داشتن مسکـــن حق مردم است

شمار نشریه : 198

داشتن مسكن مناسب ازجمله حقوق اوليه و بديهي بشر است و ارتباط تنگاتنگي با ساير حقوق وي دارد. اين حق به عنوان يك حق همگاني و هميشگي به رسميت شناخته شدهاست. از يک نظر بايد گفت اين وظيفه دولتهاست كه با تمام توان و امكانات خود براي دسترسي همگان به مسكن مناسب تلاش كنند و با انجام يك سري اقدامات اساسي و تدبير و اراده کافي اين امر را تحقق بخشيده و بسته به ميزان منابعي که در اختيار دارند براي تأمين حق مسکن شهروندان خود كوشش كنند.

امام خميني (ره) تنها 2ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي طي پيام مهمي اهميت تهيه مسکن مناسب براي مردم را به مسئولين نظام گوشزد کردند: « اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند، همه محرومان بايد خانه داشته باشند، هيچ کس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است که براي اين مسئله مهم چارهاي بينديشد.»

يک کارشناس بازار مسکن نيز به نقش مهم دولت و حکومت در خانه دار کردن شهروندان خود اشاره ميکند. افشين پروين پور در اين راستا ميگويد: معمولا مسائل مربوط به مسکن در تمام کشورهاي پيشرفته با کار دولت حل شده است؛ دولت ميتواند با حمايت از توليد و عرضه در قالب مدلهاي توسعه گري ميزان عرضه مسکن را در کشور افزايش دهد.

حق مسکن در آيينه قوانين

همان طور که تا اينجا مشخص شد داشتن مسکن يک حق است و به همين خاطر لازم است که پشتوانه حقوقي و قانوني مناسبي نيز داشته باشد.

هومن قشلاقي؛ حقوقدان در توضيح اين مطلب ميگويد: در اين راستا قوانين، لوايح قانوني، مصوبات و آيين نامههاي دولتي در موارد عديدهاي به دليل اهميت بحث مسكن براي آحاد جامعه علي الخصوص افراد کم درآمد به اين مقوله پرداختهاند.

وي ميافزايد: حتي بعد از انقلاب بنياد مسكن با دو هدف مهم يعني اولا تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري، در ثاني تدوين برنامههاي توليد انبوه مسكن، آغاز به كار كرد.

ازجمله قوانيني که به صراحت بحث اهميت مسکن و سرپناه مناسب براي مردم را موردتوجه قرار داده قانون اساسي کشور است. در اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: « داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص كارگران و روستاييان زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند».

همچنين در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسي آمدهاست كه دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه همه امكانات خود را به كار گيرد.

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، مصوب 25/2/1387 مجلس شوراي اسلامي نيز قانون ديگري است که بر داشتن حق مسکن براي مردم تأکيد ورزيدهاست. در بخشي از ماده 1 اين قانون ميخوانيم: « دولت موظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و کاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسکن، تأمين تسهيلات بانکي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهادههاي مورد نياز بخش مسکن در چارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايهگذاري در بخش توليد و عرضه مسکن با هدف تأمين مسکن براي فاقدين مسکن (جهت هر خانوار يک بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسکن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد».

البته بايد پذيرفت که در برخي مواقع وضعيت جهاني يا منطقهاي از حيث سياسي يا اقتصادي به گونهاي است كه يك بحران اقتصادي را پديد ميآورد و مسئولان كشورها را ناتوان از اجراي اهداف خويش ميسازد. همچنين نميتوان انكار كرد كه پديدههايي مانند جنگ و مهاجرت ناشي از جنگ يا مهاجرت از روستاها به شهرها بر تراكم جمعيت شهري و فقدان اماكن مسكوني لازم تأثير دارد.

اما آيا هنوز هم باگذشت سالهاي متمادي و کسب تجارب گوناگون باز ميتوان به اين موارد استناد كرد؟ و براي معضلات پرشماري که در راه رساندن مردم به حق قانونيشان وجود دارد، بهانه تراشيد؟ و تنها به اين موضوع بسنده کرد که دولتهاي پس از انقلاب طرحهاي متعددي را براي خانه دار شدن مردم به اجرا درآوردهاند، که البته هيچ يک هم سرانجام درست و درماني پيدا نکردند.

در بخش مسکن به دليل توجه به نسخههاي غيربومي، عملکرد مناسبي مطابق با نيازهاي کشور صورت نگرفته و مشکل مسکن همچنان به قوت خود پابرجا است؛ طوري که شاخص دسترسي به مسکن (که نشان دهنده مدت زماني است که اگر يک خانوار، تمام درآمد خود را پس انداز کند ميتواند صاحب مسکن ملکي شود) در کشورمان طبق آمارهاي داخلي 12 سال و طبق آمارهاي خارجي 15 سال و در تهران به 21 سال رسيدهاست.

کلام آخر

کارشناسان و فعالان بخش مسکن بر اين عقيده هستند که حل معضل مسکن در ايران اولا به توليد و عرضه آن، در ثاني به کنترل سوداگري در اين بخش بستگي دارد. در خصوص توليد و عرضه مسکن بايد اين مسئله را در نظر داشت که اقدام دولت و مسئولين در اين راستا بايستي مبتني بر الگوي توسعه کشورهاي درحال توسعه باشد.

فرهاد بيضايي فعال بخش مسکن دراين باره ميگويد: ما بايد براي تأمين مسکن مردم از مدل کشورهايي چون مالزي و ترکيه به عنوان اقتصادهاي نوظهور الگوبرداري کنيم؛ به طوري که براي دهکهاي 1و 2 جامعه، رايگان و براي دهکهاي ميان درآمدي به صورت مشارکتي و به قيمت تمام شده انجام شود.

از يک جنبه ديگر راه حل مشکل مسکن گرفتن ماليات از افرادي است که از راه دلالي بهره بيشتري از اين حوزه بردهاند زيرا هم اکنون افرادي هستند که با ورود به بخش دلالي مسکن سودهاي هنگفت به جيب زدهاند. تعدادي از اين افراد به ميزان قابل توجهي مسکن خالي دارند که اگر با قيمت واقعي به بازار عرضه شود مشکل اين بخش تا حدود زيادي حل خواهد شد، اما آنها به طمع سود بيشتر مترصد و منتظر زمان مقتضي هستند تا با گرانتر شدن مسکن، واحدهاي خالي خود را به بازار عرضه کنند.

با توجه به آنچه گفته شد حل اين معضل و تأمين مسکن مردم، اراده، همت و تدبير بيش ازپيش وزارت راه و شهرسازي و به طورکلي مجموعه دولت را ميطلبد، زيرا بر مبناي « قانون اساسي» و همچنين « قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن» اين وظيفه بر عهده آنان است.