نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چرا به جــان شهــر افتاده اید؟

گروه ساخت وساز: تأثير شهرداري در ساخت وسازهاي شهري آنقدر زياد است که بدون هيچ اغراقي قانونمند بودن اين نهاد بيش از 70درصد مشکلات را حل ميکند. متأسفانه علي رغم اينکه بخش عمده درآمد شهرداريها از محل دريافت عوارض صدور پروانه و جرائم ساختماني است اما اقدامي در راستاي بهبود کيفيت ساخت انجام نميدهند؛ پايان کار به معناي اينکه تمام مراحل ساخت مورد تائيد است، صادر ميشود اما معضلات ساختمان به وضوح قابل تشخيص است. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداريها به سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهايم. فقدان نظارت بر ساختمانسازي، تغيير کاربريها، بروکراسي سفت وسخت و تأخير در صدور پروانه ساختمان و سليقهاي بودن فعاليت شهرداري مناطق ازجمله مسائلي بود که مردم در گفتگو با پيام ساختمان مطرح کردند:

ساخت وساز خلاف نقشه

ارباب رجوعي که زير لب غرولند ميکرد، به پيام ساختمان گفت: بنده قرارداد مشارکت در ساخت را با يک مجري سابقه دار منعقد و به مدت سه ماه به يکي از کشورهاي اروپايي سفر کردم. پس از برگشت از سفر به ساختمانم مراجعه کردم تا در جريان آخرين پيشرفتها قرار بگيرم. براي انجام اين کار يکي از اقوام که مهندس عمران است را با خودم بردم. همين که نقشهها را نگاه کرد و نگاهي به ساختمان انداخت، گفت: درست ميبينيم؟ خدا کند من اشتباه کرده باشم؟. خلاصه کلام اينکه حتي ستونهاي ساختمان مطابق با نقشه شهرداري نبود. رو به سازنده کردم و گفتم مهندس ناظر از اشتباه شما خبر دارد؟ در کمال تعجب سازنده جواب داد: اولا که اشتباه نيست و عمدي اين کار را براي بهتر شدن و کاهش مشاعات ساختمان انجام دادهام، ثانيا مهندس ناظر هنوز نديدهاست.

وي افزود: به هرحال قرار نيست مجري در اين ساختمان زندگي کند. او ترجيح ميدهد مشاعات را کم کرده و به متراژ مفيد ساختمان اضافه کند اما براي من که ميخواهم زندگي کنم مشکل ساز خواهد بود. تعجب من بيشتر ناشي از اهمال مهندس ناظر ساختمان است که با حاضر نشدن به موقع در ساختمان، سازنده را آزاد گذاشتهاست. اين سهل انگاريها در حالي اتفاق ميافتد که در همان ابتداي کار پول ناظر را تمام و کمال به حساب نظام مهندسي واريز کردهام تا به صورت مرحلهاي به مهندس ناظر پرداخت شود. شما چه شغلي را سراغ داريد که قبل از انجام کار تمام پولش را بخواهد؟ حالا هم به شهرداري مراجعه کردهام که بدانم گزارشهاي مرحلهاي مهندس ناظر به چه صورتي به شهرداري ارائه شدهاست؟ چرا با وجود تخلف در ساختمان از ادامه کار ممانعت نشدهاست؟.

اين شهروند اظهار داشت: مالک پول را به حساب نظام مهندسي واريز ميکند اما ناظر گزارشها را به شهرداري ميدهد. برخي از آشنايان ميگويند سراغ شهرداري برو و برخي هم عنوان ميکنند بايد سراغ نظام مهندسي بروي. اميدوارم مشکلم را حل کنند و مجبور نشوم طبقات اين دو نهاد را بالا و پايين کنم.

تغيير کاربري قانوني و دردسرساز

پيرمردي که نسبت به يک نوع تغيير کاربري البته قانوني معترض بود، به خبرنگار ما گفت: در ساختمان مسکوني ما يک نفر مطب باز کرده و اتفاقا مراجعان زيادي هم دارد. با پيگيريهايي که انجام دادم متوجه شدم که اين کار جناب آقاي دکتر جزو تغيير کاربريها به حساب نميآيد البته مشروط به اينکه مالک ساختمان از آن استفاده کند. تا جايي که ما اطلاع داشتيم مالک واحد مذکور، شخص ديگري بود که قبلا در ساختمان زندگي ميکرد. براي همين شکايتمان را به شهرداري اعلام کرديم اما در کمال تعجب متوجه شديم که آقاي دکتر ساختمان را خريداري کردهاند.

