نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رکود گریبان دفترخانه ها را گرفت

دفاتر اسناد رسمي يا دفترخانهها، نهادي وابسته به قوه قضائيه کشور بوده و بهعنوان يک مرکز حقوقي رابط حاکميت و شهروندان، عهدهدار تنظيم و ثبت رسمي اسناد هستند و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستري از علل وجودي آنهاست. نهادي که با تأسيس سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، بخشي از وظايف اجرايي آن همچون عرضه خدمات ثبتي و تنظيم و ثبتاسناد رسمي به آنها محول شد که در کنار آن خدمات معاضدت قضايي جامعه را نيز انجام ميدادند.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، عليرغم آنکه دفاتر اسناد رسمي رقابت صنفي شديدي با يکديگر دارند، اما حالا اين دفاتر رقباي سرسختتري پيدا کردهاند ، طوري که بيم بيکاري آنان ميرود. آنهم در شرايطي که با فاصله  هر چند صد متر از خيابانها و محلهها يک دفتر اسناد رسمي مشاهده ميشود و وجود تعداد نيروي آمادهبهکار متخصصي که اکنون در خلوت مراجعات مردمي به سر ميبرند.

رقبايي که کار سردفتران را ربودند

رقباي جديد دفاتر ثبتاسناد با راهاندازي دفاتري تحت عنوان دفاتر پيشخوان که نهادهاي دولتي به بهانه برونسپاري خدمات آنها را راهاندازي کردند، تشکيل دفاتر پليس +10 و اخيراً هم تشکيل دفاتر پيشخوان قوه قضائيه تحت عنوان دفاتر خدمات الکترونيک قضايي هستند که بخشي از مسئوليتهاي دفترداران را برعهدهگرفته و عرصه را براي فعاليت اين صنف تنگ کردهاند. اين در حالي است که گفته ميشود بيش از 8 هزار سردفتر که همگي از تحصيلکردگان علم حقوق و مسلط به امور حقوقي و ثبتي و تخصص لازم هستند با نزديک به 200 هزار نفر دفتريار و کارکنان و افراد تحت تکفلشان در سطح کشور مشغول فعاليت هستند.

بنا بر آخرين آمارها، تعداد بالاي فارغالتحصيلان بيکار رشته حقوق و جذب کم اين افراد در بازار وکالت و سردفتري هم در چند سال اخير بهاندازه کافي مشکلات اين افراد را در بازار کار افزايش داده است بهگونهاي که با برگزاري آزمون وکالت نيز اين معضل جبران نميشود.

گزارش ميداني خبرنگار پيام ساختمان از مراجعات مردم به دفاتر اسناد رسمي سطح شهر تهران و در ساعات پيک کاري روزانه، حاکي از  کاهش بار کاري دفترخانههاي اسناد رسمي است.

در گفتگو با برخي از کمک سردفتران و سردفترداران علت اين موضوع را جويا شديم، سردفترداري که مايل نبود نامي از وي ذکر شود، ميگويد: رکود بيسابقه در ثبت انتقال اسناد ملک و مسکن و... سبب شده  بسياري از دفاتر اسناد رسمي، حتي در تأمين مالي نيازهاي اوليه خود، يعني اجاره، حقوق کارمند و تجهيزات دفترخانه با مشکل روبهرو شوند.

وي با بيان اينکه در حال حاضر يکي از نگرانيها خطر ورشکستگي سردفتران است، ميافزايد: اسناد مورد بررسي بسيار کاهشيافته و درآمدها نيز بهتبع آن، ضمن آنکه رکود عميق در بخش مسکن به اين موضوع دامن زده است. همچنين پروسه مسکن مهر هم باعث اختلال در بازار مسکن و کاهش اسناد و بهنوعي تهديد دفاتر اسناد رسمي شد. اگرچه بسياري از خدمات ديگر نظير امور بيمهنامه نيز با برنامهريزيهاي سازمانهاي دولتي مربوطه از دست دفاتر اسناد رسمي خارج شد.

دفتردار ديگري ميگويد: برخي، ازجمله رسانهها بر اين باورند كه سردفترداران درآمدهاي ميليوني دارند اما به اين نكته توجه ندارند كه هم هزينههاي دفترداري بسيار سنگين است و هم مسئوليت ناشي از آن. بهگونهاي که گاهي دفترداران بابت اشتباه يك کارمند هزينههاي سنگيني ميپردازند.وي با بيان اينکه دفاتر اسناد رسمي در چارچوب قانون فعاليت ميکنند، ادامه ميدهد: يک سهلانگاري کوچک ميتواند بسيار مشکلساز باشد، به همين دليل تنظيم اسناد حساسيت خاصي دارد، ما بايد به قوانين آگاهي كامل داشته باشيم و پيش از امضاي يك سند تمامي جوانب حقوقي را در نظر بگيريم بنابراين نبايد كار دفترداري را بهعنوان محل درآمدزايي ميليوني تصور کرد.

ثبت آني يا آتي!

