نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پشت پرده تخـريـب علاء الــدين

گروه ساخت وساز: پاساژ علاءالدين يکي از ساختمانهاي شناخته شده براي تهرانيها و حتي ساير کساني است که در نقاط مختلف ايران به نوعي با خريدوفروش موبايل در ارتباط هستند. چندي پيش مالک آن تصميم گرفت طبقه هفتم اين پاساژ را هم بسازد و در ضمن کاربري طبقه 3- را از پارکينگ به تجاري تغيير دهد. تغييري که صورت گرفت و مغازهها ساخته شد و با قيمت ميانگين 900 ميليون تومان به خريداران واگذار شدند، اما اين قصه سر دراز داشت. عوامل اجرايي منطقه 11 شهرداري تهران به پاساژ علاءالدين رفته و حکم تخريب طبقه هفت و منفي سه اين پاساژ را که حدود 110 باب مغازه بود، اجرايي کردند و 19واحد از مجموع 110واحد تخريب و باقي واحدها پلمپ شدند.

ماجرا چه بود؟

ماجراي تخريب اين پاساژ از اين قرار بود که بعدازاينکه کميسيون ماده 100 شهرداري رأي به تخلف اضافه بنا و همچنين مشکلات ايمني ساختمان ميدهد، مالک از شهرداري به ديوان عدالت اداري شکايت ميکند. شکايتي که درنهايت نتيجهاي در پي ندارد و رأي بدوي تثبيت ميشود. بنابراين مقرر ميشود که طبقه هفتم و 3- پاساژ علاءالدين تخريب شود، اما مالک از تمکين به رأي موردنظر استنکاف ميکند. حتي به گفته يکي از کسبه، بعد از اينکه مأموران شهرداري پلاکاردي را در طبقه هفتم نصب کردند و مهلتي 72ساعته به کسبه براي تخليه واحدها دادند. پلاکارد به دستور مالک کنده شد و به آنها گفت: «هيچ کاري نميتوانند بکنند» ظاهرا برخي از کسبه هم بيش ازاندازه به قدرت مالک بزرگ و سرشناس اعتماد ميکنند اما بعد از سه روز متوجه ميشوند که نبايد بيجهت اعتماد کرد. بنابراين واحدهايي که به گفته کسبه، مالک بدون هيچ سندي به مبلغ 900 ميليون تومان به آنها فروخته بود، به دستور مأموران شهرداري تخريب يا پلمپ شد.

تخريب بعد از 10 ماه کاسبي

يکي از کسبه ميگويد: ارديبهشت سال92 بود که مالک با نشان دادن توافق نامهاش با شهرداري شروع به فروش واحدها کرد. البته نامهاش نشان ميداد اجازه ساخت طبقه هفتم و هشتم را گرفتهاست. اولش قيمتها را از 700ميليون شروع کرد و به تدريج يک ميليارد و 300ميليون تومان رسيد. در عرض سه هفته تمام واحدها فروش رفت. جمعا تا حالا نفري 600، 700ميليون تومان پرداخت کرده و هيچ سندي هم نداريم. چون آقاي علاءالدين به کسي سند نميدهد و تملک مغازهها به صورت سرقفلي است. در تمام پاساژ همين روال است. از نيمه شعبان فعاليتمان را در مغازهها شروع کرديم اما ، مباشران حاج رضا آمدند و گفتند: مغازهها را تخليه کنيد، دارند ميآيند براي تخريب. تا شش صبح در پاساژ بوديم. آنقدر اشک ريختيم و راه رفتيم که ديگر رمقي نداريم. وقتي از کاسب ميپرسيم چرا هيچ سندي در قبال خريد نگرفتيد؟ ميگويد: ما از حاج رضا علاءالدين خريديم از آدم عادي که نخريديم. از ميدان جمهوري تا بهارستان کلي از پاساژها مال حاج رضاست. نه تنها به ما به هيچ کس سند نميدهد. اين روالش است.

