نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سايه توقف بر احياي بـــافت فـرسوده

آمارها ميگويند وضعيت بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي همچنان نامطلوب است. به عبارتي 70 هزار هکتار بافت فرسوده در 500 شهر ايران وجود دارد که حدود 44 هزار هکتار آن را سکونتگاههاي غيررسمي تشکيل ميدهند. در اين ميان تهران، تبريز و مشهد بيشترين وسعت بافت فرسوده را دارند و در برخي استانها، مثل شهرستان گچساران معادل يک بيستم جمعيت استان در بافت فرسوده زندگي ميکنند!

به گزارش پيام ساختمان، درعين حال چندين ماهاست با توجه به رويکرد جديد مسئولان ذي ربط، بناشده تا همپاي دولتيها، شهروندان هم نقش مشارکتي و فعالتري در مديريت احياي بافتهاي فرسوده داشته باشند. طبيعتا براي اجراي اين استراتژي، ظرفيتسازي در حوزههاي نهادي، سازماني، مديريتي، فرهنگي، قابليتها و سيستم مديريت عمومي حرف اول را ميزند، دراين باره يک صاحب نظر و محقق در حوزه نوسازي بافتهاي فرسوده که پيشتر در اين حوزه مسئوليت اجرايي در دولت بر عهدهاش بود و هم اکنون مديريت يکي از شهرهاي جديد اطراف تهران را بر عهده دارد، ميگويد: «ظرفيتسازي يک موضوع ملي و محلي است».

محمد آييني معتقد است: «اهداف مرتبط با ظرفيتسازي مديريت شهري همچون حمايت از ايجاد فضايي توانمند در ساکنان اين بافتها و تشکيل مديريتهاي محلي، پاسخگو بودن مديريت شهري نسبت به شهروندان محلي و ساير دستگاهها از مصاديق ظرفيتسازي شهري در مناطق بافت فرسودهاست. حمايتهاي حقوقي و مالي و اولويت قرار دادن محلات هدف در برنامهريزي، اجرا و نظارت از آن جمله است».

متن گفت وگو با محمد آييني درباره راهکارهاي ظرفيتسازي در احياي بافتهاي فرسوده را در زير بخوانيد:

عليرغم ارائه برنامههاي متفاوت و افزايش متقاضيان نوسازي، همچنان مديران شرکت عمران بهسازي و نوسازي ايران نتوانستهاند دراين باره موفق عمل کنند و به نظر ميرسد در اين حوزه ظرفيتسازي لازم صورت نگرفتهاست. شما به عنوان صاحب نظر در حوزه بافت فرسوده، راهکار ظرفيتسازي در اين فرايند را چه ميدانيد؟

به عقيده من موتور محرکه نوسازي خود مردم هستند، به عبارتي خود مردم مالک بافت فرسوده هستند و هدف گذاري ما نيز بايد اين باشد يعني ما بايد ظرفيتها و توانمنديهاي لازم براي به حرکت درآمدن مردم و مسير نوسازي واحدهاي فرسوده ايجاد کنيم با اين تصور که انگيزه هيچ کس بيشتر از فردي نيست که زير يک سقف لرزان زندگي ميکند. طبيعتا ساکنان بافتهاي فرسوده از سطح اقتصادي پاييني برخوردار هستند و قدرت و خريد کمتري دارند بنابراين ارائه راهکارهاي متفاوتي براي اين نوع مالکان از آمادهسازي منابع مالي نظير پرداخت وام گرفته تا فراهم آوردن بستر قانوني و نظارت براي مشارکت يک سرمايهگذار به نحوي که حقوق مالک پايمال نشود. بنابراين در مسير ظرفيتسازي ما به ساکنان اين بافتها ميگوييم شما حرکت کن و ما يعني دولت و شهرداري نيروها و ابزارهاي مورد نياز براي آنها را تأمين و مسير را براي آنها هموار کنند.

