تعرفه کم، بهــانه کـم‌کاری!

شمار نشریه : 197

گروه گزارش: بر اساس ابلاغيه شماره 12832/ش م مورخ 18/12/1392 شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي ساختمان، هزينه ساختوساز هر مترمربع بنا که مبناي محاسبات حقالزحمه خدمات مهندسي قرار ميگيرد در سال 93 تعيين گرديده است. اما به باور برخي مهندسان، با استناد به همين ابلاغيه، ميتوان پاسخ قانعکنندهاي به چرايي ساختوسازهاي بعضاً بيکيفيت در پايتخت ارائه نمود، چراکه سهم دستمزد مهندسان ناظر از کل هزينههاي تمامشده ساخت باعث شده برخي مهندسان انگيزه و تمام توانشان را براي نظارت جدي بر روند ساخت هزينه نکنند و نتيجه کارشان بعد از مدت کوتاهي که از عمليات ساختمانسازي ميگذرد با ريزش، نشست و حوادثي از اين قبيل بروز کند. ارائه کار غيرحرفهاي از سوي برخي مهندسان ناظر واقعيت تلخي است که جامعه مهندسان ساختمان خوب يا بد بايد آن را قبول کند، هرچند در مقابل اين موضوع استدلال ديگري وجود دارد که ميگويد دستمزد ناچيز نميتواند توجيهي باشد براي اينکه مهندس ناظر دست به تخلفات ساختماني بزند.

مطابق قانون، مهندسان ناظر بر اساس تخصص خود در زمينههاي عمران، معماري، مکانيک و برق تعرفه کاملاً تعريفشدهاي دارند، اما منتقدان تعرفههاي فعلي ميگويند بهرغم اين قانون شاهد هستيم که فعاليت مهندسان ناظر بهعنوان مهمترين رکن نظارت بر ساختوساز کشور تحتالشعاع تعرفه ناچيزشان قرار گرفته و همين امر در برخي موارد پيامدهاي جاني و مالي را در بر داشته است. براي اثبات اين مسئله مصاديق بسياري را ميتوان مطرح کرد؛ بهعنوانمثال، استفاده از بتن غيراستاندارد عامل ريزش برخي ساختمانها است که مسئوليت نظارت بر اين امر بر عهده مهندس ناظر است و يا احداث طبقات اضافي روي ساختمان که معمولاً متناسب با استحکام بنا و بر اساس نقشه نيست نيز در ارتباط با فعاليت مهندس ناظر در ساختمانها است.

منتقدان ميگويند در حال حاضر تعرفه نظارت مهندسان ناظر بر اساس تخصص در زمينههاي عمران، معماري، مکانيک و برق؛ درحاليکه قيمت فروش ساختمان در تهران بهطور متوسط بالاتر از مترمربعي 2 ميليون تومان است؛ به معناي اين است که دستمزد مهندسان ناظر براي نظارت، کمتر از دستمزد رانندهاي است که مصالح ساختماني را جابهجا ميکند! اين در حالي است که ميزان تعرفه مهندسان ناظر در دنيا به اين شيوه محاسبه نميشود؛ بهعنوانمثال تعرفه خدمات مهندسي براي ساختمان در آمريکا حدود 20 درصد قيمت ساخت است. يعني اگر بهعنوانمثال قيمت ساختماني مترمربعي 350 هزار تومان باشد، مترمربعي 70 هزار تومان حقالزحمه خدمات مهندسي است.

از سوي ديگر اگرچه اساساً پايين بودن تعرفه مهندسان ناظر يکي از فاکتورهايي است که رابطه معناداري با کوتاهي برخي مهندسان ناظر در امر نظارت دارد؛ بااينحال به نظر ميرسد فرآيند نظارت مهندسان ناظر در عرصه ساختوساز در مراحل اجرايي نيز با مشکلات قانوني مواجه است و تعريف عملياتي درستي از آن در قانون نظاممهندسي کشور ما نشده است. به اين صورت که حقالزحمه نظارت در ساختوساز را کارفرما ميدهد و اين در حالي است که کارفرما تمايل دارد از اجراي يکسري قوانين قصورکند و باوجود اين بايد به کسي حقالزحمه بدهد که خطايش را به مقام بالاتر گزارش دهد! يعني حقالزحمه مهندس ناظر را مالکي پرداخت ميکند که حاضر است حقالزحمه بيشتري بپردازد تا ناظر از اشتباهاتش چشمپوشي کند! وجود همين روند غلط موجب شد تا طرح ارجاع کار به شکل نيمبند در برخي از سازمان نظاممهندسي استانها اجرايي شود که البته منتقدان و مخالفان بسياري دارد.

به نظر ميرسد؛ حال که وزارت راه و شهرسازي براي تغييرات اساسي در نظامات فني، اجرايي و مهندسي کشور مصمم است که مستلزم بازنگري و بازنويسي همه قوانين اين حوزههاست، ضرورت دارد وظايف بازرسي و نظارت ساختمان و نيز نحوه پرداخت حقالزحمه مهندسان بهطور شفاف در قالب قوانين و مقررات جديد گنجانده شود.

گزينه ديگر افزايش تعرفههاي خدمات فني و مهندسي است، اما بلافاصله اين پرسش مطرح ميشود که آيا اساساً افزايش تعرفه نظارت، تأثيري در افزايش نظارت مهندسان ناظر خواهد داشت؟ شايد بديهي به نظر برسد که ازآنجاکه مهندس ناظر هم يک شهروند است که داراي خانواده است و ميخواهد معاش خود را تأمين کند، پس افزايش تعرفهها تأثير زيادي در اين مسئله دارد و ضرورت دارد سازمان نظاممهندسي تصميماتي مبني برافزايش تعرفههاي حقوق و دستمزد مهندسان ناظر گرفته و بهتدريج تعرفهها را عادلانه کند؛ اما بايد بهموازات آن از مهندسان ناظر بخواهد به وظايف حرفهاي خود به بهترين نحو عمل کنند. اين توجيه بههيچوجه پذيرفته نيست که مهندس ناظري صرفاً به دليل کمبود حقوق و دستمزد دست به تخلف بزند. زيرا با توجه به آنچه اشاره شد، ميزان حقوق و دستمزد مهندسان ناظر بنا به نوع تخصص و فعاليت آنها تعريفشده است و مهندسان نيز با آگاهي کامل از اين موضوع اين مسئوليت سنگين را پذيرفته‌‌اند. لذا توجيهي براي تخلفات آنها، همچنين خراب کردن وجهه ديگر مهندساني که با تعهد نسبت به حرفه خود فعاليت ميکنند، وجود ندارد.