وکيل علاالدين: مجوز داريم؛ نظام مهندسي نامه داده

موضوع تأمل برانگيز اين است که خريداران مغازههاي طبقه هفتم ادعا ميکنند براي ساخت مجوزهاي قانوني از شهرداري اخذشدهاست. بر اساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازي و معماري، معاون مالي اداري، مشاور شهردار و مدير حقوقي و قراردادهاي شهرداري منطقه 11 طبق نامهاي که در تاريخ 22/12/91 به امضا رسيده، اجازه توسعه تجاري در طبقه هفتم مطابق با تيپ طبقات زيرين را دادهاند.

عسگري پيش بين، وکيل پايه يک دادگستري و وکيل علاءالدين ميگويد: در ابتدا بايد به اطلاع عموم برسانيم که به زعم ما موکل در ساخت طبقه هفتم تمامي مقررات ساختماني را رعايت کرده و بر اساس مجوزهاي صادره از ناحيه شهرداري منطقه اقدام کردهاست.

وي ادامه ميدهد: در جواز اوليه اين پاساژ که سال 74- 75 صادرشده، حدود 85 متر از طبقه هفتم آمدهاست همچنين در جواز دوم در خصوص توسعه طبقه هفتم که در سال 88 صادرشده، اين طبقه به 600 متر توسعه يافته و در اسفندماه سال 91، بر اساس مستندات موجود، کل طبقه هفتم کامل شده و جواز 2 هزار و اندي متر براي طبقه هفتم مشابه طبقات پايين صادرشدهاست. نکته بسيار مهم اينکه ساخت طبقه هفتم در جلوي ديد مأمورين و متصديان شهرداري و سيستمهاي نظارتي در طول ماهها صورت گرفتهاست. آيا باورکردني است چنين ساخت وسازي در شهر تهران و در معروفترين مجتمع فروش موبايل کشور صورت گيرد و شهرداري و واحدهاي نظارتي متوجه آن نشوند و با چنين به اصطلاح تخلف آشکاري برخورد نکنند؟.

وکيل علاءالدين خاطرنشان ميکند: « با بررسي سوابق ملاحظه ميشود که رياست سازمان نظام مهندسي به عنوان مرجع عالي صلاحيت دار در اين زمينه طي نامه شماره 93/110. 31786 مورخ 27/07/93 خطاب به مديرکل محترم معماري و ساختمان شهرداري تهران اجراي طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازين و اصول فني تشخيص و آن را بلامانع اعلام داشته و نيز مديرکل معماري و ساختمان شهرداري تهران طي نامه به شماره 869942/811 مورخ 11/08/93 به صراحت ادامه عمليات ساختماني در طبقه هفتم را بلامانع اعلام کرد. همچنين شهردار وقت منطقه 11 در تاريخ 9 آذر 92 طي گزارشي به شماره 4080/11/511 به صراحت به قانوني بودن ساخت وساز تأکيد داشته و نيز ساخت وساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فني، شهرسازي و مجوزهاي صادره با رعايت حقوق دولت اعلام کردهاست. شهرداري منطقه مربوطه يک بار در تاريخ 11 آذر 92 در برگه گزارش وضعيت خلاف ساختمان به کميسيون ماده 100 به صراحت بناي طبقه هفتم را مجاز و خلاف ساختماني را صفر معرفي و حتي عنوان کرده که به مقدار 56 متر کمتر از مجوز احداث بنا شدهاست، اما با کمال تعجب و ابراز تأسف همين شهرداري بعد از پنج ماه و سه روز مجددا در تاريخ14 آذر 92 در گزارشي به کميسيون ماده 100 کل طبقه هفتم را خلاف معرفي کرده است».

