هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

7سؤال ساختمـانی از مجلس نشینـان

شبنم عزيزي

گفته ميشود هر جا نظارت کمتر شود، با نفوذ برخي قدرتمندان و يا ثروتمندان زمينههاي قانونگريزي و فساد فراهم مي گردد. اينجاست که حيطه وظايف و چارچوب اختيارات نمايندگان بهارستان نشين، يعني «قانونگذاري» و «نظارت بر اجراي قانون» مشخص ميشود.  بااينحال، يکي از مشکلات اساسي در بخش قانونگذاري که همگان به آن اذعان دارند اين نکته است که «قوانين کم نيست، اما اجرا نميشود».ظاهر امر اين است که بحث فقدان نظارت و ارزيابي عملکرد مسئولان و مديران در امور اجرايي در سايه محدود شدن به صحن مجلس و تصويب پيدرپي قوانين مغفول ميماند.

هدف از ارائه اين گزارش، نشان دادن کمکاري مجلس در خصوص وظايف محوله نيست، بلکه همان دغدغهاي است که به گفته خود نمايندگان، بهقدري چالش و مشکلات براي رسيدگي دارند که ناخودآگاه از وظيفه نظارتي آنها کاسته است. آيا براي بهبود اين شرايط ساختار مجلس نياز به تغيير دارد؟ اساساً مصوبات متعددي در کميسيونهاي مهم و تخصصي مجلس بررسي ميشود اما مشخص نيست که اقدامات صورت گرفته چقدر بوده و سرنوشت آنها به کجا ميانجامد. حتي چندين فراکسيون ، از فراكسيون حمايت از توسعه فناوريهاي نوين تا فراكسيون سازمانهاي مردمنهاد، كارگري و مديريت شهري و روستايي، در مجلس با رويکردهاي مختلف شهري و اقتصادي تشکيلشده اما کارکرد هيچکدام از اين فراکسيونها و خروجي آنها مشخص نيست.

همانگونه که استيضاح حق نمايندگان مردم است، طرح سؤال نيز حق رسانهها و مردم است، سؤال اين است که چرا هيچ نظارت و ارزيابي از اجراي قوانين مصوب توسط مسئولان صورت نميگيرد؟چرا طرحهاي مهم و جدي بر روي دست مديران آن باقيمانده و وکلاي مردم نيز آنچنان که بايد جديت در اجراي واقعي آن به خرج نميدهند، آيا ما هم ميتوانيم کارت زرد به مجلس نشان دهيم؟

 1- احياي بافت فرسوده

يکي از دغدغههاي مهم شهروندان، وجود 75 هزار هكتار بافتهاي فرسوده در کلانشهرهاي كشور است، که ميبايست، طبق قانون برنامه پنجم سالانه 10 درصد از آن احيا و نوسازي ميشد اما روند کند احياي اين بافتها آن هم درحاليکه ساير ساختمانهاي احداثشده هم در آستانه فرسودگي هستند، نشان از بيبرنامگي مسئولان طي چندين سال گذشته دارد. بهويژه در شرايطي که بعضاً نيمي از محلات شهرها غيرقابل خدماترساني امدادي هنگام وقوع بحران است و بايد مسئولان اين مشکلات را مورد ارزيابي قرار دهند. در غير اين صورت، اگر با اين روال پيش برويم جلوي بحران گرفته نميشود. در اين راستا اعضاي کميسيون عمران مجلس از تنها ماندن وزارت راه و شهرسازي در فرايند نوسازي بافتهاي فرسوده انتقاد کرده و خواستار اين بودهاند که ساير دستگاههاي اجرايي نيز ورود کنند، چراکه وزارت راه و شهرسازي بهتنهايي قادر به بهسازي کامل بافتهاي هدف نيست. اما  سؤال اين است که براي پيگيري و نظارت بر اجراي قانون که دستگاههاي متولي آن کم هم نيستند، مجلس تاکنون چقدر ورود کرده و آيا تنها طرح موضوع کفايت ميکند.

2- تغييرکاربري زمين فضاي سبز و کشاورزي

تغيير کاربري زمين فضاي سبز و کشاورزي در استانهاي کشور بهقدري شدت گرفته که اخيراً رئيس سازمان امور اراضي تغيير کاربري زمين کشاورزي در سه استان تهران، البرز و مازندران را بحراني اعلام کرده است. به گفته افشار در مازندران سواحل تقريباً خصوصي شده است، ويلاها تا کنار درياها پيشروي کردهاند و دستگاههاي گردشگري، سازمان سواحل، وزارت کشور، شوراي عالي شهرسازي که بايد بر اينها نظارت کنند، آنطور که بايد نظارت ندارند.

اما براي اين مورد نيز، قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها حدود دو دهه قبل مصوب شد. هدف هم حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهرهوري آنها از تاريخ تصويب قوانين و ممنوعيت تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکها جز در موارد ضروري بود. طبق همين قانون، بسياري از نهادها و مراجع مکلف شدند؛ در موارد تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير کاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکها از سازمانهاي ذيربط همچون وزارت کشاورزي استعلام کرده و نظر و تأييد آنها را جويا شوند. حال نکته اينجاست که اگر بدون اطلاع اقدام به تغيير کاربري ميشود و يا با اطلاع آنها در هر دو حالت، نقض قانون است، براي اين نقض قانون از سوي دستگاههاي مسئول چرا هيچ نظارت جدي از سوي مجلس صورت نگرفته است؟.

