هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران

عباس آخوندي*

ما مهندسان آموختهايم که مسئله حل کنيم. براي اين کار نيز بايد شرايط و مفروضات مسئله را خوب بفهميم و آن را در چارچوب مفروضات حل کنيم. از ابتدا به ما گفتهاند که فهم خوب مسئله نصف حل آن است. ليکن وقتي موضوع به حرفه، بهويژه مسائل مربوط با محيط حرفهاي ميرسد، که شامل مسائل اقتصادي و اجتماعي است ، کمحوصلگي ميکنيم و به نظر ميرسد کم ميآوريم. شايد به دليل آنکه چندان بر مباني نظري آن تسلط نداريم و ممارست کمتري با شناخت عوامل آن داريم. به رسم عادت، خيلي متمايليم مسائل را ساده و در يک محيط فيزيکي حل کنيم، ليکن به دليل پيچيده بودن جوامع بشري اينگونه سادهسازيها اغلب يا جواب نميدهد و يا جواب معکوس ميدهد و آثار بدتري بهجا ميگذارد.

اولين اصلي كه بايد قبول كنيم آن است كه نميتوانيم مسائل حرفه را مستقل از شرايط پيراموني رسيدگي و حل كنيم. بههيچوجه در مقام بزرگ و كلي كردن موضوع نيستم كه ما را از انديشيدن به راهحل باز ميدارد. ليكن عدم درك صحيح بين روابط دروني حرفه مهندسي و محيط بيروني نيز سادهانگاري است. اساساً مبناي فعاليت كنشگران اقتصادي ازجمله مهندسان و اجازه تشكل يافتن آنها در انجمنها و سازمانهاي حرفهاي منبعث از قانون مدني يا بهعبارتديگر حقوق شهروندي است. اين حقوق مدني است كه به شهروندان اجازه حق انتخاب، مبادله آزاد و حق مالكيت ميدهد. بهظاهر اين حقوق از خورشيد آشكارتر است، ليكن در عمل، مهندسان با محدوديت اجماع بر سر همين مفاهيم و دستيابي به همين حقوق اوليه روبهرو هستند. بهعنوانمثال، سازمان نظاممهندسي رابطه بين مالك و مهندس ناظر را قطع كرده که اين به مفهوم اختلال در مبادله آزاد و حق انتخاب است. شايد در ابتدا، اين مسئله بهظاهر پيشپاافتاده يا بهمنظور حفظ حقوق مالكان و يا حفظ حقوق عمومي قلمداد شود، ليكن اگر نيك بنگريم اين كار به مفهوم مداخله گسترده دولت در تمام شئون مهندسي و اختلال در بازار فعاليت مهندسي و شکلگيري رقابت مهندسي است. اين دولت است كه صلاحيت مهندسان را تعيين ميکند. باز دولت است كه ظرفيت كار مهندسي را معين مينمايد و باز دولت است كه براي نحوه ارجاع كار به مهندسان مقررات وضع ميکند. رابطه مالك و مهندس را تعريف ميکند و انواع مداخلههاي ديگر. به دليل شدت مداخله دولت در امور مهندسي براي مهندسان نيز مسجل شده كه دولت بايد مداخله كند، ليكن به هنگام مداخله خوب است كه ملاحظه حال مهندسان را نيز بكند. حالآنکه بخش گستردهاي از اين مداخلات خلاف حقوق مدني است.

به همين سياق در نظام فني و اجرايي كشور، تمام مراحل تشخيص صلاحيت، ظرفيت، نظام ارجاع، نوع قراردادها، نحوه رسيدگي به دعاوي و داوري، همه و همه توسط دولت تصميمگيري ميشود و طرفه آنكه اين دو نظاممهندسي عليرغم آنكه توسط يك دولت مديريت ميشوند مستقل از هم عمل ميکنند.

بحث من اين است كه مهندسان نميتوانند اينگونه موارد را در چارچوب حرفه حلوفصل كنند. آنان بايد به حقوق شهروندي، حقوق مدني، نهادهاي اجتماعي قوانين رقابت منصفانه و ازايندست آگاه باشند تا بتوانند حقوق خود را استيفا نمايند. آنان بايد يك درك گستردهتري از فعاليت حرفهاي در قالب حقوق شهروندي و در چارچوب بازار رقابتي منصفانه مهندسي داشته باشند تا نظمهاي متكي بر مداخله دولت در امور مهندسي را از ابتدا نپذيرند و گرنه چنانچه مقدمات امر را قبول كردند بايد پذيراي تبعات آن نيز باشند و آن همين ميشود كه در آنيم.

مهندسي امري فرايند محور است، ليكن ما قبول کردهايم كه فرايندهاي شکلگيري سياستها به ما ربطي ندارد. حالآنکه تمام قضايا در همين فرايندها شكل ميگيرد. از همين روست كه ما مهندسان اغلب در تجزيهوتحليل قضايا چشم به دهان مسئولان ميدوزيم بدون آنكه نسبت به فرايند تكوين يك ايده و يا تصميم تأمل كنيم. حركت از منظر حقوق شهروندي و در چارچوب سازوكار بازار باعث تدبير در امور در مرحله شکلگيري انديشههاست. در اين صورت اگر ما با موضوعي مواجه شديم كه خلاف حقوق شهروندي و در رأس آنها متضمن نقض آزادي مبادله و حقوق مالكيت باشد، ميتوانيم اعتراض كنيم. در غير اين صورت، همواره بايد منتظر عنايت مسئولان باشيم كه بستگي به اوضاع آفاق و انفس ايشان دارد.

بهزعم اينجانب راهكار خروج از انفعال چه در حوزه امور حرفهاي و چه در حوزه فعاليتهاي اجتماعي نگاه از منظر شهروند ذيحق، فعال و خلاق به امور است وگرنه همچنان بايد منتظر تصميم مجريان نسبت به مقدراتمان بمانيم.

*وزير راه و شهرسازي