طرح «ثبت آني» توسط سامانه يکي از مواردي است که دفترداران با آن دچار مشکل شدند اما دولت هيچگاه مشکلات ناشي از زيرساختهاي اين سامانه را نپذيرفت، اين مشکل را با يکي از سردفتران مطرح کرديم، وي با انتقاد از اينکه اين نرمافزار مشکل اساسي دارد، ميگويد: مشکل کندي سرعت اينترنت و اتصال به سرور و قطعيهاي مکرر براي ثبت يک سند ما را نيز با کندي کار مواجه کرده است.درنتيجه دفترداران به بهانههاي مختلف و براي از دست ندادن مشتري، به فرد موردنظر زمان طولانيتري براي انجام کار اعلام ميکنند.

درعينحال گلايههاي مردمي که بيشترين دليل مراجعهشان، صدور سند وکالت و انجام نشدن امور ثبتي آنهاست، همچنان پابرجاست. کمبود وقت و عدم امکان رحضور به دلايلي همچون مسافرت به خارج از کشور، مشکل يک خانم مراجعهکننده است که بر اساس قول انجام کار در طول يک هفته مراجعه کرده اما سردفتر موردنظر دوباره زمان را به تعويق انداخته است.

وي در خصوص سامانه ثبت آني ميگويد: اين سيستم شده ثبت آتي نه آني! هر وقت دفتر نوشتن و دفتر آمار جمع شود حرف شما صحيح است. در شرايطي که بنده بايد روزها براي ثبت و تنظيم جزئيات يک سند بهجاي واردکردن آن در سيستم، وقت صرف کنم که قطعاً اين روند تنها منجر به کاهش سرعت کار و ايجاد ضررهاي زياد براي مراجعهکنندهاي است که بايد آن را به دادگاه يا ساير مراکز مرتبط ارجاع دهد.

جاي خالي تنظيم قرارداد پيشفروش

طبق آييننامه قانون پيشفروش كه خرداد امسال ابلاغ شد،تنظيم قرارداد پيشفروش توسط مشاوران املاك ممنوع و اين نوع معاملات فقط بايد در دفترخانهها ثبت رسمي شود اما گزارشها حاکي از آن است که اين موضوع نيز به واقعيت نپيوست و هنوز هيچ قرارداد پيش فروشي به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم ارجاع نشده است.

اين موضوع ناشي از دو دليل مهم است؛ يکي آنکه به گفته انبوهسازان در حال حاضر تعداد پيشفروشهاي ساختمان بهاندازهاي نيست که نيازمند نظارت و ثبت پيش سند در دفاتر اسناد باشد. دوم، ازآنجاکه اين قانون، سردفتران را مكلف به رؤيت شناسنامه فني ساختمان- قابلارائه از طرف پيش فروشنده- كرده است، در ماههاي اخير به خاطر تعليق چندين ساله صدور شناسنامه فني، عملاً اجازه عقد قرارداد پيشخريد از سردفتران نيز سلب شده است.

يک بسازوبفروش که براي استعلام سند به دفتر ثبت اسناد مراجعه کرده، دراينباره ميگويد: در شرايط فعلي به علت رکود سنگين چندماهه در بازار خريدوفروش مسکن، حجم متقاضي پيشفروش در بازار قابلتوجه نيست و بهندرت کسي براي پرس و جوي قيمت فايلهاي پيشفروش مراجعه ميکند و ظاهراً سازندگان در انتظار اين هستند تا اوضاع فروش در آينده بهتر شود.

وي ميافزايد: ما تنظيم قراردادهاي پيشفروش را به روال قبلي انجام ميدهيم زيرا نحوه اجراي آييننامه جديد مشکلات زيادي دارد. در پاسخ به اين ادعا يکي از سردفتران با تاييد اين موضوع ميگويد: طبق قانون براي پيشفروش فقط دفترخانهها ملزم به عقد قرارداد محضري هستند اما با توجه به اطلاعات ما سازندهها از حضور در دفترخانه  خودداري ميكنند.

اين بسازوبفروش معتقد است: عدم مراجعه سازندگان به دفاتر اسناد با ادعاي دردسرهاي ثبت معاملات پيشفروش در دفاتر اسناد رسمي بهانهاي براي دور زدن قانون است.

با اين تفاسير، شواهد امر حکايت از يک سري نابسامانيدر جريان فرصتهاي کاري سردفتران با ساير ارگانها دارد، اگرچه موضوعات ديگري نيز همچون تعدد وجود اين دفاتر بر اين مشکل دامن زده ، اما رکود مسکن و کاهش معاملات، منجر به اين شده تا دفترداران حتي از عهده پرداخت هزينههاي جاري و ثابت دفاتر خود نيز برنيايند. به نظر ميرسد، اثرات ادامه اين روند از حالا در سازمان ثبتاسناد و املاك كشور نمايان شده است بهگونهاي که به نظر ميرسد دفاتر اسناد رسمي بهتدريج از  گردونه رقابتها حذف ميشوند.