هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پيمانكاران با مهندسان تاسيسات مشورت كنند


رئيس گروه مكانيك تاسيسات سازمان نظام مهندسي در گفتگو با پيام ساختمان گفت: براي ايجاد يك ساختمان ايده‌ال نيازمند همراهي و همفكري مهندسان بخش‌هاي مختلف هستيم و نمي‌توانيم بدون توجه به ديدگاه‌هاي مهندسان تاسيسات به صورت متفرقه عمل كنيم.مهندس محمد مصطفوي افزود: ما در جلسات مشترك نظام مهندسي به ضرورت استفاده از ديدگاه‌هاي مهندسان تاسيسات در ساخت و ساز توجه ويژه داريم. حتي پيمانكارن ساختماني را موظف كرديم قبل از شروع يك پروژه، مشاوره با مهندسان تاسيسات را در اولويت قرار دهند تا از اين طريق كيفيت نهايي و امنيت ساختمان تضمين شود. خوشبختانه اكنون در اكثر كارهاي تاسيساتي ساختمان از مشاوره مهندسان تاسيسات مكانيكي و برقي استفاده مي‌شود. وي با اشاره به كاستي‌هاي موجود گفت: ما در حوزه قانون كار مي‌كنيم بنابراين اگر قرار باشد به مجريان تجربي، مسئوليت بدهيم بايد صلاحيت آنها توسط مراكز فني و حرفه‌اي تاييد شده و پروانه صلاحيت داشته باشند. زيرا معتقديم؛ اگر به طور قانوني به اين موضوع پرداخته شود، نتايج بهتري خواهيم داشت.

كاهش مسئوليت مهندسان ناظر گاز

رئيس گروه مكانيك تاسيسات سازمان نظام مهندسي با اشاره به حساسيت بالاي كار مهندسان تاسيسات در بخش مكانيك گفت: زماني كه اكنون براي مسئول بودن مهندسان ناظر گاز ساختمان تعريف مي‌شود مادام‌العمر است ولي با توجه به حوادثي كه به واسطه تغييرات بدون هماهنگي با مهندس ناظر گاز، در سيستم‌هاي گازرساني ساختمان‌ ايجاد مي‌شود، تصميم گرفتيم ميزان آن را كاهش دهيم.مصطفوي افزود: برخي از مالكان بعد از اتمام كار لوله كشي گاز ساختمان و تاييد آن توسط مهندس ناظر، مسيرهاي لوله‌كشي گاز و جانمايي لوازم گازسوز را تغيير مي‌دهند و حتي انشعاب غير مجاز هم مي‌گيرند. در اين صورت احتمال وقوع هر گونه حادثه از جمله گاز گرفتگي و آتش سوزي وجود دارد. بنابراين منطقي نيست بي‌احتياطي مالك يا مصرف كننده به پاي مهندس ناظر گاز نوشته شود.به گفته مصطفوي، پيش‌نويس اين طرح تهيه شده و در آينده نزديك براي بررسي و اجرا به وزارت راه و شهرسازي ارسال مي‌شود. بر اين اساس مبحث جديدي در مقررات ملي ساختمان(مبحث 22)تعريف مي‌شود كه نگهداري تاسيسات و بازبيني دوره‌اي از آنها، چگونگي ايجاد حوادث و همچنين ميزان مسئوليت‌پذيري مجري تاسيسات و مالك ساختمان در آن مشخص شده است.