هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرهیز از خام فروشی نفت

گروه تاسيسات: واپسين روزهاي دولت دهم را در حالي سپري مي‌كنيم كه خبرهاي داغ حوزه هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت انرژي همچنان نقل محافل است. تك نرخي شدن قيمت سوخت تازه‌ترين خبري بود كه انتشار آن، واكنش‌هاي متفاوت كارشناسان حوزه اقتصاد و انرژي را به دنبال داشت. اين در حالي است که براي جلوگيري از تورم فزاينده اقتصادي تك نرخي شدن ارز هم پيشنهاد شده است. پيام ساختمان به منظور واكاوي بيشتر اين طرح و اثرات احتمالي آن در جامعه با مهندس سيد عماد حسيني، مشاور عالي مركز مطالعات بين‌المللي انرژي گفتگو كرده است كسي كه به عنوان نماينده و سخنگوي كميسيون انرژي، در دوره هشتم مجلس حضور داشته و با مسائل اين حوزه آشنايي كامل دارد.

پیام ساختمان: تك نرخي شدن قيمت سوخت به منظور ساماندهي جايگاه‌هاي عرضه، موضوعي است كه به تازگي پيشنهاد شده است، در خصوص اثرات اجراي اين طرح صحبت كنيد.

اين طرح از زاويه هدفمندي يارانه‌ها قابل بررسي است. در حال حاضر موضوعات مربوط به حامل‌هاي انرژي با هدفمندي يارانه‌ها گره خورده و با افزايش نرخ ارز هزينه‌هاي توليد دچار مشكل شده است. شرايطي كه ما قبل از هدفمندي يارانه‌ها داشتيم با شرايط فعلي قابل مقايسه نيست. فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در حالي با افزايش قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي همراه شد كه قرار بود يارانه‌هاي انرژي به صورت هدفمند بين مردم توزيع شود و استفاده‌كنندگان از اين يارانه‌ها بخشي از هزينه‌ها را پرداخت كنند اما اكنون با افزايش قيمت ارز شرايط متفاوت شده است. در حالي كه اجرايي شدن اين طرح مستلزم آن است كه تمهيدات و تسهيلات لازم در خصوص حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته شود. تك نرخي شدن قيمت بنزين هم با اين شرط كه بين قيمت حامل‌هاي انرژي و هزينه‌هاي توليد توازن ايجاد شود، قابل اجراست. به نظر من بايد در قانون هدفمندي يارانه ها بازنگري شود زيرا آزادسازي قيمت‌ها قبل از اين به صورت شناور بود ولي اكنون به شكل ديگري است بنابراين حتي اگر دستمزدهاي كارمندان و كارگران بر مبناي تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي افزايش یابد باز هم قادر به جبران مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي نخواهد بود. اين موضوع همچنين باعث گسترش گراني شده و به مرور در ساير بخش‌ها نيز تسري پيدا مي‌كند.

پیام ساختمان: افزايش قيمت بنزين مي‌تواند با افزايش يا كاهش صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن ارتباط داشته باشد؟

من هيچ ارتباطي در اين خصوص نمي‌بينيم. صادرات نفتي براي تامين درآمدهاي ارزي است كه در بودجه پيش‌بيني شده و در جايگاه‌هاي مخصوص خودش هزينه خواهد شد. قبل از هدفمندي يارانه‌ها حدود 110 هزار ميليارد تومان براي حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شد. در شرايط فعلي اگر مصرف واقعي را در نظر بگيريم شايد حدود سه برابر آن محاسبه ‌شود.

پیام ساختمان: نظرتان اين است كه تك نرخي يا دونرخي شدن قيمت بنزين مشكلات را حل نخواهد كرد؟

بستگي دارد دلار مرجع را براي تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه تا چه ميران پيش‌بيني كنيم. البته قيمت نفت صادراتي نيز مهم است. در شرايط فعلي حدود دو ميليون بشكه نفت در پالايشگاه‌هاي داخلي مصرف مي‌كنيم. بنابراين بايد ميزان آن را به درستي محاسبه كنند. همه اينها در كنار هم قرار مي‌گيرند كه اگر متوازن و همسو نباشد خروجي خوبي نداريم. فرقي نمي‌كند اين خروجي تك نرخي، دو نرخي يا چند نرخي باشد بلكه بستگي به توازن عرضه و تقاضا در بازار دارد تا بتوان آن را كنترل كرد و اقتصاد كشور بر مبناي آن ترسيم نمود.

پیام ساختمان:‌سياست‌گذاري‌هاي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي در زمينه سوخت چگونه است؟

ما راهكارهاي لازم را به وزارت نفت ارائه مي‌دهيم اما تصميم‌گيري با بخش‌هاي كلان مملكت است. موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي آمادگي دارد در خصوص مسائل مختلف انرژي و نفت مشاوره لازم را ارائه دهد تا يك الگوي پايدار را در بحث حامل‌هاي انرژي در كشور پياده‌سازي و عملياتي كنيم. هر چند در اين خصوص قوانين همه چيز را مشخص كرده ولي اين قانون هم به مرو زمان محتاج بازنگري است. بهترين راهكار در شرايط فعلي اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها به نفع مردم است تا بتوانيم هزينه‌های توليد را در كشور كاهش دهيم.

