نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازارهاي شرق منتظر ايران

در چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت برق، حميد چيت چيان وزير نيرو از صادرات برق به عنوان جايگزيني براي نفت نام برد. گفتهاي كه در نگاه نخست شفابخش اقتصاد ايران و مرهمي بر کسري بودجهاي است كه قرار بود با نفت 100 دلاري بسته شود و اينك به 70 دلار راضي شده و برخي كارشناسان عمدتا از طيف سياسي مخالف دولت نيز با انتقاد از ديپلماسي نفتي بيژن زنگنه از نزول قيمت نفت در آينده به زير 50 دلار خبر ميدهند. بااين حال، سؤال اين است که چقدر گفتههاي چيت چيان واقع بينانهاست و آيا در شرايط اقتصادي امروز ايران، صادرات برق گرهي از مشکلات کشور باز ميکند؟.

صنعت برق ايران

وزارت نيروي دولت يازدهم وارث صنعت برقي بود كه از كمبود نقدينگي و بدهي شديد به پيمانكاران رنج ميبرد. درواقع وزارت نيرو يادگار مجيد نامجو به دليل بالا نرفتن قيمت آب و برق و همچنين نقشي كه اين دو كالا در پرداخت يارانهها داشتند، به بدهكارترين وزارتخانه دولت احمدي نژاد تبديل شد. اين در حالي است که صنعت برق رشد فزاينده و بالندهاي داشته و ازجمله صنايعي است كه تمام دانش فني آن در كشور نهادينه شدهاست. البته توليد برق در تمام 30 ساله اخير از پيك مصرف سرانه عقب بودهاست و پس از كسر تلفات شبكه انتقال و توزيع حدود 190 تراوات ساعت آن توسط 28 ميليون مشترك مصرف شدهاست. گرچه رشد مصرف سالانه 8/35درصد و رشد پيك 8/7درصد را برخي با تغيير سبك زندگي مردم و استفاده از دستگاههاي پرمصرف صوتي و تصويري و استندباي مرتبط ميدانند كه پيش ازاين معمول نبود، اما واقعيت اين است كه ايرانيان اكنون 2 برابر متوسط جهان و بيش از 4 برابر كشورهايي مانند آلمان و ژاپن برق مصرف ميكنند و اكثر اين مصرف نيز مربوط به مصارف خانگي است كه بازده اقتصادي براي كشور ندارد.

در اين شرايط، تبديل نيروگاههاي كم بازده گازي به نيروگاههاي سيكل تركيبي و همچنين گسترش انرژيهاي نو راهكارهايي است که وزارت نيرو براي مقابله با مشكلات روزافزون اين صنعت تدبير كردهاست. همچنين كاهش تلفات 15درصدي انتقال و توزيع برق و بهبود شاخصهاي استراتژيك ديگر ازجمله برنامههاي وزارت نيرو است. ازاين رو هر 9 سال ظرفيت برق به دو برابر ميرسد. اين مهم موجب شده که در تمام سه دهه گذشته، پارادايم حاکم بر صنعت برق کشور، پارادايم توسعه ظرفيت باشد.

راهكاري براي اقتصاد بدون نفت

بسياري از كارشناسان سياست خارجي صادرات برق را راهكاري براي فرار از تحريمهاي نفتي ميدانند اما خارج از مناقشات سياسي و با توجه به ارزش برق و مشكلاتي كه كشورهاي همسايه در مورد تأمين برق خود دارند، صادرات برق (با توجه به كاهش قيمت نفت) ابزار مناسبي براي رسيدن به اقتصاد بدون نفت است.

به گفته اسماعيل محصولي، مدير امور بين الملل وزارت نيرو هم اکنون با بيشتر کشورهاي همسايه مبادلات برق صورت ميگيرد و به چهار كشور تركيه، عراق، افغانستان و پاكستان برق صادر ميشود. البته ايران واردکننده برق از تركمنستان و ارمنستان است که با ارمنستان ارتباط به صورت مبادلهاي است يعني هم واردكننده و هم صادركننده برق هستيم .»

