هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عامل افزایش قیمت مسکن مهر پرند

گروه گزارش: برگزاري چندين تجمع اعتراضي متقاضيان مسکن مهر شهر جديد پرند در مقابل مجلس، سرانجام نمايندگان مردم را وادار به واکنش کرد. کميسيون عمران مجلس بهمنظور تعيين تکليف افزايش قيمت مسکن مهر و حل مشکل متقاضيان مسکن از مسئولان مربوطه در دولت قبلي  دعوت کرد تا با حضور در کميسيون عمران مجلس نسبت به اين مسئله پاسخگو باشند. قيد عليالحساب براي آوردههاي مردمي و نامشخص بودن سقف آن در قرارداد مسکن مهر، عدم شفافيت قراردادها، نامشخص بودن مرجع ايجاد تأسيسات زير بنايي و راهها و نيز تأمين هزينههاي مربوط به محوطهسازي، جادهسازي و ساير خدمات زيربنايي، عدم تعريف مشخص وظايف دولت و مردم در اين خصوص و .... درحاليکه بسياري از اين واحدها به فروش رفته و در اختيار بنگاهها قرار دارد وضعيت مشکل را حادتر کرده است. در چنين شرايطي مروري بر نحوه انعقاد دو قرارداد بزرگ و مهم در شهر جديد پرند؛ که افزايش قيمت اخير آنها موجب اعتراضات بسياري شده است؛ به شفافيت هر چه بيشتر فضا کمک خواهد کرد.

قراردادي متفاوت

در پاييز سال 1388 که علي نيکزاد وزير راه و شهرسازي و سعيد صابوني مديرعامل وقت شرکت عمران شهر جديد پرند بودند، قراردادهاي تيپ از سوي وزارتخانه ابلاغ و از آذرماه همان سال عقد قرارداد با سازندگان مسکن مهر آن شهر آغاز شد و ظرف چند ماه به پايان رسيد؛ بااينحال امضاي قرارداد با شرکت کيسون تا آخرين روزهاي اسفندماه آن سال طول کشيد. چرا که شرکت کيسون چيز متفاوتي ميخواست و شرکت عمران پرند زير بار اين تفاوت نميرفت. نهايتاً قرارداد از پرند به تهران رفت و آنجا امضا شد. جريان ازاينقرار بود که شرکت کيسون ميخواست قراردادش از نوع قرارداد مسکن مهر نباشد بلکه قرارداد عمراني دولتي و بر مبناي فهرستبها باشد که در آن آيتمي به اسم «تعديل» وجود دارد. سرانجام قراردادهاي دو شرکت کيسون و هسا با امکان تعديل منعقد شدند: با شرکت کيسون براي ساخت 40 هزار واحد مسکن مهر در پرند و با شرکت هسا براي ساخت 50 هزار واحد مسکن مهر در کل کشور. البته مبحث تعديل در متن قرارداد شرکت هسا نيامده بود ولي در پيوست آن آمد تا به آنها هم تعديل تعلق بگيرد.

از شروع تا توقف

شرکت کيسون کار ساخت مسکن مهر را شروع و تا سال 90 فعاليت کرد ولي در سال 91 و در زمان مدير عاملي سعيد صابوني، خواستار تعديل در قيمتها شد. اين کار بهنوعي جرقه افزايش قيمتها در پرند بود چراکه قبل از آن چنين بحثي مطرح نبود. بااينحال شرکت عمران پرند زير بار تعديل نرفت و مقاومت کرد هرچند خواسته شرکت کيسون قانوني و به استناد قراردادش بود. در سال 91 حبيبالله چاغروندي جايگزين سعيد صابوني شد. وي نيز که به نوع قراردادها انتقاد داشت امور را جستهگريخته ادامه داد اما تحرک خاصي اتفاق نيفتاد. البته بارها در محل شرکت و نيز در وزارتخانه جلساتي که گاه تا پاسي از نيمه شب طول ميکشيد برگزار شد که در آنها ميزان افزايش قيمتها را محاسبه ميکردند ولي چون پروژه بزرگ و رقمها ميلياردي بود، امکان هرگونه اقدامي وجود نداشت. بهعبارتديگر چون با کوچکترين جابهجايي در ارقام تنها يک آيتم، نتيجه سر به ميلياردها تومان ميزد، بزرگي رقم باعث وحشت و مقاومت مسئولان وزارتخانه در دولت قبل شد. نهايتاً نتوانستند کاري بکنند، تصميمي نگرفتند و کار تعديل همانطور معلق ماند. البته در زمان وزارت علي نيکزاد دو ابلاغيه شماره يک و دو براي افزايش قيمت مسکن مهر صادر شد ولي شرکتهاي کيسون و هسا اصلاً به موضوع اين دو دستورالعمل وارد نشدند؛ حرف آنها فقط يک چيز بود: عمل طبق قرارداد! قرارداد هم شامل تعديل بود.

