تعليق قرار دارد.

سال مردودي و يا سال بهبودي

هوشنگ فلاحتيان؛ معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي سال 93 را سال موفقيت اين صنعت قلمداد كرده كه با دستاوردهايي همراه بوده است: «گرچه تراز منابع و مصارف در بخشهاي مختلف جاري و سرمايهاي تراز مناسبي نيست اما ساماندهي اقتصاد برق يکي از اولويتهاي کاري وزارت نيرو در سال 1393 بود و خوشبختانه موفقيتهايي هم در اين حوزه حاصل شد .»

البته عمليات بهينهسازي زيادي صورت گرفت كه از آن جمله ميتوان به تبديل نيروگاههاي گازي به نيروگاههاي سيكل تركيبي اشاره كرد و رشد 75/22درصدي كه سهم اين نيروگاهها را از سبد انرژي كشور به 3/25 رساند و فعاليتهايي كه موجب شد علي رغم هشدارها و پيش بينيها ايران سال 93 را بدون خاموشي پشت سر بگذارد. همه اينها در شرايطي بود كه به سبد نيروگاهي كشور ظرفيت جديدي افزوده نشد.

اين در شرايطي است كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور سال 93 را بدترين وضعيت صنعت برق در تاريخ ميداند و معتقد است؛گرفتاريهاي مختلف پيمانكاران و بدهي 30 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به آنها ازجمله مشکلات متعدد اين صنعت است. به گفته اين مقام مسئول انرژي هيچ گاه با چنين وضع بدي روبه رو نبوده و با اين اوضاع، نيروگاههاي خصوصي از مشكلات مالي اين صنعت متضرر خواهند شد. وي با اعلام اينكه نرخ هر كيلووات ساعت برق 80 تومان است اما 50 تومان فروخته ميشود كه 12 تومان آن نيز تحت عنوان يارانه نقدي بين مردم توزيع ميشود، افزود: در اين شرايط برخي كارشناسان از ما ميخواهند قيمتها را افزايش دهيم كه امکان پذير نيست.

نوشداروي افزايش قيمتها

آمارها نشان ميدهد؛ تعداد افراد با درآمدهاي بالا، دارندگان اتومبيلهاي گران قيمت و كساني كه معاملات هنگفت انجام ميدهند به رقم يک ميليون خانوار نميرسند و ديگر شهروندان از افزايش قيمت حاملهاي انرژي متضرر خواهند شد.

رئيس انجمن مديريت مصرف انرژي ايران معتقد است: براي بهينه كردن مصرف برق ميبايست به چهار عامل توجه كرد؛ نخست فرهنگسازي، دوم هوشمندسازي و هدفمندي تعرفهها، سوم توسعه تكنولوژي فرايندها و تجهيزات برقي و چهارم تدوين قوانين و مقررات لازم.

سعيد مهذب ترابي در زمينه قيمت برق و تعرفهها ميگويد: تا پيش از اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها، به علت غير واقعي بودن قيمتها، هزينههاي برق مصرفي نميتوانست هيچ رويکرد منطقي به مصرف برق در جامعه ايجاد کند و مشترکان در هرگونه انتخاب هزينه، اولويتي به هزينههاي برق مصرفي نميدادند. مشتركان در بعد تكنولوژيك نيز نسبت به مصرف برق بياعتنا بوده و از فرآيندها و تجهيزات پرمصرف پربازده و رتبه انرژي مناسب استفاده نميكردند. گرچه در سالهاي اخير در بعد قوانين و مقررات پيشرفتهايي حاصل شده و بسترهاي قانوني مناسب و كافي براي اصلاح الگوي مصرف در كشور ايجادشدهاست، اما بعد از هدفمندي يارانهها در مقطع كوتاهي نرخ برق تا حدودي متناسب با تورم گرديد و حساسيت لازم در اين زمينه با توجه به بسترهاي قانوني ايجاد شد و مشتركان برق به دنبال روشهاي عملي و كاربردي براي كاهش هزينههاي برق خود رفتند.

گراني برق چقدر واقع بينانهاست

در اين ميان هستند كارشناساني كه افزايش هزينهها را تنها مشكل صنعت برق نميدانند. حسين راغفر، اقتصاددان برجسته كشور با بيان اينكه افزايش قيمت برق ربطي به هدفمندي يارانهها ندارد، ميگويد: «افزايش بيش از 10درصدي قيمت حاملها ميتواند نوعي شوك قيمتي را به همراه داشته باشد .»

اين افزايش در حالي رخ ميدهد كه تا پيش از بررسي بودجه سال 94 در مجلس شوراي اسلامي مجلسيان از عدم تغيير در قيمت آب و برق خبر داده بودند و اكثريت مردم و رسانهها از افزايشهاي اعمال شده بيخبر بودند. حتي چنين اعلام شدهاست كه افزايش قيمتها به صورت نامحسوس از مدتي پيش آغازشدهاست. اين در حالي است كه قيمت تمام شده براي توليد برق در ايران بسيار بالاست.

به بيان راغفر علت آن نيز ناكارآمدي نظام توليد و توزيع است و مقصر اصلي آن نيز دولت و شركتهاي توليدکننده برق هستند. اين هزينه بالاي توليد موجب ميشود که کسري تراز شرکتهاي برق تنظيم نشود و ناگزير ميشوند با افزايش قيمتها آن را جبران کنند. سرمايهگذاريهاي ناشيانه نيز يكي از دلايل اصلي عدم پرداخت معوقات شركتهاي پيمانكاري و يكي از عوامل بحران شركتهاي توليد برق است.

نكته مهم ديگر به بيان اين اقتصاددان عدم بهينهسازي صنايع است. دولت و شركتهاي توليدكننده خود در اين زمينه بايد پيشقدم شوند و موضوع بهينه کردن توليد و توزيع را در صنعت ارتقا دهند. مسئلهاي جدي كه دولت بايد به آن بپردازد و اين را هم در نظر داشته باشد كه با افزايش قيمت برق راه سوءاستفاده از آن و دزدي و دستكاري كنتورها را خواهد گشود كه بار آن متوجه ديگر آحاد جامعه خواهد شد.

حسين راغفر معتقد است: افزايش قيمت برق، ممکن است مشکلات اين شرکتها در کوتاه مدت را کاهش دهد اما در بلندمدت دامنه مشکلات آنها وسيعتر خواهد شد. گراني برق راه خودکفايي و سودآوري اين صنعت نيست و براي سودآوري اين صنعت بايد انگيزه لازم براي سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين صنعت فراهم شود.