نظام مهندسي: به شرط مقاومسازي تأييد کردهايم

سعيد غفراني، رئيس سازمان نظام مهندسي در مورد نامه اين سازمان به شهرداري به پيام ساختمان گفت: موضوع پاساژ علاءالدين و اضافه بنا هيچ ربطي به ما ندارد چون مجوز را شهرداري صادر ميکند. ما علاوه بر نامهاي که شما در اختيار داريد، نامهاي ديگر را هم به شهرداري ارسال کرده و به تمام جزييات اشاره کردهايم. طبقه هفتم اين ساختمان ساخته شده بود، سپس ما در جريان قرار گرفتيم. شهرداري طي نامهاي از نظام مهندسي خواست تا جوابگو بودن ساختمان را در برابر بارهاي وارده طبقه هفتم بررسي کنيم و ما مشاور و ناظر را احضار کرديم و ايراد گرفتيم که شرکت مشاور موردنظر عنوان کرد ما در حال آماده کردن طرح تقويت ساختمان هستيم. بنابراين از ما دو ماه وقت گرفتند و نقشهها را آماده کردند.

وي افزود: نظر ما به شهرداري اين بود که اگر اين طرحي که در نظر گرفتهاند، اجرايي شود، اضافه اشکوب بلامانع است. البته طرح بايد زير نظر شرکتهاي مقاوم ساز اجرا ميشد، بدين معني که ساختمانهاي مقاوم ساز بايد طبقه به طبقه پيش بروند و تقويت کنند اما ساختمان قطعا با وضعيت حاضر مقاومت لازم را ندارد، بنابراين ما ساختمان را با اين شرايط به هيچ وجه تأييد نکردهايم.

غفراني در پاسخ به اين سؤال که با توجه به مکاتبات صورت گرفته بين شهرداري و نظام مهندسي قطعا ساختمان مجوز داشتهاست، گفت: قطعا مجوز داده شدهاست، مگر ميشود طبقهاي به اين وسعت بدون مجوز ساخته شود و شهرداري نبيند؟ قطعا شهرداري براي اين اضافه بنا و صدور مجوز پول دريافت کردهاست اما پاسخ به اينکه چرا با وجود مجوز تخريب ميکنند، در حيطه اختيارات من نيست.

وي در پايان گفت: اين ساختمان دو راه بيشتر ندارد؛ يا بايد طبقه هفتم تخريب شود يا اينکه تمام مغازههاي پاساژ را خالي کنند و کار مقاومسازي تمام ساختمان از 4- تا آخرين طبقه انجام شود. کار مهندسي” نشد” ندارد و نمونههاي زيادي در اين رابطه وجود دارد اما اينکه شهرداري و همچنين آقاي علاالدين راضي به اين کار باشند، معلوم نيست.

شوراي شهر: هر کس مجوز داده اشتباه کردهاست

درحالي که سعيد غفراني اعتقاد دارد اين ساخت وساز با مجوز شهرداري انجام گرفتهاست اما اقبال شاکري، عضو شوراي شهر تهران نظري متفاوت دارد. وي در اين رابطه به پيام ساختمان گفت: اگر اين پاساژ مجوز قانوني داشت، چهار حکم قلع بنا از کميسيون ماده 100 نميگرفت.

وي در پاسخ به اين سؤال که اسناد ردوبدل شده اثبات ميکنند که ساختمان مجوز داشتهاست، اظهار داشت: مجوز از نظر ما يعني مطابقت با طرح تفصيلي. اينکه يک نفر مجوزي داده قطعا خلاف کردهاست. هرکسي هم که باشد تفاوتي نميکند. مهم اين است که اصل انجام کار خلاف بوده و کميسيون ماده 100 هم براي همين رأي به تخريب دادهاست. تخريب اين پاساژ از همه لحاظ براي شهر تبعات دارد و بايد همان کساني که باعث تأخير در اعمال قانون شدهاند، جواب بدهند. ما معتقديم تمامي کساني که در فرايند ساخت وساز بودهاند اعم از شهرداري، نظارت و مالک مقصرند.

وي افزود: اين ساختمان بايد تخريب ميشد تا درس عبرتي براي همه شود. رأي قلع بنا دو بار توسط ديوان عدالت اداري نقض شده بود اما مجدد مورد تأييد قرار گرفته بود. تخلفهاي ديگري هم در اين ساختمان انجام شده و حقوق بسياري از کسبه تضييع شده است.