نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همه مسائل با چند همایش حل نمی‌شود

انديشه ايجاد مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن (که پس از ادغام با پژوهشکده حملونقل، «مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي» ناميده ميشود) از سال 1350 شکل گرفت و تا سال 1352 که مرکز رسماً فعاليت خود را آغاز نمود، وظيفه تحقيق و پژوهش در زمينه ساختمان و مسکن، توسط «دفتر مطالعات و معيارهاي ساختماني» وزارت مسکن و شهرسازي وقت به انجام ميرسيد. اساسنامه پيشنهادي مرکز در سال 1356، به تصويب مجلس رسيد و از آن زمان بهعنوان يکي از سازمانهاي وابسته به وزارت مسکن و شهرسازي داراي شخصيت سازماني مستقل گرديد. هدف از تأسيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، تدوين و اجراي برنامههاي مطالعاتي و تحقيقاتي در مورد ساختمان و مسکن بهطور متمرکز بهعنوان روشها و فنون مختلف و جديد ساختوساز، تهيه و تدوين ضوابط و آييننامهها و دستورالعملهاي کاربردي آنها، صدور گواهي فني براي توليدات مصالح، راهنماييهاي لازم در اجراي برنامههاي خانهسازي، توليدات ساختماني متناسب با احتياجات کشور، با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و مقتضيات محلي و صنعتي نمودن ساختمان در کشور بوده و هماکنون با بيش از 40 سال تجربه علمي و کار پژوهشي و آموزشي، بهعنوان يکي از مراکز علمي و پژوهشي شناختهشده در کشور از اعتبار خاصي برخوردار است.

در حاشيه يک همايش فرصتي دست داد تا با محمد شکرچيزاده، رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در خصوص عملکرد آن همايش گفتگو کنيم. گفتني است مهندس شکرچي زاده، مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد راه و ساختمان از دانشکده فني دانشگاه تهران دارد و دکتراي خود را از دانشگاهي در کشور فرانسه دريافت کرده است.

پيام ساختمان: همايشها و سمينارهاي زيادي در صنعت ساختمان برگزار ميشود که مديران دولتي اين صنعت در بسياري از آنها حضور دارند. فکر ميکنيد برگزاري اين همايشها فايدهاي هم براي اين صنعت دارد؟

اگر در همايشهاي تخصصي مباحث مفيد و علمي و کارشناسانه ارائه و فضايي براي آسيبشناسي شرايط موجود و تبادل تجربه بين دستاندرکاران درگير اجرا و آنهايي که در موضع تصميم سازي و تصميمگيري در سطح کلان براي مسکن و اقتصاد هستند فراهم شود، ميتوانند مفيد و مؤثر باشند. از ديد وزارت راه و شهرسازي، به لحاظ اهميت ارتقاي کيفي ساختوساز و افزايش بهرهوري سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي و دولتي در زمينه ساختمان؛ اگر مجالي براي بيان سياستهاي وزارتخانه فراهم شود ، از آن بهترين استفاده را ميبريم. البته ما بهطور مجزا با افراد ممکن است جلساتي داشته باشيم ولي در همايشها مقداري فضا عموميتر است و ميتوان انتقادات و نکات مثبت و منفي را شنيد.

پيام ساختمان: سياستهايي که اشاره کرديد، چيست؟

بهطور مشخص چون مقوله تدوين مقررات ملي و زمينهسازي براي اجراي اين مقررات و دستورالعملهاي مقوله خاصي مثل زلزله که بحث بسيار با اهميتي است، در حوزه کار مرکز تحقيقات قرار دارد، گردهماييها را مغتنم ميشماريم براي اينکه با دوستان و فعالان همفکري کنيم و بازخورد آنچه را که ما در مرکز انجام ميدهيم جويا شويم و زمينه گفتمان مشترکي را فراهم کنيم. اين سياست از قبل در مرکز تحقيقات وجود داشته و الآن هم هست و به نظر من همايشها از اين حيث ميتوانند مفيد و مؤثر باشند. البته با يک يا چند همايش همه مسائل حل نميشود ولي ما خيلي علاقهمنديم و نياز داريم که در هر يک از عرصههايي که در مرکز تحقيقات مسئول آن هستيم اعم از کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي و هم در بحث آموزش و ترويج و تدوين مقررات و گواهينامه فني که چهار عرصه مهم مرکز است بازخورد فعاليتهايمان را بشنويم و با فعالان اين عرصه تبادلنظر کنيم و اگر نياز باشد اصلاحاتي در روشهايمان انجام دهيم.

