نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حضور زمین خواران در‌ پست‌های کلیدی

گروه بازار ساختمان: مبارزه با زمينخواري در ايران از سال 1341 کليد خورده است، اما تا امروز به دليل جدي گرفته نشدن قانون ملي شدن جنگلها و مراتع، متأسفانه اين پديده روزبهروز در حال گسترش است. ويلا سازي در زمينهاي ملي و طبيعي، تبديل مراتع حاصلخيز به اراضي کشاورزي ديم و چند دليل ديگر از مرسومترين روشهاي تصرف منابع طبيعي کشور است.

زمينخواري موضوعي نيست که قابلکنترل نبوده و طرح دعاوي آن در محاکم قضايي اجتنابناپذير باشد. کافي است موضوع و مفاد قرارداد واضح بوده و اختلاف طرفين قرارداد مشتبه نشود، و در اين صورت با رجوع به قرارداد ميتوان نحوه حلوفصل اختلاف را يافت. سؤال جدي اين است که بهرغم همت دستگاه قضا براي مقابله با اين پديده و تأکيد مسئولان عالي نظام چرا زمينخواران همچنان فعال هستند و چرا هر سال هکتارها اراضي ملي و جنگلي کشور از سوي اين عده تصرف ميشود؟ براي يافتن پاسخ اين سؤالات و نيز در مورد دلايل کوتاهي در مجازات زمينخواران به سراغ نمايندگان مجلس و کارشناسان رفتيم:

تفحص ادامه دارد

دبير کميسيون اصل 90 مجلس در پاسخ به اين سؤال که چرا پيگيري موارد زمينخواري در کميسيون اصل 90بهکندي انجام ميگيرد، به پيام ساختمان گفت: متأسفانه هنوز رسيدگي به پرونده زمينخواري در کميسيون اصل 90 به نتيجه نهايي نرسيده و بايد گفت که پرونده زمينخواران همانند خود آنها فربه شده است.

مصطفي افضلي فرد، افزود: در خصوص جعل اسناد در بحث زمينخواري درخواست تحقيق و تفحص از سازمان ثبتاسناد و املاک کشور 2 بار مطرحشده که هر 2 بار با برخي اقدامات از دور خارجشده است.

گزارش سازمان بازرسي از زمينخواري به مجلس

عضو کميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به روند کار رفع تصرف از زمينهاي ملي ، گفت: طبق برنامه بناست سازمان بازرسي کل کشور از اداره محيطزيست در تمامي استانها در مورد زمينهاي ملي تصرفشده توسط زمينخواران گزارشها را اخذ کرده و گزارش جامعي را در اين زمينه به کميته مبارزه با زمينخواري مجلس ارائه کند.

سيدمحمدحسين ميرمحمدي در مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اين اساس گزارشي از تصرف تمامي زمينهاي حفاظتشده، پارکهاي ملي و موارد مشابه توسط زمينخواران بهوسيله سازمان بازرسي تهيه و طي 20 روز آينده به کميته مبارزه با زمينخواري مجلس تحويل داده خواهد شد.رئيس کميته مبارزه با زمينخواري مجلس همچنين اظهار داشت: پس از ارائه گزارش سازمان بازرسي کل کشور در مورد زمينهاي ملي تصرفشده توسط زمينخواران، کميسيون اصل 90 به موضوع ورود پيدا کرده و موارد را استان به استان مورد پيگيري قرار خواهد داد.

ريشه زمينخواري را بخشکانيد

نماينده استان فارس در شوراي عالي استان ها با بيان اينکه مسئولان شهرداري بايد با همکاري ساير دستگاههاي نظارتي با جديت بيشتري با مقوله زمينخواري برخورد کنند،اظهار داشت: در بسياري از مواقع زمينخواران بعد از ارتکاب جرم به دليل نبود اسناد و مدارک مستند،آزادشده و همچون گذشته به فعاليتهاي خود ادامه ميدهند.

محمدامين مهرورز، افزود: در برخي مواقع شاهد حضور اين افراد در پستهاي کليدي هستيم که اين نکته تأملبرانگيز است.وي تاکيدکرد: باوجود برخورد با افراد مجرم و متخلف در حوزه زمينخواري ميتوان نسبت به ريشهکن کردن اين جرم اميدوار بود که اين مسئله فقط با همکاري و احساس مسئوليت نهادهاي مربوطه امکانپذير است.

نماينده استان فارس سپس به روند تدريجي رسيدگي به پروندههاي زمينخواري اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشارکت نهادهاي نظارتي،اگر در زمان تعيينشده به پروندههاي آنها رسيدگي شود، مجرمان و زمينخواران به جديت مسئولان در برخورد به اين جرم پي برده و کمتر جرات انجام چنين اقداماتي را دارند. وي به دلايل بروز پديده زمينخواري اشاره کرد و افزود: اغلب افراد بر اين باورند که ورود سرمايهگذار به مناطق مختلف ميتواند مقدمات سرمايهگذاري و بهرهبرداري از ظرفيتها را محقق کنند با اين حال اگر اين سرمايهگذاري بدون نظارت و کنترل باشد، احتمال معرفي سوءاستفاده کنندگان بهجاي افراد خير و نيکوکار هم وجود دارد.