هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولـــت بسته رونق ساخت وساز ارائــه دهـد

بخش خصوصي معتقد است؛ دولت بايد بسترهاي لازم براي رونق ساخت وساز و فرصت حضور بخش خصوصي را فراهم کند. بدون شک آنها از دولت انتظار معجزه ندارند اما بايد برنامهريزيهايي انجام شود تا بخش خصوصي را به تغييرات روبه جلو حتي با سرعتي کند، اميدوارتر کند.

به گزارش پيام ساختمان، نکته اينجاست که تنها رويکرد دولت براي استفاده از توان بخش خصوصي کافي نيست، چراکه دولتمردان هنوز برنامه مشخصي براي مشارکت بخش خصوصي ارائه نکرده و هيچ اظهارنظر قطعي که حاکي از ايجاد برنامهاي مدون در اين خصوص باشد، اعلام نکرده اند. بنابراين علاوه بر اينکه لازم است دولت بسته سياستي به منظور رونق ساخت وساز ارائه دهد، برنامهاي نيز بايد براي حضور واقعي بخش خصوصي ارائه کند.

ديوار ميان دولت و بخش خصوصي

درمجموع، هر بار که از طرف مسئولان دولتي سياستهايي مبني بر استفاده از مشارکت حداکثري بخش خصوصي اعلام شده، يک مرتبه به سمت مشارکت زيرمجموعههاي دولتي تغيير جهت دادهاست، تا جايي که اين تصور به وجود ميآيد به اين سادگيها ديوار ميان دولت و بخش خصوصي برداشته نخواهد شد. حال آنکه بسياري از کارشناسان معتقدند؛ سرپا شدن همزمان بخش خصوصي و تحرک ساخت وساز به شدت به هم وابستهاند، به شرط آنکه با همفکري کامل اين بخش و تزريق اعتبارات لازم، زمينه آن فراهم شود.

کارشناسان اقتصادي ميگويند؛ توسعه زيرساختهاي عمراني يکي از مهمترين مؤلفههاي توسعه کشور است، زيرا اصولا بخشهاي عمراني بستري اوليه براي شکل گيري پيشرفت در بخشهاي ديگر هستند، اما در سالهاي اخير بسياري از طرحهاي عمراني کشور به دليل اختصاص نيافتن اعتبارات لازم پس از چند سال نيمه تمام مانده و يا روند تکميل آنها در يک دوره زماني نسبتا طولاني رخ دادهاست. چنانکه، آمارهاي رسمي حاکي از آن است که در سال 92 چيزي حدود 23 هزار ميليارد تومان صرف کارهاي عمراني در کشور شدهاست، بااين حال، رئيس مجلس شوراي اسلامي اخيرا عنوان کرده که بودجه عمراني کل کشور تا پايان امسال حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد شده و اگر دولت بخواهد پروژههاي عمراني در حال احداث را به اتمام برساند سالهاي طولاني بايد منتظر بماند مگر آنکه از بخش خصوصي در اين راستا استفاده کند.

طبيعتا اختصاص اعتبارات به بودجههاي عمراني گزينهاي کليدي و مهم براي خروج از رکود محسوب ميشود، اما به گفته علي لاريجاني در حال حاضر 400 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني کشور در حال اجراست که بيشتر آنها کمتر از 10درصد پيشرفت فيزيکي دارند. او هم به ترغيب سرمايهگذاران بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در پروژههاي عمراني دولتي تأکيد داشته و معتقد است؛ اگر تسهيلاتي نظير بخشودگي معوقات بانکي، تأمين سرمايه در گردش سرمايهگذاران در بانکها تأمين شود ميتوان سرمايهگذاران بخش خصوصي را جذب کرد.

انتظار تشکلهاي بخش خصوصي

حال در اين شرايط بسياري از اتحاديهها و تشکلهاي بخش خصوصي در انتظار اجراي قانون و در اختيار گرفتن مسئوليتهاي جديد ساخت وساز در حوزه تخصصي خود هستند، يعني آنچه دولت بر اساس قانون موظف شده، وظايف تصدي گري را در حيطههاي مرتبط به آنها واگذار کند. به ويژه در اين برهه که تحريمها به فعاليتهاي سازندگان بخش خصوصي آسيبهايي وارد کردهاست، هزينه فعاليتها، هزينه خريد تجهيزات و مصالح موردنياز صنعت ساخت وساز با مشکلاتي روبه رو است. به اين شرايط، بايد کاهش فرصتهاي توليد ساختمان را هم اضافه کنيم.

بدون شک ادامه اين شرايط موجب خروج سرمايههاي اين بخش از چرخه فعاليت خواهد شد، درحالي که با وجود منابع محدود، اگر دولت ديون خود را تاکنون به پيمانکاران پرداخته بود، بسياري از طرحهاي عمراني نيمه تمام از سوي بخش خصوصي به بهره برداري ميرسيد. حتي همين حالا که کشور به دلايل متعددي در وضعيت رکود تورمي به سر ميبرد، همچنان محور کارها بخش دولتي است و فعاليتهاي جسته وگريختهاي هم که انجام ميشود از سوي نهادهاي زيرمجموعه دولت و يا توسط خود دولت اجرايي ميشود.

درعين حال سؤالي که سالهاست مطرح است؛ اين است که چرا سهم بخش خصوصي در توسعه اقتصادي کشور به ويژه در بخش راه و ساختمانسازي پيشرفت چنداني ندارد. بخش خصوصي تا کي بايد در انتظار راهکارهاي جديد دولت بماند؟ به نظر ميرسد، کشور به لحاظ تصميمات اساسي در يک نقطه عطف قرار دارد که اگر مکانيزمهاي امروز دولتمردان صحيح باشد، ميتوان چشم انداز روشني براي آينده کشور به ويژه سهم عمده بخش خصوصي در توسعه و رشد اقتصادي کشور تصور کرد و به همان ميزان نيز ادامه سياستهاي گذشته ميتواند عرصه اقتصاد را به سوي نابساماني هدايت کند.