طبق گفتههاي محصولي نزديك به هزار و 500 تا هزار و 600 مگاوات، ميزان صادرات برق ما به كشورهاي همسايهاست كه حجم عظيمي از آن مربوط به كشور عراق است به گونهاي كه يک چهارم برق صادراتي به اين كشور فرستاده ميشود.

در اكتبر 2012 ايران قراردادي را با دو كشور هند و پاكستان براي صدور برق امضا کرد كه با واكنش و فشار ايالات متحده بر روي پاكستان مواجه گرديد اما دولت پاکستان از عبور جريان انرژي از مسير کشورش به شدت استقبال کرده و به همين منظور قراردادي براي احداث يک خط، بين ايران و پاکستان امضا شد.

البته انتقاداتي نسبت به قيمت پايين برق صادراتي عنوان شدهاست، به گونهاي كه رستم قاسمي وزير سابق نفت و مشاور فعلي رئيس جمهور را به واكنش واداشتهاست. اما در بررسي استراتژي صادراتي ايران ميبايست چند نكته را مدنظر داشت: نخست اينكه در صادرات برق، ايران به شركتهاي اروپايي وابسته نيست، ديگر اينكه كالاي برق كالايي استراتژيك است كه نميتوان مانند ديگر كالاها آن را ذخيره كرد و يا اينكه شرايط ذخيره آن محدود و سخت است، سوم اينكه ايران توانايي فني در اختيار گرفتن بازار صادراتي منطقه را دارد. بنابراين اگر حتي قيمت برق مناسب هم نباشد فوايد ژئوپليتيک و اقتصادي مناسبي براي كشور به همراه خواهد داشت و سرآغازي براي رشد اين بازار خواهد بود.

از سال 2007، مازاد تجارت خالص برق ايران بيش از شش برابر افزايش يافته و تا سپتامبر 2012، ايران صادرات برق خالص خود را درمجموع به 5290 گيگاوات ساعت افزايش دادهاست. اگر صادرات برق ايران همچنان به رشد متوسط سالهاي گذشته خود ادامه بدهد، اين کشور خواهد توانست بيش از 16درصد از کل برق موردنياز منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را تأمين كند.

موانع و چالشها

مهمترين چالش در اين زمينه رشد مصرف داخلي است كه ايران را در مقام يكي از بزرگترين مصرف كنندگان اين كالاي اساسي قرار دادهاست. متوسط مصرف جهاني برق در دنيا براي مشترکان خانگي، 900 کيلووات ساعت در سال است، درحالي که مشترکان ايراني در بخش خانگي سالانه 2900 کيلووات ساعت برق مصرف ميکنند که اين رقم بيش از 3 برابر ميانگين جهاني است. اين موضوع خصوصيسازي ساختار بازار برق را به طور چشمگيري تحت تأثير قرار دادهاست. درحالي که در برنامه پنجم توسعه نقش بزرگتري براي بخش خصوصي در نظر گرفته شدهاست

چالش ديگر تحريمهاي سخت چند سال اخير است كه با فشارها به طرفهاي قرارداد ايران نيز همراه شدهاست. تحريمها بر روي بخش انرژي ايران اخيرا شدت يافته وايران در پي يافتن شرکاي تجاري جديد است. با ممنوعيت و محدوديت تجاري بين اروپا و ايران، فرصتها در بازارهاي خاورميانه و آسياي مرکزي براي ايران جذابتر شد.

تغييرات سيستماتيک منطقهاي، اگرچه چالشهاي جديد ايجاد کردهاست، اما به همان نسبت فرصتهاي جديدتري را نيز به وجود آوردهاست. به نظر ميرسد در مورد برق برخلاف ديگر كالاها نگاه ايران به جاي بازارهاي اروپا و آسيا بيشتر به منطقه خاورميانه معطوف است به همين دليل ميتوان چنين برداشت کرد كه اين بار بازارهاي شرق منتظر ايران است.