هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چند نکته تـأمل برانـگيـز

همه ما ميدانيم که به محض کوچکترين تخلف در ساختمانسازي، شهرداري آگاه ميشود و بلافاصله مالک يا سازنده بايد پاسخگو باشد. حال اين فرضيه که شهرداري در جريان ساخت اين پاساژ نبوده قدري غيرقابل باور مينمايد. اگر مالک پاساژ فاقد مجوز بوده چرا در طول اين مدت شهرداري از ساخت وساز جلوگيري نکردهاست؟.موضوع ديگر صدور رأي تخريب در کميسيون ماده 100 است.

تا جايي که ما مطلعيم اين کميسيون همواره منبع درآمدي براي شهرداري بوده و در اکثر موارد تخلفات را با گرفتن جريمه ختم به خير کردهاست. کمتر موردي را سراغ داريم که به دليل تخلف شهرداري، اين کميسيون رأي به تخريب داده باشد، اما اين اصل نانوشته در مورد ماجراي پاساژ علاءالدين صادق نيست و همين امر موضوع را پيچيده ميکند. آنچه واضح و مشخص است اين است که شهرداري، طبق اسنادي که از طرف وکيل آقاي علاءالدين منتشر کرده مجوز احداث را صادر کردهاست. تمامي مدارک توسط وکيل مالک پاساژ به يکي از روزنامه ارائه شده و نسخه اسکن شده آنها در نشريه موجود است. بنا بر مدارک موجود به نظر ميرسد ملک موردنظر تمام پروسههاي دريافت مجوز را طي کردهاست. بايد اين وسط از مديران شهرداري پرسيد تکليف کساني که اين مغازهها را خريداري کردهاند، چيست؟ چه اتفاقي افتاده که عليرغم صدور مجوز رأي به قلع وقمع داده شدهاست؟ اگر به قول عضو شوراي شهر هر کس مجوز صادر کرده متخلف است، تکليف آقاي علاءالدين چيست؟ يعني بعدازاين بايد مردم به مجوزهاي شهرداري هم اعتماد نکنند؟ آنچه در اين ميان ميتوان گفت اين است که شهرداري پس از صدور مجوز و ساخت ساختمان پشيمان شدهاست اما دليلش را نميدانيم.