نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهران، مرکز مافیای ساخت و ساز

شبنم عزيزي

ساعت حدود 11 ظهر روز سهشنبه هفتم بهمنماه ، اعضاي شوراي شهر غافل از تجمعي که در مقابل شورا در حال شکلگيري است، در حال بررسي انتخابات شوراياريها هستند. در فاصلهاي که رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران به شهردار در خصوص محدوديت دسترسي اعضاي شورا به سامانه طرح تفصيلي شهر تهران و پورتال شهرداري تهران اعتراض ميکند، جمعيتي هم با پلاکاردهايي در دست، در مقابل شوراي شهر در تجمعي به تراكم فروشي گسترده و مديريت غلط شهري تهران به شهرداري اعتراض ميکنند. نوشتههايي هم روي پلاکاردها در دست گرفتهاند با اين مضامين: «چنارستان وليعصر يا برجستان وليعصر؟»، «نفس کشيدن حق من است»، «تراکم فروشي= گراني زمين و مسکن» ... فقط خبرنگاران در جمع آنان حضور دارند و با بعضي از آنها گفتگو کرده و تصاوير را ضبط ميکنند، اما برخلاف انتظار ما خبري از حضور اعضاي شوراي شهر در اين تجمع اعتراضي نشد.

يکي از معترضان به خبرنگار ما ميگويد: مشکل ما تراکم فروشي بيرويه در شهر تهران است، اکنون که من اينجا هستم در فاصله 8 متر از خانهام ساخت و سازي انجام ميشود که از هر نظر مغاير با قوانين است. رعايت شمالي و جنوبي سازه در نظر گرفته نشده، پيشروي طولي ساختمان رعايت نشده و دقيقاً از کنار معبر شروع به گودبرداري کردهاند، از طرفي تراکم بيشازحد مجاز براي 8 طبقه دادهشده  و ما حتي از شوراي شهر، شهرداري، وزارت راه و شهرسازي و اداره راه و شهرسازي استان تهران، هم  موضوع را پيگيري کرديم اما برخلاف تذکرات کار ادامه دارد.

شهروند ديگري که پروندهاي قطور از پيگيري تخلفات زير بغل گرفته، نيز ميگويد: تهران به يک کارگاه ساختماني تبديلشده و ديگر از فضاهاي سبز خبري نيست، ما به سکوت شوراي شهر درباره عملکرد شهرداري، تخريب باغات و سر به فلک کشيدن برجهاي ناهماهنگ در کوچهپسکوچههاي شهر اعتراض داريم.

هجوم مافياي ساختوساز

عضو کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران در حاشيه اين تجمع در گفتگو با پيام ساختمان با ابراز نگراني  از وضعيت موجود و اظهار همدلي با شهرونداني که مقابل شورا تجمع کردهاند ، ميگويد: علي رغم اينکه فضاي سبز و اراضي پايتخت روزبهروز محدودتر ميشود، فاجعه اين است که «مافياي ساختوساز» به فضاهاي سبز، باغات و پارکها هجوم آوردهاند.

احمد حکيمي پور، با بيان اينکه عبور اين مافيا از شهرداري آغاز ميشود، ميافزايد: بايد معضل خريدوفروش تراکم و «تراکم سيار» را حل کنند، متأسفانه بخش بزرگي از اين تراکم فروشيها در خلأ يک سال دير ابلاغ شدن طرح جامع و تفصيلي صورت گرفت و قبل از اينکه فروش تراکم متوقف شود عدهاي زودتر متوجه شدند و رفتند و خريدند، هرچه ما اعلام کرديم که اين کار غيرقانوني است صداي ما از پارک شهر آنطرفتر نرفت.

وي در ادامه ميگويد: متخلف هميشه يک قدم جلوتر از قانون است، چون کار خود را بلد است. بنابراين بايد نظارت فرايندي شود و متخلف پيش از آنکه به خط تخلف برسد مقابل آن توقف کند.

رئيس فراکسيون اصلاحطلبان شوراي شهر تهران معتقد است: مصاديق عيني تراکم فروشي در تهران را ميتوان در مکانهايي که ارزش ساختوساز در آن بالاست مشاهده کرد و حتي مافياي ساختوساز پيشتر سازوکاري پيشبيني ميکنند که با تخريب فضاي موجود، رسانهها نيز نتواند از آن انتقاد کنند.

حکيمي پور تصريح ميکند: سياستهاي ما در شوراي شهر اين است که تا حد ممکن درآمد شهرداري را از تراکم و ساختوساز دور کنيم، اما هنوز راضي نيستيم. انتقاد من از خودمان اين است که نظارت ما در شوراي شهر موردي است درحاليکه بايد فرايندي باشد. مثلاً در پرونده علاءالدين ، به عقيده من رسيدگي شورا در اين مقطع که تخلف صورت گرفته، ديگر نظارت نيست.

عضو شوراي شهر تهران با ابراز رضايت از اينکه در تهران نظارت اجتماعي و مردمي تقويتشده، ميگويد: شوراي شهر قادر نيست با سيستم فعلي تخلفات را يکييکي رصد و بهتنهايي نظارت کند و متأسفانه، شورا از حالت شورايي به سمت سيستم بوروکراتيک و اداري رفته و اين خطرناک است. درحاليکه شورا بايد سرعت خود را بيشتر کند،  اما در انبوهي از طرحها و لوايح غرقشده و بهنوعي دچار روزمرگي شدهايم.

