نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عرضه و تقاضای مسکن مکانیزم ندارد

حسين احمداوغلي*

از آنجا که تعادل بين عرضه و تقاضا يکي از عوامل اصلي ثبات قيمت در هر بازاري است و بازار مسکن هم از اين امر مستثني نيست حال اين سؤال پيش ميآيدکه چه سازماني يا نهادي متولي و مسئول بالانس عرضه و تقاضايبازار مسکن و متعادل نگهداشتن آن است؟براي روشن شدن موضوع بد نيست به چند مورد از بازارهايي که پيشتر بنا به عللي دچار عدم  تعادل عرضه و تقاضا شده بودند اما با مديريت مناسب دوباره به تعادل رسيدند، اشاره اي داشته باشيم بعد به موضوع مسکن و بازار عرضه و تقاضاي آن بپردازيم.

1- سال ها شاهد بوديم در عيد نوروز به علت افزايش تقاضا، قيمت ميوه گران ميشد و دلالان قيمت آن را حتي تا پنج برابر بالا ميبردند ولي در نهايت دولت راهکارخريد و انبار کردن ميوه و عرضه آن در ايام عيد را برگزيد. بدين ترتيب حتي اگر قيمت ميوه شب عيد کمي افزايش هم مييابد اما شاهد انفجار قيمت نمي شويم. به همين سادگي دولت با اين راهکار توانست تقاضاي مقطعي بازار ميوه را با عرضه به موقع کنترل کند .

2- همچنين سالها پيش قيمت سيمکارت همراه اول چون تقاضا خيلي بيشتر از عرضه بود، يک و نيم ميليون تومان و درنتيجه بازار دلالي آن هم خيلي داغ شد ولي در نهايت با ورود اپراتورهاي ديگر به بازار تلفن همراه کشور، عرضه سيمکارت آنقدر زياد شد که قيمت حتي به پنج هزار تومان رسيد و عملاً دلالي  از بين رفت .

3- عرضه توليد داخلي اتومبيل نيز تا دهه هشتاد کفاف تقاضا را نميداد و به علت بالا بودن تقاضا همواره قيمت خودرو رو به افزايش بود، تا اينکه دولت با تقويت خودروسازان داخلي و افزايش توليد توانست تعادلي بين عرضه و تقاضا ايجاد کند. بهگونهاي که قيمت خودرو حدود يک دهه (تا گران شدن قيمت دلار)تقريباً ثابت بود . يعني اگر شما ماشيني را ميخريديد و بعد از دو سال ميفروختيد بهاندازه دو مدل ضرر ميکرديد چون قيمت آن ثابت بود و حتي بعضياوقات به علت سبقت عرضه از تقاضا مشاهده ميشد اتومبيل صفرکيلومتر در بازار، زير قيمت کارخانه به فروش ميرسيد . حال برميگرديم به بحث مسکن و اينکه براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسکن چه سيستمي داريم؟ منحني نابسامان نوسانات قيمت مسکن خود گوياي اين وضعيت ميباشد که طي چهارده سال قيمت ملک(نه آپارتمان)بيش از سيودو برابر رشد داشته است.

درصورتيکه طي همين مدت قيمت طلا و دلار حداکثر حدود سه و چهار برابر شدهاند . اين امر نشان ميدهد يا مکانيزمي براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا وجود ندارد و يا اينکه سيستم ناکارآمد است و نياز به اصلاح  يا بازبيني دارد که بايد همچون سه مورد فوق الذکر با ارايه راهکارهاي علمي و کارشناسانه نسبت به ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي بازار مسکن اقدام نمود .

درصدديم در شماره هاي آتي به اين موضوع بپردازيم و از ديدگاه هاي صاحبنظران اقتصادي دراين رابطه  بيشتر بهره مند شويم .همين جا از کليه کساني که دغدغه  سر و سامان دادن به وضعيت نامتعادل عرضه و تقاضاي بازار مسکن را دارند دعوت مي کنيم نظرات و تجربيات خود را دريغ ننمايند.

 

*کارشناس مسکن