به طور مشخص سياستهاي کشور در ارتباط با بافت فرسوده بايد بر مبناي چه موازيني باشد؟

لازم است تعامل و همکاري بيشتري بين سيستم بانکي، شهرداري و دولت وجود داشته باشد و قراردادها و مباني قانوني لازم در زمينههاي توانمندسازي مالي، فني، اجرايي و شهرسازي ايجاد شود. همچنين مداخلههاي لازم از سوي نهادهاي متولي مستقيم و غيرمستقيم انجام شود. در غير اين صورت اجراي اين طرح بدون ظرفيتسازي محکوم به شکست است.

احياي بافت فرسوده مزيتهاي اقتصادي براي مالکان و سازندهها به همراه دارد حال اگر ظرفيتسازي مناسبي با تعريف الگوهاي اجرايي به مردم ارائه شود آيا استقبال از اين طرح بيشتر نخواهد شد؟

بله، در برخي مناطق الگوسازي کرده و به مردم نشان داديم که ميتوان اين طرح را انجام داد و با استفاده از اعمال سياستهاي مناسب نوسازي هم پاسخگوي متقاضيان و هم پاسخگوي سرمايهگذاران بخش خصوصي بود. بنده توانستم در سال 88 از محل خط اعتباري مسکن مهر 30 هزار واحد بافت فرسوده را بازسازي کنم و تا پايان سال 91 اين رقم به 250 هزار واحد در بافت فرسوده رسيد. درحالي که اگر کل نوسازيهاي دولت و شهرداري را کنار هم بگذاريم به 10 هزار واحد هم نميرسد يعني در مقايسه نسبت آن 1 به 24 است. از طرفي نوسازي مردمي يکسري نتايج زيان بار دارد که اگر به موازات نوسازي که مردم انجام ميدهند به زيرساختها توجه نشود و خدمات ارتقا پيدا نکند تبديل به گره کور خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه در يک بافت فرسوده جمعيت را دو برابر ميکنيد طبيعي است که بايد فضاي سبز نيز به همين ميزان و ساير امکانات و زيرساختهاي محلهاي فراهم شود، يعني اينجا ديگر نقش دستگاههاي عمومي مطرح است. وقتي ميگوييم 250 هزار واحد در بافت فرسوده نوسازي شد يعني اينکه حداقل 150 هزار واحد و جمعيت 600 هزار نفري به بافت فرسوده اضافه ميشود پس بايد خدمات بافت فرسوده نيز اصلاح و ارتقا يابد.

موضوعي که تاکنون از چشم بسياري از متوليان احياي بافت فرسوده پنهان مانده، اين است که احياي بافت فرسوده موقعيت محلي و جغرافيايي خاص خود را ميطلبد درحالي که مديران برنامههاي خود را به طورکلي به تمام شهرها و مناطق کل کشور تعميم ميدهند، همين موضوع به موفق نبودن اين طرح در کل کشور کمک ميکند؟

کاملا موافقم، اينکه برنامه توانمندسازي را در يک قاعده کلي براي کل کشور ارائه دهند و در آن گفته شود که حتما بايد مالکان بافتهاي فرسوده، سازندگان و مشارکت کنندگان به لحاظ مالي توانمند شوند، يک برنامه کلي است، درحالي که اين ميزان سطوح تأمين مالي تهران با همدان يا با ساير شهرها متفاوت است، حتي در يک محله با محله ديگر تفاوت دارد. يعني برنامههاي ظرفيتسازي و توانمندسازي به صورت کلي بايد يکسان باشد اما برنامهها نه تنها شهري، بلکه بايد محلهاي باشد. درنتيجه ما نيز بايد مديريت نوسازي را محلهاي نموده و مدير محلهاي داشته باشيم. به عبارتي يک سلسله مديريت اجرايي از سطح ملي تا محله براي نوسازي نياز داريم. وقتي محله مدير دارد با تشخيص مدير نوسازي آن، مدير محله برنامههاي مقتضي را اجرا ميکند. مثلا در يک محله ميتوان اوراق مشارکت منتشر نمود، در محله ديگر شريک سرمايهگذار معرفي کرد و در محله ديگر ميتوان تعاوني نوسازي تشکيل داد. قطعا اين شيوه با موفقيت پاسخگوي مشکلات محلههاي مختلف خواهد بود.