پیام ساختمان: عده‌اي معتقدند؛ تك نرخي شدن قیمت سوخت باعث مديريت سامانه‌هاي عرضه حامل‌هاي انرژي مي‌شود، نظر شما چيست؟

نمي‌توان تنها به آسايش خدماتي مراكز عرضه سوخت توجه كرد زیرا تجربيات مشابه بارها تكرار شده سهميه‌بندي سوخت و دونرخي شدن بنزين و... از آن جمله است. اين تصميمات در مقطع خاصي جواب مي‌دهد. به نظر من قانون‌گذاري صحيح گام اول است و در مرحله بعد اصلاح قانون و اجراي صحيح آن بايد در اولويت قرار گيرد.

پیام ساختمان: در شرايط فعلي چه مبلغي را براي حامل‌هاي انرژي در نظر مي‌گيريد؟

مطرح كردن اعداد و ارقام بدون كار كارشناسي و شاخص‌هاي اقتصادي جامعه به شكست منتهي مي‌شود. درخواست ما اين است که به جاي تصميم‌گيري عجولانه، قيمت‌گذاري بر مبناي فرمول‌هاي خاص و كارشناسي شده باشد تا در آينده با مشكل مواجه نشويم. نه اينكه عجولانه يك سري پيشنهاد مطرح شده و در كميسيون تلفيق بررسي و در نهايت به قانون تبديل ‌شود. ما اين گونه قيمت‌گذاري را قبول نداريم. لازم است قدرت خريد مردم بررسي شود و تاثيرات افزايش قيمت سوخت در حمل و نقل و به تبع آن در ساير بخش‌هاي جامعه مورد بررسي دقيق قرار گيرد.

پیام ساختمان: آيا تثبيت قيمت سوخت امكان‌پذير است؟

قرار بود افزايش قيمت‌ها در طول 5 سال به قيمت فوب خليج فارس برسد. زماني كه هدفمندي يارانه‌ها آغاز شد با قيمت ارز همان موقع، قيمت بنزين فوب خليج فارس 1100 تومان بود. از طرف ديگر؛ اگر در شرايط فعلي قيمت بنزين با شرايط مبادله‌اي را در نظر بگيريم حدود 4 هزار تومان مي‌شود. بنابراين دستيابي به 90 درصد قيمت بنزين فوب خليج فارس به شرطي امكان‌پذير مي‌شود كه فاصله دستمزدها و هزينه‌ها برداشته شده و بر اساس آن فرمول‌گذاري قيمت سوخت انجام شود.

پیام ساختمان: بي‌نياز شدن از ارز نفت وارداتي از جمله مباحثي است كه مطرح شد و قرار است تا پايان امسال اجرايي شود. نمونه اين موضوع را در سال‌هاي گذشته نيز شاهد بوديم. به نظر شما دليل عدم توفيق اين طرح چيست؟

اجراي اين امر مستلزم برنامه‌ريزي قبلي و مشخص شدن منابع جايگزين مي‌باشد که دولت‌ بايد عزم خود را جزم نمايد تا اقتصاد بدون نفت هزينه‌هاي اضافه بر كشور تحميل نكند. اكنون هزاران پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد و اتمام آنها نيازمند بودجه و اعتبار است که اگر درآمد نفت نباشد چگونه مي‌توان آنها را به اتمام رساند؟ بايد پيش‌بيني شود منابع مالي اين پروژه‌ها به غير از صادرات نفت، از چه محلي تامين مي‌شود؟ دولت بعدي اگر بخواهد اقتصاد بدون نفت را دنبال كند بايد پايه‌هاي درآمدي خود را مشخص و مستحكم نمايد.

پیام ساختمان: رئيس جمهور آينده بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟

آنچه مسلم است هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي نمي‌تواند نيازهاي جامعه را تامين كند. كانديداهاي رياست جمهوري بايد بازنگري قانون هدفمندي را در اولويت قرار دهند و مواردي از قبيل هزينه‌هاي توليد، سلامت و اشتغال را مدون نمايند تا تمام بخش‌هاي كشور به درستي مديريت شوند. نه اينكه تنها بر پرداخت يارانه‌ها متمركز شوند برخي از كانديداها قول كم يا زياد شدن يارانه‌ها را مي‌دهند. اینها صرفاً وعده‌هاي انتخاباتي است در حالي كه بايد واقعيات را گفت و بر اساس توانمندي جامعه عمل كرد. قانون بايد به گونه‌اي تدوين شود كه در اجرا با مشكل مواجه نشود. رئيس‌جمهوري كه انتخاب مي‌شود بايد ضمن پرهيز از خام فروشي نفت و گاز، توان برداشت از منابع و مخازن را به گونه‌اي داشته باشد كه براي كشور ارزش افزوده ايجاد كند. از طريق برداشت صيانتي نسل‌هاي بعدي هم مي‌توانند از اين نعمت خدادادي استفاده كنند.

پیام ساختمان: واگذاري مستقيم يارانه براي اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي انرژي مناسب است يا اينكه دولت اين مبلغ را براي اصلاح سيستم‌هاي تاسيساتي منازل استفاده كند؟

يكي از مهمترين مواد قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان‌ها بود. اگر اين قانون همپاي قانون هدفمندي اجرا مي‌شد اثرات بهتري داشت. ولي اجازه نداديم هدفمندي قيمت در كنار هدفمندي مصرف انجام شود بلكه تنها با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ميزان مصرف را كنترل مي‌كنيم. در حالي كه اثرات اين كار مقطعي بوده و به مرور زمان از بين مي‌رود. به نظر من جاي بحث‌هاي آموزشي و فرهنگي، عايق‌بندي، استانداردسازي و... در قانون اصلاح الگوي مصرف خالي است.