نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بي ارزشـــــــي آب در ايران

گروه تأسيسات: سالهاست كه وزارت نيرو عامل اساسي مصرف بيرويه آب را در قيمت پايين آن براي مصرف كنندگان خلاصه ميكند. گرچه مصرف آب در شهرها تنها 6درصد از ذخيره آب شيرين كشور را شامل ميشود اما در شعارهاي مديريت آب كشور بيشترين بازخورد را داشتهاست.

واقعيت اين است كه روشهاي غير قيمتي در كنار روشهاي مالي و قيمتي تجربه بهتري در كشورهايي همانند ايران داشته و افزايش قيمت آب و بنزين نتوانستهاست در بهبود مصرف اين دو ماده مؤثر باشد. البته بعد اقتصادي اين كالاها نياز به تفسيري جداگانه دارد. آنچه در مصرف اين كالاهاي اساسي تأثيرگذار بوده، ضعف زيرساختهاي بهره برداري و انتقال است. جداسازي آب شرب از آب بهداشتي و كاهش فشار آب ازجمله شيوههاي غير قيمتي است كه دولت ميتواند در شهرها از آن سود ببرد. مورد ديگر نيز ايجاد تعادل در مصرف و لوله كشي آب شرب به شهرها و روستاهاي حاشيهاي كشور است که در بازار مصرف تعادل ايجاد ميکند. درحالي که تهرانيها 2 تا 3 برابر متوسط جهاني آب مصرف ميكنند در شهرهاي ديگر مانند زابل مردم از آب لوله کشي محروم هستند. به اين ترتيب مديريت دوگانه ترويج فرهنگ مصرف در شهرهاي بزرگ و لوله كشي آب آشاميدني به شهرهاي حاشيهاي به همراه ديگر روشهاي غير قيمتي بايد اعمال شود و بعد از ايجاد تعادل ميتوان به شيوههاي اقتصادي نيز انديشيد.

نحوه محاسبه ارزش آب

زندگي اجتماعي و اقتصادي بشر به آب وابستهاست. بر اساس روشهاي محاسباتي معيارهاي زيادي در تعيين قيمت آب بايد لحاظ شود. بعد از افزودن تمام هزينههاي بهره برداري و انتقال در هزينه فرصت آن، هزينه تأمين آب به دست ميآيد. منظور از هزينه فرصت امكان مصرف همان مقدار آب در بخشهاي ديگر و آثار اقتصادي آن است.

بر اساس جدول ارزش آب، قيمت گذاري آب در هر منطقه و هر كشوري بر اساس ارزش ذاتي و ارزش اقتصادي آن تعيين ميشود. ارزش ذاتي آب يعني ارزش زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي آن، كه براي سنجش آن از طريق سيستمهاي حسابداري ملي تلاشهايي صورت گرفتهاست.

در محاسبه ارزش اقتصادي نيز بايد اهداف اجتماعي مانند فقرزدايي و امنيت غذايي و همچنين فوايد خالص ناشي از مصرف غيرمستقيم يعني فوايد غيرمستقيمي كه علاوه بر هدف اصلي تأمين آب هدف ديگري نيز تحقق يابد، نيز بايد مدنظر قرار گيرد. فوايد خالص ناشي از آب برگشتي نيز مانند ارزش حاصل از تغذيه آبخوانها در اثر آبياري يا فوايد پايين دست نيروگاه برق آبي و همچنين ارزش اين ماده براي مصرف كننده آب، در هركدام از بخشهاي صنعتي، كشاورزي و شهري با يكديگر متفاوت است.

در اين محاسبه، به آب همچون يك كالا نگريسته ميشود كه در مناطق مختلف و براي مصارف مختلف قيمتهاي متفاوتي دارد. قيمت گذاري منابع آبي روند پيچيدهاي دارد كه در آن علاوه بر اينکه ارزش و هزينه تمام شده اعمال ميشود، بلكه توان پرداخت نيز در نظر گرفته ميشود. براي سنجش توان پرداخت بايد هزينه و ارزش آب كاملا سنجيده شود تا توان پرداخت مردم در بازاري برنامهريزي شده به دست آيد.