3- تراکم فروشي در شهرها

معضل ديگر مديريت شهري، بحث تراکم فروشي شهرهاست که عليرغم انتقادات متعدد همچنان با سرعتي باورنکردني در حال اجراست، چنانکه کلانشهري مثل تهران ديگر توان نفس کشيدن ندارد. نابودي فضاهاي سبز و محدود شدن فضاهاي عمومي شهر و زير سؤال رفتن ايمني شهر از پيامدهاي فروش تراکم بيضابطه در شهر است. ازآنجاکه تهران بر روي کمربند زلزله قرارگرفته، اضافه تراکم بهتنهايي تهديدي براي ايمني در شهر محسوب ميشود، درعينحال همچنان شاهد اعمال برخي تصميمات موردي بلندمرتبهسازي، تجاريسازي و اضافه طبقاتي هستيم که شهرداري تهران خارج از ضوابط انجام ميدهد،  آنهم با وجود طرحهايي چون، طرح جامع و  تفصيلي. دراينباره هم هر زمان که پاي مجلسيها به ميان ميآيد ابراز نگراني خود را اعلام ميکنند اما چه اقدامي براي توقف آن انجام دادهاند؟.

4- درآمدزاييهاي شهرداري

نابساماني در وضع درآمدهاي شهرداريها هم مسئلهاي است که نهتنها در کلانشهرهايي همچون تهران، بلکه دامنگير تمامي شهرهاي کشور شده است. در اين خصوص وضع قوانين ناظر بر تنظيم درآمدهاي شهرداري بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداريهاست، اما تاکنون نظام درآمدي مطلوبي از سوي اين نهادها به اجرا گذاشته نشده و در شرايطي که تهران مشکلات جدي در تأمين هزينهها دارد و در حوزههايي مانند حملونقل و زيرساختها کمکهاي دولت بسيار ناچيز است، شهرداريها مقابل ديد همگان ، به تراکم فروشي و استفاده از درآمدهاي ناپايدار روي آوردهاند. حالآنکه درآمدهاي پايدار شهري با اين مفهوم که درآمدزايي در چارچوب قانون باشد همچنان در پيچوخم تصويب است، بدون آنکه مجلس موضع جدي دراينباره بگيرد.

5- وضعيت روستاها

از ديگر معضلات جدي کشور وضعيت روستاهاست. کمبود امکانات در روستاها عامل مهاجرت روستاييان به شهرها وعامل پيامدهاي ناشي از مهاجرت هم خالي شدن روستاها و حاشيهنشيني در شهرهاست . يکي از دلايل عمده آن نيز مشکل کمبود آب، خشک شدن زمينهاي زراعي و بيکاري است. درحاليکه بسياري هشدار ميدهند اگر روستا که مرکز توليد است خالي از سکنه شود شريان حياتي کشور قطع ميشود، اما همچنان پارلمان نشين ها به طرح سؤال و گزارش در صحن علني و گرفتن اعتبار ناچيزي براي روستا يا شهر محل نمايندگي خود اکتفا ميکنند.

6- طرحهاي نيمهتمام عمراني

وجود طرحهاي نيمهتمام عمراني و زيرساختي در کشور، نيازمند افزايش بودجههاي عمراني براي اتمام آنهاست که هرساله با کمبود بودجه، دولت براي استفاده از اعتبارات آن حساب باز ميکند، حالآنکه وضعيت اين طرحها کشور را با رکود اقتصادي روبهرو کرده است. در شرايطي که حداکثر زمان بهرهبرداري از طرح عمراني بايد سه سال باشد ميانگين بهرهبرداري از اين طرحها در کشور بعضاً به 10 تا 20 سال ميرسد و برخي طرحها نيز هنوز به بهرهبرداري نرسيده، مستهلک ميشود. نتيجه اين بي برنامگي نيز ايجاد اختلال و نيمهتمام رها شدن پروژههاي عمراني بدون توجه به انتظارات مردمي است. دراينبين تنها اقدام نمايندگان مجلس اصرار بر اجراي پروژههاي عمراني در حوزههاي انتخابيه خود بوده که به گفته برخي صاحبنظران همين امر منجر به اين شده که شاهد توزيع ناعادلانه اعتبارات در برخي مناطق کشور باشيم.

7- طرحهاي جامع کشوري

سؤال پاياني در مورد طرحهاي جامع شهري است؛ طرحهايي که فراگيرند و براي نظم بخشيدن به عرصههاي شهري و خطوط توسعهاي تعريف و تعيين ميشوند که طرح جامع، طرح تفصيلي و طرح هادي ازجمله اين طرحها در کشور است. علاوه بر اينها، طرحهاي ديگري هم وجود دارند كه مكمل اين طرحها محسوب ميشوند، نظير طرح آمادهسازي زمين، طرح جامع حملونقل شهري، طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده که به آن اشاره شد، طرح جامع شهرستان، طرح جزئيات شهرسازي، طرح منطقه شهري و طرح ايجاد شهرهاي جديد، که هدف از اجراي اين طرحها تهيه برنامه بلندمدت شهر، مشخص کردن نحوه استفاده از اراضي و منطقهبندي حوزههاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي، تنظيم خطوط كلي ارتباطي و مشخص کردن محل مراكز انتهاي خطوط، تخصيص فضاي لازم براي ايجاد تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق و نوسازي و بهسازي آنها و تعيين اولويتهاي آنها و ... بوده است، اينجا هم جاي خالي کميسيونهاي تخصصي مجلس در عيني شدن طرحها خالي است.