تغيير دولت

با نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري همه فعاليتها در پرند کند شد و برخي کارگاهها عملاً تعطيل شد. بعد از آن بود که شرکتهاي کيسون و هسا رسماً اعلام کردند خواستار اعمال تعديل طبق قرارداد هستند. در سال 92 هسا عملاً و حتي زودتر از کيسون فعاليتهايش را متوقف کرد.

بعد از انتخابات رياست جمهوري يازدهم و تصدي وزارت راه و شهرسازي توسط عباس آخوندي ؛ محسن نريمان در اوايل پاييز 92 مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد و باران هاشم زهي در اواخر همان فصل مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند شد؛ مسئولاني که بايد در خصوص اعمال تعديل در قراردادهاي شرکتهاي کيسون و هسا تصميمگيري ميکردند بااينحال اين اتفاق نيفتاد و کار تا آخر سال 92 معلق ماند. در سال 93 هم تصميمي نگرفته نشد و کج دار و مريز با امور تا کردند تا به آخر پاييز امسال رسيديم. در چنين شرايطي شرکت کيسون اعلام کرد که نهتنها بايد تورم سال 91 و 92 که حتي بايد تورم سال 93 را هم در تعديل قيمتها محاسبه کنيد!

تو که ميدانستي!

ازآنجاکه نوع قرارداد شرکت کيسون؛ که سابقهاي 40 ساله در امور عمراني دارد و قراردادهايي 10 برابر قراردادهاي مسکن مهر ازنظر ريالي و حجمي انجام داده و خبرهترين افراد هم در آن مجموعه کار ميکنند؛ عادي نبود، وزارت راه و شهرسازي و شرکت عمران شهرهاي جديد بايد در نظر ميگرفت که طرف قراردادش حرفهاي است و بايد با وي حرفهاي برخورد کرد. يعني بايد حواسشان ميبود که در قرارداد تعديل دارند و هر روز به خودشان يادآوري ميکردند که قرارداد کيسون را با تعديل منعقد کردهاند، ولي متأسفانه ظاهراً همه گمان ميکردند با فکر نکردن به اين موضوع، خودبهخود حل ميشود!

قطعاً اگر مديرعامل وقت پرند در همان سال 91 تعديل را محاسبه و اجرا ميکرد، تعلل و توقف در پروژه هسا اتفاق نميافتاد و کار به اينجا نميرسيد که معترضان جلوي مجلس تجمع کنند. همچنين اگر مديران بعدي بهموقع تصميم ميگرفتند و کار را تا سال 93 کش نميدادند بسياري از مشکلات امروزي وجود نداشت. مسائل و مشکلاتي که امروز متقاضيان مسکن مهر با آنها روبه رو هستند حاصل ندانمکاري کساني است که در سال 91 يا 92 بهموقع تصميمگيري نکردند تا تورم اين سالها به مبالغ ساخت اضافه نشود.

کو جريمه تأخير؟

قراردادهاي مشارکت در شهرهاي جديد بهطورمعمول شامل تشويق و جريمه بابت زود يا دير شدن انجام کار است و کميتهاي هم در پرند بابت اين کار در قراردادهاي مشارکتي وجود دارد؛ ولي در مورد اين دو شرکت هنوز کسي بررسي نکرده که تأخيرهاي اين چند سال مجاز هست يا نه! بهعبارتديگر از روز اول براي بررسي مجاز و يا غيرمجاز بودن تاخيرات شرکتهاي کيسون و هسا کميسيون مذکور تشکيل نشده است. اين در حالي است که مبلغ جريمه تأخير در قراردادها ناچيز است ولي تعديل که معمولاً 25 درصد است سالانه به رقم قرارداد اضافه ميشود.

حتي شهابسنگ!

آخرين خبرها از پرند حاکي است شرکت عمران اين شهر با افزايش قيمتهاي اخير، با شرکت کيسون قيمت را قطعي نموده و توافق کردهاند که اگر شهابسنگ هم از آسمان نازل شود و سيل و زلزله هم بيايد و يا جنگ شود، شرکت کيسون بايد با اين افزايش قيمت کار ساخت واحدها را تمام کند.