پيام ساختمان: براي ارتباط با عامه مردم و بهرهبرداران و استفاده از ابزارهايي چون رسانه ملي چه کردهايد؟

اين موضوع را دفتر مقررات ملي و آقاي دکتر هوايي دنبال ميکنند و برنامههايي هم دارند که از تلويزيون پخش ميشود. ما هم از هر فضا و شرايطي که فراهم شود براي صحبت و مصاحبه استقبال ميکنيم و يا نشستي که صحبتهاي ديگران را بشنويم. ولي کار عملي ما بيشتر در حوزه تصميم سازي است و بخشهاي ديگر، عملياتي کردن نتايج آنچه تحقيق ميشود را پيش ميبرند. ولي در همان قسمت تحقيقات هم اعتقاد داريم کار ما فقط از مقوله نخبگي نيست که عدهاي خبره و نخبه مطالبي را تهيه کنند. براي اينکه آن مطالب اجرايي باشند امکاناتي براي گفتگو و گرفتن نتيجه مشترک نياز است. ما پروژههايي را تعريف کردهايم تا بتوانيم ببينيم ميزان تسري مقررات ملي چطور بوده و مباحث مختلف چه قدر توانستهاند در بدنه اجرايي ساختمان کشور نفوذ کند.

پيام ساختمان: رويکرد شخص آقاي آخوندي در اين خصوص چيست؟

موضوعي که آقاي دکتر آخوندي مشخصاً درباره مقررات ملي دنبال ميکند اين است که ما بايد ارتباط نزديک و تنگاتنگي با جامعه مهندسي اعم از سازندگان، طراحان و مجريان برقرار کنيم تا مقررات ملي به سندي ملي و موردتوافق عمومي جامعه بدل شود ، نه صرفاً بخشنامهاي که گروهي متخصص چيزي را تنظيم و ابلاغ کنند؛ بلکه آن افراد بايد در مراحل تنظيم آن حضورداشته باشند و ما بايد بازخوردها را از جامعه مهندسي دريافت و فضايي گفتماني براي اين موضوعات فراهم کنيم.

در کشورهاي ديگر هم همينطور است و اينطور نيست که همهچيز با اقدامات جايي مثل مراکز تحقيقاتي يا قانونگذاري حل شود. اتفاقاً مسائل در سطوح پايين و متوسط پيش ميرود. يعني گفتمانهايي در سطح شوراي محلي و شوراي شهر انجام و تصميمگيري ميشود و به سمت اجرايي شدن پيش ميرود. بهترين شيوه اداره يک مجموعه اين است که با آن مجموعه کار را اداره کنيم.اين نوع نگاه را آقاي وزير دنبال ميکند و اميدوار است که ما هم اين نگاه را داشته باشيم. عرصههايي که مرکز تحقيقات درگير آنهاست عرصههاي گستردهاي است و خود آقاي دکتر آخوندي ميگويد مباحثي مثل ساختمان و حملونقل و اينها را فقط از بعد تکنيکي نگاه نکنيد و به قول ايشان، جايگاه آنها را در حد مسائل تکنيکي پايين نياوريد. اين موضوعات مباحث جنبي جدي دارد مثل مباحث اجتماعي، مالي، اقتصادي و ... و مرکز تحقيقات بايد به اين مباحث هم بپردازد. اين نوع نگاه خيلي تازه است و ما بهعنوان مسئولان مرکز تحقيقات خيلي ورود جدي به اين مقوله نداريم ولي نهادسازيها را انجام دادهايم و پژوهشکده مالي - اقتصادي در مرکز تأسيس کردهايم که مسئول آن هم آقاي دکتر عبده تبريزي است.