هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توزیع سهمیه وظیفه نظام مهندسی نیست

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختماني وزارت راه و شهرسازي گفت: ما با کليات اصلاح قانون نظام مهندسي و فرضيه اصلاح قانون و هر چيزي که در معرض اشکال است، موافقيم اما تنگناهايي در اصلاحيه اين قانون وجود دارد که بايد با ديد واقع بينانه بررسي شوند.

غلامرضا هوايي با بيان اينکه اساس نوشتن اين قانون در سالهاي گذشته، توسعه نظام صنفي مهندسي نبودهاست بلکه مسئولان وقت مسکن و شهرسازي دنبال اصل توسعه مهندسي بودند، افزود: به عبارتي بخشهاي اول قانون کنوني در حجم کمتري پيش بيني شده و وزارت مسکن دنبال کنترل ساختمان و اعتلاي مهندسي بودهاست.

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان با تأکيد بر اينکه توزيع سهميه هم مدنظر نبوده و اين وظيفه دولت و حتي نظام مهندسي نيست، اظهار داشت: اگر هم در آيين نامه و دستورالعمل اتفاق افتاده، اين يک نقص است زيرا نميتوان مهندسان را سهميه بندي کرد و هرکدام را به يک منطقه فرستاد.

وي با اشاره به موضوع ناظر ساختمان، گفت: ناظر يعني کسي که به نيابت از مالک بر ساختمان نظارت ميکند، از کجا معلوم که چه کسي ناظر خوبي است وقتي بدون اختيار مالک يک ناظر انتخاب ميشود. اگر اختيار انتخاب ناظر با مالک باشد حتما دلسوزي بيشتري دارد اما در شرايط ديگر ممکن است با پيمانکار ساخت وپاخت کند.

هوايي افزود: نظام مهندسيها بايد بيش از آنکه گرفتار کارهاي صنفي و خدمات مهندسي هستند به توسعه مهندسي بپردازند و دورههاي آموزشي و پژوهشي هم برگزار کنند.

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختماني با بيان اينکه دورههاي ارتقاي پايهاي را وزارت راه و شهرسازي برگزار ميکند و سازمان نظام مهندسي در طول يک سال 10 دوره برگزار هم نميکند، اظهار داشت: زمان سهميه که ميرسد سروصداها بالا ميرود.

وي با تأکيد بر اينکه طرحي که در مجلس تهيه شده ازاين جهت ناقص است و يک جاهايي بايد به اين موضوعات، بيشتر پرداخته ميشد، گفت: اگر قرار است اين لايحه در صحن بيايد، بايد خيلي کاملتر شود و يا اينکه ما به عنوان دولت لايحهاي ارائه بدهيم.

هوايي با اشاره به اينکه در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي در حال تهيه لوايح مربوطه در کميتههاي مختلف با حضور افراد متخصص است، بيان کرد: ما موافق افزايش قدرت مهندسي هستيم اما اولويت اول توسعه مهندسي و آموزش و ايجاد نظام کنترل ساخت وساز است زيرا الآن در تخلفهاي ساختماني مشخص نيست که چه نهادي مقصر است.

هوايي گفت: اصل موضوع اين است که نظام ساخت وساز در کشور ما معيوب است، بيمهها جايگاهي ندارند و اسناد ساخت وساز در کشور به تعريف درستي نرسيدهاست.