لغو طرح مغاير با قانون فرادستي

اما نقش قانون دراينباره چيست؟ يک حقوقدان در گفتگو با پيام ساختمان ميگويد: سلسلهمراتب منطقي قوانين و مقررات اين است که قانون اساسي بالاترين قانون است، قانون عادي هم ذيل قانون اساسي است، بخشنامهها و مصوبات هيئتوزيران، شوراي شهر يا يک وزارتخانه هم به اين صورت است که قوانين و مقررات فرودست نبايد مغاير با قوانين فرادست باشد، در غير اين صورت باطل است.

ابراهيم اسماعيلي هريسي ميافزايد: در مورد تراکم فروشي بايد ديد آيا قانون اجازه داده که قوانين و مقررات فروخته شود يا نه، و در اينجا منظور از قانون همان است که در مجلس تصويب شود. حال اگر قانون عادي مغاير با قوانين فرادستي باشد در درجه اول مجلس بايد وارد عمل شود. وي تأکيد ميکند: فراتر از آن، هر شهروندي حتي اگر ذينفع هم نباشد، ميتواند از طريق ديوان عدالت اداري خواستار ابطال چنين مصوباتي شود، که در صورت بررسي، ديوان ميتواند مصوبات مغاير با قانون اساسي را باطل کند.

اين حقوقدان معتقد است: اصول شهرسازي نبايد به اين صورت باشد که شهرداري بهصورت يله و رها و بدون هيچ تدبيري براي مراکز تجاري، عبور و مرور مردم، ترافيک، استقرار مراکز آموزشي يا درماني هر چيزي را در آسمان به مردم بفروشد چون همه اينها منجر به آلودگي هواي تهران شده است.

اسماعيلي هريسي تراکم فروشي شهرداري را به داستان سوراخ کردن کشتي تشبيه ميکند که منجر به غرق شدن همه افراد ساکن در آن ميشود. اينکه در کوچههاي 6 متري برجهاي 20 تا 30  طبقه احداث شود و شهرداري تنها به فکر تأمين بودجه خود باشد، نتيجه آن همين اضطرار آلودگي هوا، صوت و ... است که به ضرر شهروندان است.

هريسي ميافزايد: اينکه مجلس تابهحال مواضع قانوني دراينباره را مطرح نکرده، جاي سؤال دارد. اگرچه شوراي شهر نيز در حيطه وظايف خود ميتواند قوانيني وضع کند، اما متأسفانه شوراي شهر بهجاي نمايندگاني متشکل از حقوقدان، اقتصاددان و شهر ساز، نمايندگاني از حوزههاي ورزش و هنر برگزيده است.

34 هزار ميليارد تومان هزينه امور عمراني شهرداري

از نماينده سنندج و ديوان دره و عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره موضعگيري مجلس در خصوص روند تراکم فروشي در تهران پرسيديم، وي معتقد است: واکنش شوراي شهر نسبت به عملکرد شهرداري محافظهکارانه است.

سيد احسن علوي ميگويد: قطعاً شوراي شهر ميتواند از شهرداري سؤال کند اما اين کار را نميکند، بنابراين اگر شهرداري پشتگرمي نداشته باشد، بعيد ميدانم بتواند بهراحتي چنين اقداماتي انجام دهد، اما موضوع اين است که شهرداري به دنبال کاروکاسبي خويش است و کاري به محيطزيست و تخريب طبيعت و ترافيک و ... ندارد.

وي با بيان اينکه بايد يک تصميم جدي و اساسي براي اين موضوع گرفت، ميافزايد: در جايي که ما کميسيون ماده 100 را يک کميسيون پيشگيرانه تلقي ميکنيم، آنهم منبع درآمدي براي شهرداري شده است.

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ميگويد: گزارشي به مجلس رسيده مبني بر اينکه شهرداري در امور عمراني کشور حدود 34 هزار ميليارد تومان هزينه کرده است، خوب اين مبالغ از کجا ميآيد و به چه قيمتي، طبيعتاً اين هزينهها  به قيمت تلخي زندگي مردم تمام ميشود. وي تأکيد ميکند: اين يک خطاي استراتژيک است  که در شرايطي که روي کمربند زلزله قرار داريم و هرلحظه اتفاقي مثل زلزله ميتواند در تهران اتفاق بيفتد، ساختوسازهاي بيرويه بهخصوص در حواشي و روي گسل زلزله بهعنوان يک تهديد بزرگ همچنان ادامه دارد.

علوي با بيان اينکه شهرداري بايد يک درآمد پايدار داشته باشد، درباره عدم واکنش به عملکرد شهرداري مجلس ميگويد: بيترديد کميسيون عمران هم بايد به اين معضل ورود کند، اما بهقدري مشکلات در کشور وجود دارد، از بحث مسکن مهر تا خطوط ريلي و هوايي و زمين، که واقعاً امکان رسيدگي کمتر است و چنين موضوعاتي ناخواسته به حاشيه ميرود.