نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چهارعامل نجات مسکن ازگرداب شايـعه

شايعه بخشي از زندگي روزمره است و با خصلت انسانها ارتباط دارد. ميتوان ادعا كرد؛ از زماني كه بشر زندگي اجتماعي خود را آغاز كرد اين رفتار نيز بخشي از جامعه بوده و احتمالاً خواهد بود. در بيشتر موارد شايعه، گرچه پيوندي با واقعيت دارد اما عقل سليم ميتواند به نادرستي آن پي برد .در برخي موارد شايعه چنان با اطلاعات و انتظارات عمومي سازگار است كه رد آن كار سادهاي نيست. شايعه حتي ميتواند باورهاي عمومي را شكل و به آنها جهت دهد و در نتيجه نتايج غافلگيرانهاي براي ساختارهاي سياسي و اجتماعي داشته باشد. نمونهاي از آن را شورش ميانه قرن 18 در پاريس ميتوان نام برد كه پليس افراد بي‌‌خانمان، تهيدستان و متكديان را دستگير كرد كه در بين آنها تعداد زيادي كودك نيز حضور داشتند. بلافاصله شايعات و داستانهاي زيادي شهر را درنورديد از جمله اينكه اين كودكان به مستعمرات شمال آمريكا فرستاده خواهند شد و يا اينكه آنها براي آزمايشات پزشكي دستگير شدهاند و حتي شايع شده بود كه لويي چهاردهم با خون اين كودكان حمام كرده است. نتيجه اين شد كه پليس نتوانست به وظيفه خود مبني بر دستگيري متكديان و بيخانمانها ادامه دهد.

شايعه و اقتصاد

بهجز عرصه سياسي، شايعه در عرصه اقتصاد نيز بسيار اثرگذار است. بازرگانان و تجار بسيار تحت تأثير اخبار و هرگونه داده اقتصادي، آمار بيكاري، نرخهاي سود و رشد اقتصادي و ديگر دادههاي رسمي و غيررسمي اقتصادي هستند. درنتيجه هرگونه اطلاعاتي از هر شركت و هر صنعتي موجب تحليل مقايسهاي در بين دستاندركاران بازار ميشود. نمونهاي از آن شايعاتي است كه در مورد آلودگي در محصولات 10 برند  معتبر صنايع غذايي مطرح شد و و به مصرفكنندگان توصيه شد كه به خاطر اثرات مخدر و اعتيادآور از مصرف محصولات اين شركتها حذر كنند. جالب اينكه يكي از افزودنيهاي ادعايي اعتيادآور و «خطرناك» چيزي جز اسيدسيتريك ساده نبود كه با كد E 330  در اين محصولات به آن اشاره ميشد.

 گرچه شايعه در زندگي اقتصادي نقش مهمي بازي ميكند اما هيچ جايي در تئوريهاي اقتصادي ندارد و تنها در سالهاي اخير است كه برخي از نويسندگان به جنبههاي تئوري و تجربي شايعه بر اقتصاد اشارهکردهاند كه نمونهاي از اين نويسندگان «زك هاوزر» و «زينوي» هستند كه بر روي تأثير شايعه بر قيمت سهام به تئوري پردازي دست زدند. دليل آن نيز اين پيشفرض است كه تصميمات اقتصادي كاملاً بهصورت عقلاني صورت ميگيرد و شايعه به نظر چندان عقلاني نمي‌‌نمايد. مضاف بر آن بررسي نتيجه شايعه بر روي پديدههاي اقتصادي سخت به دست ميآيد. به نظر حيطه بررسي شايعه بيش از آنكه به اقتصاددانان و تئوريهاي اقتصادي ربط داشته باشد به جامعهشناسان مربوط است، همچنان که آغاز اين بحث نيز با تحليلهاي اجتماعي در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم شروع شد. پسازآن اقتصاددانان اغلب دادههاي ناشي از شايعه را غلط و درنتيجه غيرقابل اعتنا و چيزي كه بايد با آن مبارزه كرد، پنداشتند . اما چرا ميبايست مردم هر شايعهاي كه به نظر درست ميآيد را غلط فرض كنند؟

بنيانهاي شايعه

گفته ميشود هر شايعه نشاني از واقعيت در خود نهفته دارد. شايعه دادههايي است كه از شخص به شخص ديگر منتقل ميشود و توسط رسانه ارتباط متقابل پخش ميشود بدون اينكه شركتكنندگان بدانند كه اين اطلاعات درست است يا خير. هر شايعهاي از پويش متفاوتي برخوردار است اما مكانيزم و بنيانهاي آن اغلب يكسان است يعني كسي كه براي نخستين مرتبه اخبار غيررسمي را دريافت كرد، به اين دليل كه نميتواند صحت داده را رد يا قبول كند ممكن است همزمان آن اطلاعات را هم قبول و هم رد كند و شايد قسمتي از آن را بپذيرد. يعني در حالت شك و ترديد داده را منتقل ميكند و اين شخص دوم است كه با اطمينان بيشتري داده را پخش خواهد كرد. در ادامه اين چرخش هر بار با اطمينان بيشتري منتقل خواهد شد؛ بعد از مدتي رفتهرفته شايعه همچون حقيقتي مسلم به نظر ميرسد چراکه به گفته هزاران نفر نميتوان شك كرد.

