موافقان و مخالفان مالیات بر مسکن

شمار نشریه : 194

روزهاي پاياني شهريور ماه در حالي بند مربوط به ماليات بر عايدي ملک توسط نمايندگان مجلس از لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حذف شد که اغلب کارشناسان بازار مسکن معتقدند اين ماليات سبب کنترل فعاليتهاي سوداگرانه در بازار زمين و مسکن شده و موجب بازگشت حالت عادي به بازار مسکن و خروج از ميشود .برخي از كارشناسان مسكن معتقدند در حذف اخذ ماليات بر عايدي مسكن 4 گروه سود ميبرند ؛ گروه اول کساني که خودشان يا جريانهاي مالي حامي ايشان منافع سنگيني در بازار زمين و مسکن دارند،گروه دوم کساني که تحت تأثير القاي گراني مسکن با اخذ ماليات با اين طرح مخالفت کردهاند،گروه سوم کساني که اجراي شدن اخذ ماليات را منوط به ايجاد زيرساختهاي لازم همچون بانک اطلاعاتي املاک و مستغلات ميدانند و گروه چهارم کساني که با اصل طرح موافق هستند ولي با متن پيشنهادي کميسيون مخالف بودهاند. .البته وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم نيز پس از روي کار آمدن از اخذ ماليات از دلالان مسکن، تمامقد دفاع کرده و خواستار اجراي آن شده بود با اين وجود اما پس از طرح کليات لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي، اين بند از دستور کار مجلس خارج شد. پيام ساختمان به عنوان يک رسانه بي طرف و در راستاي انجام رسالت اطلاع رساني ، شفاف سازي و تنوير افکار عمومي در متن زير و در گفتگو با نمايندگان موافق و مخالف اخذ ماليات بر عايدي مسکن به دلايل موافقت و مخالفت آنها از زبان خودشان پرداخته است:

موافقان اخذ ماليات برعايدي مسکن: در تمام دنيا از مسکن ماليات مي گيرند

محمدرضا پور ابراهيمي

نايبرئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که به دليل فشار وزارت راه و شهرسازي و ارائه گزارش به رئيسجمهور، ماليات بر عايدي مسکن در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم حذف شد، گفت: نمايندگان دولت و دستگاهها در کميسيون هنگام رأيگيري موافق با اين نوع ماليات بودند و به همين علت نيز در کميسيون رأي بالايي آورد. بعدازآن دولت براي تصويب اين موضوع کنار کشيد و رئيس سازمان مالياتي نيز از آن دفاع نکرد و حتي طوري صحبت کرد که انگار اين موضوع کار خوبي نيست. بههرحال بايد به اين نکته توجه داشت که نظام مالياتي ميتواند نقش بسزايي در کنترل در بازار زمين و مسکن داشته باشد؛ علاوه بر اين ماليات بر عايدي مسکن علاوه بر عدم احتکار مسکن ميتواند رونق مسکن را به همراه داشته باشد.

مجيد جليل سرقلعه

نايبرئيس کميته مسکن مجلس با بيان اينکه دريافت ماليات از مسکن يک اهرم بازدارنده براي جهشهاي افسارگسيخته مسکن است، گفت: علل افزايش قيمت مسکن در کشور شامل مواردي چون عرضه اندک، سرازيرشدن نقدينگي به بازار مسکن و دلالبازي و سوداگري است.وي حذف ماليات بر عايدي مسکن را امري نادرست خواند و افزود: اخذ ماليات يک عامل بازدارنده بوده که نبود آن در کنار کاهش توليد مسکن، سبب خواهد شد نقدينگي سرگردان، به سمت بازار مسکن سرازير شده و درنهايت، افزايش قيمت مسکن را در پي خواهد داشت.عضو کميسيون عمران مجلس، اذعان کرد: برخي از موافقان اخذ ماليات، معتقدند که ماليات، مانع رونق ساختوساز بوده، درحاليکه اين امر درست نيست. وي سوداگري، ايجاد بازار سياه، شغل کاذب و اقتصاد غيرواقعي بازار مسکن را ازجمله تبعات حذف ماليات بر عايدي مسکن برشمرد و افزود: اخذ ماليات بر عايدي مسکن، هم ابزاري است بازدارنده و هم درآمدزا براي دولت.

رحيم زارع

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که وقتي يک نفر ميتواند تنها با يک تلفن ميلياردها تومان سود به جيب بزند قطعاً يک سوداگر است، گفت: در سراسر دنيا کساني که از اتومبيلهاي گرانقيمت و خانههاي لوکس استفاده ميکنند ماليات آن را ميپردازند

زارع با بيان اينکه بايد از رفتارهايي که باعث اخلال در نظام اقتصادي ميشود ، جلوگيري کرد و بهسمت فعاليتهاي مولد رفت، گفت: در اين لايحه سعي کرديم که از توليدکننده و سرمايههاي مولد حمايت شود، حتي سعي شد بحث تورم و استهلاک در اين لايحه ديده شود اما نمايندگان مجلس بعد از گذشت سه هفته از تعطيلات گمان کردند که هدف اين لايحه دريافت ماليات از اصل سرمايه است، اين در حالي است که طبق اين لايحه ميخواهيم از افزايش درآمدها ماليات اخذ شود.

بهلول حسيني

عضو کميسيون عمران با بيان اين مطلب كه با اخذ ماليات از مسکن موافق هستم، گفت: اخذ ماليات از مسكن خالي بايد بهصورت مضاعف انجام گيرد تا كسي هوس انباشت مسكن نداشته باشد، عضو كمسيون عمران افزود: در تمام دنيا از مسكن ماليات دريافت ميشود و بدون ترديد اخذ ماليات از مسكن نميتواند منجر به افزايش قيمت باشد زيرا اگر قيمت تمامشده يک ساختمان 4 برابر قيمت ساخت آن باشد معاف از ماليات خواهد بود .