وي افزود: اينکه موضوع قانوني است، يک طرف ماجراست، اما اينکه چرا اين قانون اجرا ميشود موضوع ديگري است. اين واحد به دليل اينکه مسکوني است، حتي يک واحد پارکينگ ندارد اما درعين حال روزانه مراجعان زيادي دارد که براي پارک خودرو مجبور هستند کوچه را اشغال کنند تا جايي که ما نميتوانيم ماشينمان را بيرون ببريم. مشکل ديگر هزينه مشترک برق و آب واحدهاست، تمام واحدها به يک اندازه پول ميپردازند و دکتر هم از اين قاعده مستثني نيست. اين در حالي است که با توجه به تجهيزات پزشکي گوناگون ميزان مصرف آقاي دکتر چندين برابر ساير ساکنان است.

سقوط ديوار روي ماشين

علي، ارباب رجوعي بود که ميگفت ديوار همسايه روي ماشينش سقوط کرده است: «در همسايگي ما ملکي وجود دارد که بسيار قديمي است. حدود يک سال پيش ساکنان آن تصميم گرفتند، ساختمان را تخريب و نوسازي کنند اما علي رغم طي کردن مراحلي از کار دو نفر از چهار مالک ساختمان اجازه اين کار را ندادند و گفتند ما در آينده ميخواهيم ساختمانمان را بفروشيم. دو مالک ديگر هم موضوع را به شهرداري اطلاع دادند اما نتوانستند کاري از پيش ببرند. حدود يک سال از آن تاريخ گذشت اما نه خبري از نوسازي بود و نه خبري از فروش واحدها توسط مالکان.

وي ادامه داد: حدود يک ماه پيش تابلويي را روي ديوار نصب کرده بودند که« پارک نکنيد، ديوار در حال ريزش است». بنده هم با توجه به اين موضوع از پارک خودرو در اين محل خودداري ميکردم تا اينکه يک روز که خيلي عجله داشتم، ماشينم را پايين ديوار موردنظر پارک کردم. از شانس بد من همان موقع بخشي از ديوار پايين آمد و ماشين بنده متحمل خسارت زيادي شد. بلافاصله از مالکان ساختمان شکايت کردم. مالکان هم ميگويند چون اخطارهاي لازم را داده بوديم، بيتقصيريم. با مشاورهاي که از يکي از وکلا گرفتم عنوان کردند به شهرداري مراجعه کنم و پروندهاي که چند سال پيش براي نوسازي ساختمان تشکيل شده بود را تحويل دادگاه بدهم. ظاهرا در صورت آوردن اين پرونده ميتوانم کفه ترازو را به نفع خودم سنگين کنم.

ادعا نکنيد

يک شهروند ديگر به پيام ساختمان گفت: براي پيگيري رأي کميسيون ماده100 شهرداري در رابطه با تخلف ساختمانم مراجعه کردهام اما متأسفانه تا توانستهاند در غياب بنده جريمه تعيين کردهاند. از اين فرصت استفاده ميکنم و به عرض شهردار محترمي که ادعا ميکند «تهران را بدون ساختمانسازي اداره ميکنم» ميرسانم که اگر واقعا بدون اين پولها ميتوانيد شهر را اداره کنيد، چرا به جان شهر افتادهايد؟ چرا شهرداريهاي مناطق تا اين اندازه دنبال پول گرفتن از سازندگان هستند؟ چرا هرروز عوارض بيشتر ميشود؟ چرا براي پول بيشتر تراکم فروشي و تغيير کاربري در شهر رايج شدهاست؟ البته غير از شهرداري نهادهاي ديگر هم براي کسب درآمد به ساختمانسازي چشم دارند و هرکدام از آنها ميخواهند از نمد ساختمانسازي کلاهي براي خود ببافند، اما اين ادعا را ندارند.