نهادهاي ضد شايعه

بهجز اطلاعات و دادههاي اقتصادي كه در اختيار دستگاه مالياتي قرار ميگيرد بسياري از شركتهاي خصوصي و نهادهاي اقتصادي دولتي ريز اطلاعات اقتصادي را در اختيار رسانهها قرار ميدهند. اين بخشي از پروسه ساختاريافتهاي است كه در كشورهاي پيشرفته براي جلوگيري از فساد و پرداخت ماليات و پيشبيني پذير شدن اقتصاد صورت ميگيرد. بهگونهاي كه ميتوان آن را يكي از زيرساختهاي توسعه ناميد. نهادهاي مالي، بانكهاي مركزي و بانك جهاني اين اطلاعات را در اختيار افكار عمومي قرار ميدهند و بر اساس اين اطلاعات است كه ارزش شركتهاي مختلف مشخص ميشود و درنتيجه ارزش سهام آنها بالا يا پايين ميرود. حتي اتومبيلها و خانههاي رؤسا، هنرپيشگان و افراد ثروتمند در رسانهها بازتاب مييابد بهاينترتيب چيزي براي پرداختن و يا اطلاعات ناقصي نميماند كه بخواهد تبديل به شايعه شود. اين اخبار بخشي از برنامه روزانه تلويزيونها و نشريات همهپسند است. در مقام مقايسه در كشور ما اطلاعات و آمار اقتصادي با محافظهكاري پخش ميشود و هيچکس از آمار درآمد نهادهاي بزرگ اقتصادي اطلاع درستي ندارد ، درنتيجه از فرار مالياتي هم نميتوان برداشت درستي داشت. شايد عدم شفافيت اقتصادي بزرگترين دليل براي رونق شايعه است.

شايعه و قيمت مسكن

در ميان بخشهاي مختلف اقتصادي، بخش مسكن بيشترين سرمايهها را جذب ميكند. اقتصاد غيرمولد ايران و بهره بالاي بخش ساختوساز در كنار بياعتنايي به استانداردها و تخصصهاي علمي براي شركتها و افراد دخيل در اين عرصه نحوه ورود به آن را ساده كرده است. در نبود شفافيت و نهادهايي براي سامان دادن به بحث خريد، فروش و اجاره در يكي از بخشهاي اقتصاد كه بهترين زمينه براي رونق شايعه دارد ، اين شايعات در بيشتر موارد به حقيقت تبديل ميشود. نمونهاي از آن را ميتوان در خبر « افزايش قيمت مسكن در 86 »مثال زد كه خود موجي از تقاضاي افزايش قيمت را به همراه داشت. ادعا اين است كه بازار مسكن در ايران كاملاً منطبق بر انتظار فروشندگان اداره مي‌‌شود كه آنها نيز كاملاً بر اساس دادهها و يا خواستههاي غيررسمي از زبان مشاوران املاك تعيين ميشود. بهاينترتيب اگر شايعه در ديگر بازارها روندي غيررسمي است كه بر بازار رسمي تأثير ميگذارد اما در بازار مسكن اين شايعه است كه روند رسمي تعيين قيمت را مشخص ميكند.

نهادهاي كنترلكننده

چهار عمل است كه ميتواند قيمت مسكن را از معضل شايعه نجات دهد. نخست مرجعي كه بر اساس مشخصات ساختمان و بر اساس اصول كارشناسي به قيمتگذاري دست بزند، ديگر استانداردسازي و تدوين برچسبهاي فني و انرژي ساختمان كه تنها ساختمانهاي استاندارد بتواند پايان كار بگيرند و در بازار عرضه شوند. مورد سوم در ادامه مورد دوم خواهد بود به اين صورت كه تنها شركتهاي معتبر بتوانند اقدام به مسكنسازي بكنند كه هم بتوانند نظارت خوبي داشته باشند و هم در قبال قيمتگذاري و دوام و كيفيت مسكن پاسخگو باشند و مبحث چهارم كه از ديگر بخشها مهمتر است اينكه با شفافسازي شركتها و سازمانهاي ذيربط در بخش مسكن بحث ماليات اين شركتها را وارد عرصه عمومي و در نهايت عملي كنند.

به نظر ميرسد اين بخش از اقتصاد نيز مانند تمام بخشهاي اقتصاد در يك جامعه مدرن تنها با رونق نهادهاي مسئول و كنترلي ميتواند هم به رونق خود بيفزايد و هم از مشكلات و موجهاي غيرواقعي مصون بماند.