هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اکسیر بهینه سازی

گروه تأسيسات: تب خصوصيسازي از سالهاي بعد از جنگ بدنه دولت را فرا گرفت. بسياري با انتقاد به رويههاي دولتيسازي دورههاي پيشين و ارزيابي آن دوره به عنوان شرايط بحراني و ويژه بعد از انقلاب و جنگ، خصوصيسازي را اكسير شفابخشي براي تمام دردهاي اقتصاد دانستند؛ نتيجه اين شد كه به همان سرعتي كه دولتيسازي در سالهاي اوليه انقلاب رواج يافت اين بار خصوصيسازي و آزادسازي اقتصاد نقل محافل شد. گرچه برخي از كارشناسان اقتصاد حتي آنهايي كه در اردوگاه راست اقتصادي قرار داشتند و از اقتصاد ليبرال حمايت ميكردند اين خصوصيسازي را تحت عناويني مانند رهاسازي و يا دولتيسازي دوباره موردانتقاد قرار ميدادند. اما به هرروي بايد بپذيريم كه در بسياري بخشها (و نه همه آنها) بخش خصوصي بهترين پيمانكار است و كارآمدي به مراتب بيشتر از دولت از خود نشان ميدهد. اگر موضوع آموزش، پژوهش و بهداشت را كنار بگذاريم در بقيه شاخهها، بخش خصوصي در اغلب كشورها، حتي كشورهايي با اقتصاد نسبتا سوسياليستي مانند كشورهاي حوزه اسكانديناوي عنان كار را در اختيار دارند. متخصصان يكي از فوايد بزرگ بهينهسازي را در افزايش بهرهوري و کارآمدي نيروي كار و همچنين مصرف بهينه منابع ميدانند.

خصوصيسازي چيست؟

به گفته«بيش ليولتيل چايلد» خصوصيسازي وسيلهاي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است. اين پروسه در صورتي تحقق خواهد يافت كه حداقل 50درصد سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار شود.

بنابراين ميتوان خصوصيسازي را به اين صورت مطرح كرد كه شرايطي براي تغيير فضاي حاكم بر مؤسسات دولتي ايجاد ميشود. يعني فضايي كه با حفظ بافت اصلي فعاليت نحوه عملكرد موسسه تغييريافته و صرفا انگيزه و مكانيزمهاي بخش خصوصي ملاك تصميم گيري در موسسه مذكور قرار بگيرد. در اين فضا مكانيزمهاي انگيزشي بخش خصوصي يعني اهرمهاي سودآوري و واكنش در مقابل نيروهاي بازار هزينه توليد را به حداقل رسانده و كارآيي نيروي كار را بالا خواهد برد، همچنين باعث انگيزش در مصرف بهينه منابع خواهد شد.

شواهد و تجربيات هم نشان از اين دارد كه بروكراسي گسترده اداري، اجرايي و مشكلاتي كه بخش دولتي (يا ابر شرکتهاي با حجم بالا) با آن درگير هستند در بخش خصوصي دولت ديده نميشود. البته اين پروسه در كشورهاي پيشرفته كه داراي بستر فرهنگي، فضاي رقابت آميز و نيروي کار ماهر هستند نتيجه به مراتب بهتري دادهاست. نمونه آن كشور آلمان است كه از آوارهاي جنگ جهاني دوم به سرعت به يكي از قطبهاي صنعتي و علمي تبديل شد. بخش دولتي در اين كشورها اغلب تنها نقش تكميلي دارند و در جهت رفع نقايص بازار شكل گرفتهاند. براي اجراي اين مهم مخصوصا در كشورهايي كه نظام اقتصادي متمركز داشتهاند لازم است نهادهاي قانوني، اداري و مالي و همچنين ضوابط اقتصاد آزاد شکل گرفته باشد تا زمينه آزادسازي بدون هيچ خللي به صورت مناسب و كامل صورت بگيرد. در كشورهاي درحال توسعه خصوصيسازي اغلب تحت فشار مستقيم و غيرمستقيم سازمانهاي بينالمللي ازجمله بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و در قالب اعطاي اعتبارات و وامهاي بينالمللي و منوط به اصلاحات و تعديل اقتصادي صورت ميگيرد. در بسياري از اين كشورها خصوصيسازي به دليل نبود بسترهاي مناسب كارآمدي لازم را از خود نشان نداده و بر فقر و بيكاري عمومي افزودهاست.

اصلاح الگوي مصرف در بخش خصوصي

اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع است كه سبب ارتقاي شاخص زندگي و كاهش هزينهها شده و زمينهاي براي گسترش عدالت است. گرچه نهادينه كردن اين شيوه از مصرف نيازمند زمينههايي بيشتر از خصوصيسازي همانند فرهنگسازي است و اصلاح رفتارهاي فردي در استفاده از منابع و مصرف انرژي است ولي ازآنجاکه حجم زيادي از منابع در کارخانهها صرف ميشود محاسبه و برنامهريزي براي تعديل اين مصرف موجب بالا رفتن بهرهوري خواهد شد؛ امري كه در شركتهاي خصوصي توجيه بيشتري پيدا ميكند تا شركتهاي دولتي كه به بودجه دولت وابسته هستند.

نمونه اين مثال دولت است که خود يكي از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي به حساب ميآيد اما متأسفانه گامهاي كمي در زمينه بهينهسازي مصرف شركتها و کارخانههاي دولتي برداشته است؛ امري كه اقتصاددانان بارها نسبت به آن تذکر دادهاند. بايد به خاطر داشته باشيم که خصوصيسازي استفاده بهينه در مصرف را به همراه دارد زيرا با نگاه سودآوري از هدر رفتن منابع جلوگيري مي كند.