نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظارت اجباری بر املاک اختیاری

پيام وزير محترم راه و شهرسازي به ششمين همايش مقررات ملي ساختمان که در تالار حافظ شيراز برگزار شد حاوي سخنان نغز اما نه از جنس سخنان نغز شيخ اجل و سعدي شيرينسخن بلکه سخنان نغز ساختماني و بلکه اقتصادي است . اگرچه دکتر آخوندي در آغاز اين پيام به نکات قابلتوجه و مهمي اشارهکرده و نسبت به پيشرفتهاي خوب در بخش مهندسي ساختمان نگاه مثبتي داشتهاند اما در انتهاي پيام، وزير محترم به موارد مهمتري تأکيد نمودهاند که مرور بخشي از آن خالي  از لطف نيست: "در حال حاضر ساختمانها پس از اتمام کار و آغاز دوره بهرهبرداري از کنترل مهندسان خارج ميشوند و مالکين و متصرفين خود ناچار به مراقبت و نگهداري از ساختمان هستند . در واحدهاي کمحجم و ساختمانهاي کوچک نگراني از مراقبت و نگهداري از ساختمان جدي است . امروزه با توسعه فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان و کاربرد مصالح و روشهاي نوين ساخت و همچنين استفاده از سيستمهاي پيشرفته مکانيکي و برقي نياز به مهارتهاي ويژه نگهداري و مراقبت از ساختمان نيز بيشتر شده است. اگرچه اين پيشرفتها هزينههاي نگهداري را ممکن است افزايش دهد اما بدون شک در بلندمدت در ارتقاي آسايش و صرفه اقتصادي ساخت تأثير بالايي دارد.»

اما در رابطه با اين فرمايشات وزير محترم  چند سؤال مطرح ميشود: 1- مگر ساختمانها فقط پس از اتمام کار از کنترل مهندسان خارج ميشوند؟ 2-آيا قبل از اتمام کار و آغاز بهرهبرداري ساختمانها در کنترل مهندسان هستند؟ 3- اگر اينگونه است  چرا داد شخص وزير و معاونان ايشان از پايين بودن کيفيت ساختوساز و کم بودن عمر ساختمان به علت عدم نظارت يا نظارت ناقص مهندس ناظر و... درآمده است؟ 4- آيا بهتر نيست قبل از اينکه نگران از کنترل مهندس خارج شدن ساختمان پس از اتمام باشيم ، نسبت به قبل از اتمام ساختمان در اجراي صحيح بر اساس مقررات ملي ساختمان که حاوي نکات ارزندهاي است نگران شده و دقت و نظارت مضاعف داشته باشيم؟ و 5- مطمئنيم با اين اقدام مالکان را پس از فارغ شدن از عدم نظارتهاي قبل از اتمام ناظران، دوباره گرفتار عدم نظارتهاي پس از اتمام نخواهيم کرد؟.

وزير محترم فرمودهاند: «مالکين ناچار به مراقبت از ساختمان هستند". مگر قبل از بهرهبرداري، ناچار به پذيرش ناظران تحميلي نبودند و نيستند که گاهي شنيده ميشود حتي شش ماه يکبار هم وظيفه نظارتي خود را انجام نميدهند؟ با اين تفاوت که ناچاري و مراقبت از ساختمان تحملکردنيتر از ناچاري قبول نظارت مهندس ناظر پيش از اتمام کار ساختمان است. نکته ديگر، ابراز نگراني وزير محترم از مراقبت و نگهداري واحدهاي کمحجم و ساختمانهاي کوچک است. البته اينکه وزير محترم دغدغه واحدهاي کمحجم و کوچک را بيشتر از ساختمانهاي بزرگ دارند- که مالکان بزرگ دارند-قابل تقدير است و تشکر، اما آيا اين شائبه به وجود نميآيد که مانند عدم قطع يارانه ميلياردرها اين بار هم دولت به سراغ دارندگان ساختمانهاي بزرگ نميرود تا مبادا از آنسو نسيمي بيايد و بادي وزيدن نمايد! يا اين شائبه به وجود نميآيد که عايدي مهندسان و ناظران از مراقبت و نگهداري واحدهاي کمحجم به علت تکثر و تعدد بيشتر از عايدي ساختمانهاي بزرگ ميشود و چهبسا توجه بيشتر به اين واحدها به همين منظور بوده است؟ در اين راستا وزير محترم به افزايش هزينههاي نگهداري با توسعه فنآوريهاي نوين اشاره فرمودهاند که نياز به مهارتهاي ويژه نگهداري و مراقبت را افزايش داده است، اما آيا توسعه و پيشرفت فنآوريهاي نوين فقط به افزايش هزينهها منجر ميشود يا در کاهش هزينهها هم ميتواند نقش و تأثيري داشته باشد؟ .