ارزش آب در ايران

به گفته انوش نوري اسفندياري؛ عضو شوراي راهبردي انديشكده تدبير آب ايران «نقش ابزارهاي اقتصادي در مديريت آب بسيار محدود است چراکه مديريت آب بيشتر به سازوکارهاي اداري، برنامهاي و دستوري بازمي گردد. نرخهاي مصوب عوارض مالي دارند تا اقتصادي و زيست محيطي به اين ترتيب كه براي شركتهاي آب منطقهاي درآمد ايجاد ميكند ولي تأثيري روي مصرف نميگذارد .»

محمدحسين كريمي پور، عضو كميسيون آب و كشاورزي اتاق ايران نيز با مقايسه مديريت آب ايران با اقتصاد سومالي ميگويد: در عرصه آب، ايران تقريبا مانند سومالي است در عرصه اقتصاد. آب در ايران با مداخله حاكميت از حالت يك كالا خارج شدهاست. كالا در اقتصاد تعريفي دارد كه عوارضي بر آن تعريف بار ميشود يعني اينكه اولا كالا در هر اقتصاد داراي قيمت است اما آب در ايران قيمت ندارد.

وي با اشاره به بيارزش بودن آب ميگويد: اگر كسي به آب اختصاص يافته به مزرعه يا كارخانه شخصي و يا شهري كه شما در آن زندگي ميكنيد دست اندازي كند، در ايران هيچ تنبيهي برايش مقرر نشدهاست و وزارت نيرو، قوه قضاييه و ضابطين قانوني تمام وظايفشان در حيطه آب را سالها است كه عملا تعطيل كردهاند. در اين مملكت ميشود در دشت بحران زده چاه زد و از آن بهره برداري كرد و از تعرض به مال مردم و منافع افراد ديگر لذت كافي برد و هيچ کس جلودار نيست.

به نظر ميرسد مديريت دستوري دولت و تصميم گيري پشت درهاي بسته و همچنين بياعتنايي دستگاههاي اجرايي به نظر كارشناسان باعث رويكردهاي منفي در بين كارشناسان شدهاست تا آنجا كه به گفته اسفندياري: در حال حاضر حتي در بين خود تصميم گيرندگان به دليل روند تصميم گيري مقاومت ايجادشدهاست. دليل آن نيز شرايط محيط تصميم گيري است كه سعي ميكنند دستورات و برنامههاي ابلاغ شده را از بالا و با توجه به شرايط منطقه خود دچار انعطاف كرده و هماهنگ سازند.

ابزارهاي اقتصادي به تنهايي كارآمد نيست

به نظر ميرسد بيش و كم تمام كارشناسان آب با توجه به شرايط حال ايران باور دارند كه ابزارهاي اقتصادي به تنهايي نميتوانند مؤثر باشند. درمجموع سه مكانيزم براي مديريت آب وجود دارد؛ نخست مجموعه مكانيزمهاي اداري و سلسله مراتبي، دوم توافقات و مسائل فرهنگي و سوم ابزارهاي اقتصادي. اما به گفته يک کارشناس ابزارهاي اقتصادي زماني مفهوم پيدا ميكند كه دو عامل ديگري يعني عامل اجتماعي و فرهنگي و عامل اداري و مديريتي آن را پشتيباني كنند.

در ايران قيمت گذاري آب بر اساس سه نظام صورت ميگيرد: نخست نظام خودكفا و خودگردان كه هزينههاي تأمين و استحصال آب بر عهده كارخانه، شركت يا خود شخص سرمايهگذار است؛ دوم بازار محلي و نظام ديگر كه نظام غالب در ايران به شمار ميرود، كارگزار دولتي است. با توجه به حساسيتهايي كه نمايندگان هر حوزه انتخابي نسبت به تأمين آب براي حوزه انتخابي خود دارند و وظيفه دولت كه بايد آب را به همه نقاط كشور بكشاند، بهره برداري و قيمت گذاري آب از نظام و رويه معمول خارج شدهاست به گونهاي كه در استاندارد جهاني ميبايست تا 40درصد ذخاير آب بهره برداري شود ولي در ايران هم اكنون 85درصد اين ذخاير به بهره برداري ميرسد. در اين مورد دولت وظيفه نظارتي و هدايت گري خود را رها كرده و بدون توجه به منابع و آينده نگري در خصوص منابع آبي وارد عرصه اجرايي شده است.