سيد احسن علوي

عضو کمسيون عمران با بيان اين مطلب كه قيمت مسكن بايد در اختيار دولت باشد، گفت: اخذ ماليات بر عايدي مسكن قاعده جهاني است و كشور ما بعد از حذف اين مورد دچار مشكل و سوداگري بيشتر در مسكن خواهد شد همانگونه که در چند سال اخير سوداگران مسكن با نبود ماليات هر روز ثروتمندتر شدهاند . علوي ادامه داد: دولت اگر بتواند در تعيين قيمت مسكن قاطعانه برخورد كند ديگر افزايش قيمتي در اين بخش نخواهيم داشت اما متأسفانه انباشت مسكن در ايران تبديل بهافتخار و سوداگري شده است كه بايد با اعمال ماليات بر عوايد مسكن هر چه سريعتر  اين پديده شوم برداشته شود .

مخالفان اخذ ماليات برعايدي مسکن :نگران بوديم مردم دچار مشکل نشوند

حسين گروسي

عضو کميسيون صنايع با بيان اين مطلب كه بسياري از نمايندگان مجلس با اخذ دريافت ماليات از خانههاي خالي موافق بودند گفت: متأسفانه در كشور ما همهچيز برعكس است تا زماني كه زمين کشاورزي ،مغازه تجاري و حتي مسكن اجارهاي خالي هستند ماليات از آنها گرفته نميشود اما همينکه اين موارد تحت استفاده قرار گرفت دچار بند مالياتي ميشوند. وي ادامه در حال حاضر اخذ ماليات باعث افزايش اجارهبها ،و افزايش.قيمت مسكن ميشود.

ايرج نديمي

نديمي،عضو کميسيون اقتصادي مجلس  با بيان اين مطلب که  در حال حاضر زيرساختهاي مربوطه به اين موضوع وجود ندارد، گفت: آثار منفي حذف ماليات بر عايدي مسکن ، در گران شدن قيمت مسکن تاثيرگذار است.

ايرج نديمي با تأکيد بر اينکه حذف ماليات بر عايدي مسکن به معناي ناديده گرفتن آن نيست، عنوان کرد: اين موضوع در حال حاضر تعليق شده و زماني که شرايط اجرايي آن فراهم شود، ميتوان آن را تصويب کرد.چون در حال حاضر اقتصاد دچار تحريم و رکود است و اگر بخواهيم ماليات دريافت کنيم اينگونه القا ميشود که با اين هدف ميخواهيم اجناس را گران کنيم. دليل مخالفت مجلس با اين لايحه اين نبود که نمايندگان با دلالي موافق هستند بلکه نگران بوديم که بيشتر از اين مردم دچار مشکل نشوند.

منصور آرامي

سخنگوي کميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه يکي از مهمترين دلايلي که باعث شد نمايندگان مجلس با کليات لايحه اخذ مالياتهاي مستقيم مخالفت کنند ،نبود سازوکار مناسب در اين راستا بود، گفت:  زيرساخت مناسبي که بتوانيم بهدرستي اخذ ماليات در حوزه مسکن را اعمال کنيم در کشور وجود ندارد. با توجه به اين مسئله در صورت اخذ ماليات بر عايدي مسکن اين احتمال وجود دارد که معاملات غيررسمي (براي فرار از پرداخت ماليات) در کشور شکل بگيرد. منصور آرامي افزود: خيلي از مردم انبوهساز نيستند که مثلاً 50 يا 100 واحد مسکوني داشته باشند و مسکن را بهعنوان يک کالاي مصرفي ميخواهند نه سرمايهاي. ازاينرو اگر قرار باشد بعد از چند سال فردي بخواهد واحد مسکوني خود را ارتقاء دهد بايد ماليات بپردازد، درحاليکه پرداخت ماليات شامل حالش نميشود.

آرامي در ادامه يکي ديگر از دلايل مخالفت مجلس با اخذ ماليات از عايدي سرمايه مسکن را عدم دفاع دولت دانست و گفت: با توجه به اينکه حدنگاري (کاداستر) 5 سال طول ميکشد، بنابراين فعلاً زيرساخت اخذ ماليات بر عايدي سرمايه مسکن به دليل نبود سازوکارهاي مناسب امکانپذير نيست.

محمود شکري

عضو کميسيون اقتصادي گفت: بنده و عرب مازار، رئيس سازمان امور مالياتي وقت در چند سال گذشته طراح موضوع اخذ ماليات از سوداگران در بخش مسکن بوديم اما براي انجام اين مهم بايد سيستم جامع اطلاعات مالياتي و بانک اطلاعاتي در بخش املاک وجود داشته باشد.

شکري اضافه کرد: برخي منتقدان که خود را اقتصاددان و نمايندهتر از نمايندگان مجلس ميدانند به نمايندگان در زمينه در اخذ ماليات بر عايدي حاصل از سوداگري مسکن ايراد وارد ميکنند اين در حالي است که بدون سيستم جامع اطلاعات مالي در کشور نميتوان سوداگران بخش مسکن را شناسايي کرد تا ماليات از آنها اخذ شود.

محمد حسين فرهنگي

عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اين مطلب که رسانهها در عنوان موضوع ماليات بر عايدي مسکن کج روي داشتند ، گفت: ماليات بر عايدي مسکن  بيش از آنکه دست و پاي سوداگران را ببندد مردم را گرفتار ميکند .

فرهنگي افزود: کشور دچار تحريم و تورم نبود  تصويب اين قانون منطقي به نظر ميرسد اما شرايط کنوني جامعه هيچ مناسبتي با تصويب اين قانون ندارد.