هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک ها بانکـداری نمی کنند

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس از غرفه پيام ساختمان در بيستمين نمايشگاه بينالمللي مطبوعات و خبرگزاريها بازديد کرد.

رحيم زارع، با حضور  در غرفه پيام ساختمان بابيان اين مطلب که تأمين منابع مالي صنعتگران و رفع انحصار در قيمتگذاريها از اولويت مهم ديگر براي رونق اقتصادي و خروج از رکود است،گفت: اصلاح قوانين دست و پاگير و نحوه تخصيص درآمدهاي ناشي از هدفمندي به بخش توليد از عوامل مؤثر در خروج از رکود اقتصادي است.وي ادامه داد: خروج از رکود يکي از اولويتهاي مهم اقتصادي است و لازمه آن تقويت بخش توليد و صنعت کشور در عمل است.

نماينده مردم آباده، بوانات و خرم بيد در خانه ملت اظهارکرد: خروج از رکود اقتصادي به اقدامات اساسي و بلندمدت نياز دارد البته با مديريت و اتخاذ برخي تصميمات مهم مانند رفع قوانين دست و پاگير نيز ميتوان در بخش توليد تحول ايجاد کرد.

زارع افزود: براي خروج از رکود اقتصادي علاوه بر توجه به ظرفيتهاي موجود بخش توليد بايد به ايجاد ظرفيت جديد در بخش صنعت نيز توجه اساسي شود و همچنين بايد از بروز مشکلات که در اجراي مرحله اول هدفمندي يارانهها به وجود آمده جلوگيري کرد.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اتخاذ تدابير براي تسهيل ورود مواد اوليه موردنياز توليدکنندگان به کشور و همچنين ارائه تسهيلات بانکي به آنها نيز ميتواند بخش توليد را رونق دهد.وي خاطرنشان کرد: بايد به رقابت بخش خصوصي و دولتي در حوزه توليد نيز رسيدگي شود تا نقايص برطرف شده و زمينه براي خروج از رکود فراهم گردد.

زارع با بيان اينکه بازار مسکن، بازار سرمايه، بازار سکه و طلا مکمل هم هستند، اظهار داشت: کاهش نرخ سپردهها يک سري آثار مثبت و يکسري آثار منفي به همراه دارد، که در شرايط فعلي آثار منفي آن از مثبت آن بيشتر است زيرا نرخ تورم کشور بسيار بالاست.

وي ادامه داد: معمولاً نرخ بهره در اقتصاد بيشتر از نرخ تورم است و مابهالتفاوت نرخ بهره و نرخ تورم، بهره واقعي ميشود، اما اکنون وضعيت برعکس شده و نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپردههاست. درواقع بانک مرکزي سياست انبساطي ايجاد کرده و اين سياست سبب ميشود پول به جامعه برگردد و ازآنجاکه بازار سرمايه و بازار سکه و طلا در چند سال گذشته امتحان خود را پس دادهاند، وقتي پول به جامعه برگردد به بازار مسکن سرازير ميشود.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به پيامدهاي منفي افزايش قيمت مسکن گفت: متأسفانه افزايش قيمت مسکن بر نرخ جمعيت هم اثرگذار است؛ بنابراين اگر بخواهيم نرخ رشد جمعيت را بالا ببريم، بايد توجه داشته باشيم که نرخ تورم، اشتغال و تصميمات پولي، بانکي و مالياتي هم تأثيرگذار است و بانک مرکزي و تصميمگيران اقتصادي بايد شرايطي را ايجاد کند تا اين منابع به سمت توليد بروند چراکه با رونق توليد هم رشد اقتصادي بالا ميرود و هم نرخ بيکاري پايين ميآيد.

زارع تصريح کرد: دولت در حوزه کنترل تورم تاکنون موفق بوده، اما در زمينه رکود از تمام ظرفيت توليد استفادهنشده است. در دولت گذشته ظرفيتسازي در توليد انجام شد، اما اکنون تنها 30 درصد از ظرفيت ايجادشده در حال فعاليت است. يعني 70 درصد آن راکد است لذا دولت بايد به سمت توليد و سرمايه در گردش برود تا اين 70 درصد هم فعال شود.

وي در پاسخ به اين سؤال که چرا بانکها در فروش املاک مازاد موفق نبودند، گفت: : در جلسات  مختلف تأکيد کرديم که سرمايه بانکها نبايد به سمت بنگاهداري برود چون اين سپردهها متعلق به مردم است و بايد صرف منافع عمومي جامعه و توليد شود. ضمن اينکه در برنامه خروج از رکود نگاهي به فروش اموال مازاد بانکها و دولت داشتيم و اين نياز ديده ميشود که  بهصورت قانوني برخورد کنيم .

اين عضو هيئترئيسه کميسيون اقتصادي مجلس افزود: متأسفانه بخش زيادي از تسهيلات بانکها صرف بخشهاي خدماتي، بازرگاني و واسطهگري ميشود و با اينکه توليد نسبت به اين بخشها بهرهوري بيشتري دارد، اما تسهيلات کمتري به توليد داده ميشود.البته در اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز سهم توليد داده نشده لذا رکود و پرداخت سهم توليد بايد موردتوجه قرار گيرد و دولت برنامهريزي بهتري در اين زمينهها داشته باشد.