نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آن شيبـاني و اين شيبـاني

هفتم بهمن 92 يعني چند ماه قبل از اينکه منوچهر شيباني به عنوان مديرکل دفتر سازمانهاي نظام مهندسي و تشکلهاي حرفهاي منصوب شود، در مصاحبهاي با پيام ساختمان به صراحت از تخلفات وسيع در سازمان نظام مهندسي انتقاد کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد به اين تخلفات ورود کند. بخشهايي از مصاحبه يک سال پيش وي را با هم مرور ميکنيم: «سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با اطلاعاتي که دارد، بايد اعضايي را که دست به اين کارهاي غيرقانوني ميزنند ابتدا ارشاد و راهنمايي کند و در صورت تکرار عليرغم ارشادات و راهنماييهاي لازم از طريق قانوني با اعمال محکوميتهاي انتظامي، حتي تا محروميت دائم اقدام کند. متأسفانه اقدامي دراين باره صورت نميگيرد، زيرا ساختار سازمان به گونهاي است که کنترلکننده محتاج رأي کنترل شوندهاست و برخي اشخاص ترجيح ميدهند براي حفظ رأي اعضا براي خود و حضور در کرسي دوره بعد، رضايت اعضا حتي متخلفان را جلب کنند. من اميدوارم وزير محترم راه و شهرسازي کنوني با احاطهاي که به قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان دارد و نيز با توجه به اشراف و تسلط و تجاربي که در حوزه مهندسي دارند و به علاوه در اين عرصه صاحب نظر و نظريه پرداز نيز محسوب ميشوند، به اين مسئله و ساير معضلات مهندسي ساختمان ورود کند .»

شيباني در بخشي ديگر از مصاحبه عنوان کرده بود: «ضعفهاي بسياري در بحث نظام مهندسي ساختمان وجود دارد که ازجمله بارزترين آنها ميتوان به بحث ارجاع کار اشاره کرد. هيچ قانوني نگفتهاست که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به مالکان ساختمان مجري معرفي نمايد يا تعرفه خدمات مهندسي تعيين کند. تبصره ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1375 ميگويد فهرست قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير راه و شهرسازي آگهي ميشود. انتخاب مجري داراي صلاحيت و توافق بر سر مبلغ قرارداد جزو حقوق خصوصي مالک است و طبق اصل آزادي قراردادها يا ماده 10 قانون مدني توافق وي با مجري داراي صلاحيت، در چهارچوب قانون نافذ خواهد بود. البته مجري مکلف به رعايت نقشههاي مصوب و مقررات ملي ساختمان، ضوابط شهرسازي، استانداردهاي ملي، تأمين و رعايت ايمني و ساير وظايف محوله قانوني است و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بايد حسن اجراي اين خدمات را کنترل کند و لاغير. »

اما، امروز که با منتقد ديروز در مورد زياده خواهيهاي سازمان نظام مهندسي صحبت ميکنيم معتقد است: اين سازمان مستقل است و شوراي مرکزي بايد به تخلفات ورود کند.

تفاوت اظهارات آن روز و مصاحبه امروز نشان ميدهد که تا چه حد نظر افراد ميتواند به فاصله يک سال تغيير کند.