دغدغه مقامات بلندپايه وزارتخانه نسبت به مقررات ملي ساختمان فقط در پيام وزير محترم به همايش برطرف نشده است. معاون محترم وزير راه و شهرسازي نيز در نگرشي متفاوت اما همسو با وزير نسبت به مراقبت و نگهداري از ساختمان، از ناامن کردن بازار ساختوساز براي گروه «بسازوبنداز» با اصلاح مبحث آخر مقررات ملي ساختمان سخن گفته است. دکتر مظاهريان معتقد است:" واگذاري مسئوليت نگهداري ساختمان از «مدير مجتمع» که صرفاً يکي از ساکنان آپارتمان و ناآشنا به مباحث فني ساختمان است به "شرکت مراقبت و نگهداري" باعث خواهد شد مباحث تکميلي ديگري همچون بيمه ساخت و فروش آپارتمان بهعنوان قوانين آرشيوشده نيز احياشده و در نتيجه تکاليف سازندهها نسبت به قبل ، جديتر و مسئوليتپذيرتر شود." با اين ديدگاه معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در نظر دارد با اصلاح آخرين مبحث مقررات ملي ساختمان ، بازرسيهاي دورهاي از مجتمعهاي مسکوني را توسط شرکتهاي "مراقبت و نگهداري از ساختمان" اجباري کند! .

"نفس"نظارت و بازرسي بهخصوص از تنها سرمايه و دارايي بخش اعظمي از جامعه که آپارتمان يا خانه ناميده ميشود نهتنها مذموم نيست که ممدوح هم هست اما فارغ از سازوکارهاي حقوقي و مدني که بر نظارت بر مالکيت شخصي افراد (خانه و آپارتمان ) در اين مورد مترتب است و نگارنده هيچگونه اظهارنظري نسبت به آن نميکند چراکه معتقدم اين کار تخصصي را بايد به حقوقدانان سپرد و از ديدگاههاي کارشناسانه و تخصصي آنها بهرهمند شد، به نظر ميرسد در حوزه مسکن و ساختمان قوانين و مقررات مخصوصاً در بخش پيش از اتمام که عمده نظارت و بازرسي را در آن زمان ميطلبد کم نداريم و نهادهاي متولي بازرسي و نظارت هم نهادهاي تخصصي و داراي ظرفيت کارشناسانه ميباشند اما اين متوليان و نهادها ازجمله سازمان نظاممهندسي که رئيسش بهنوعي با تأييد وزارتخانه تثبيت ميشود و شورايي به نام شوراي  انتظامي متشکل از خود مهندسان دارد و يا شهرداري که از آغاز تا صدور پايان کار ساختوساز را در اختيار دارند چقدر به وظايف قانوني خود در بحث نظارت عمل ميکنند، جاي سؤال است ! همانطور که اشاره شد نفس اهتمام چه مجموعه وزارتخانه و چه صاحبنظران ساختماني ديگري که نسبت به " مراقبت و نگهداري از ساختمان" توجه دارند درخور تقدير است اما در اينکه خواهان نظارت اجباري بر اين امر هستند و با اينگونه تمهيدات چقدر به نگهداري از ساختمان کمک خواهند نمود بايد بيشتر تأمل کرد. اولاً موضوع بايد از منظر حقوقي مورد بررسي قرار گيرد چرا که پس از اتمام ساختمان، ملک در اختيار و تملک شخصي مالک است و به اين سادگي نميتوان نظارت ناظر را به وي تحميل کرد، بهخصوص با تجربه تلخي که در نظارت پيش از اتمام کار و قبل از خارج شدن  کنترل ساختمان از دست مهندسان داشتهاند. ثانيا اقدام به اين اهتمام ممدوح چقدر قابليت عملي شدن دارد. آيا همه جوانب آن، چه از منظر قانوني ، چه اجتماعي ، چه اخلاقي و ... در نظر گرفتهشده است؟ و مهمتر از همه اينکه آيا پس از طي همه مراحل قانوني، تضميني براي اجراي صحيح آن با همان هدف اوليه ، وجود دارد يا به سرنوشت نظارتهاي اجباري مهندس ناظر نظاممهندسي يا ناظر شهرداري و ... گرفتار خواهد شد؟.

قادر نصيري ترزنق