هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دریافت وام چه مشکل، فروش وام چه آسان

گروه بازار ساختمان: در حالي که رئيس اداره نظارت بازار فرابورس ايران در خصوص فروش اوراق جعلي به متقاضيان تسهيلات هشدار داده و گفته خريد و فروش اين اوراق صرفاً از طريق شرکت هاي کارگزاري عضو فرابورس يا از طريق شعب بانک مسکن امکان پذير است، گزارش ها حاکي از آن است که خريد و فروش «اوراق تسهيلات» همچنين «وام مسکن» در بنگاه هاي مشاوران املاک و ديگر مکان ها به صورت غيرقانوني ادامه دارد.

خريد و فروش اوراق و وام بانکي با وجود ممنوعيت و غير قانوني بودن آن همچنان پشت شيشه دفاتر معاملات املاک و در بخش آگهي روزنامه ها قابل مشاهده است، جالب آنکه دريافت وام از بانک ها چه وام هاي خرد و چه کلان اين روزها امکانپذير نيست! اما انتشار همين آگهي تنها منجر به رونق بازار دلالان اينگونه معاملات شده است. در اين رابطه با چند تن از کارشناسان و فعالان اين حوزه به گفتگو نشستيم که ماحصل آن در پي مي آيد:

 

مشاور املاک: بروکراسي طولاني در اخذ وام بيشتر متقاضيان را مجبور به فروش وام ميکند و عدم نظارت بر پرداخت اين وامها باعث ايجاد  نوعي فساد ميشود که دود آن تنها به چشم مردم نيازمند ميرود

 

خريدوفروش اوراق مسکن غيرقانوني است

رئيس اداره نظارت بر بازار فرابورس در مورد خريدوفروش اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن توسط مشاوران املاک هشدار داد و به خبرنگار پيام ساختمان گفت: معامله اين اوراق تنها از طريق شرکتهاي کارگزاري يا شعب بانک مسکن امکانپذير است.

افسانه عروجي، با اشاره به نامه حراست بانک مسکن مبني بر فروش اوراق جعلي به متقاضيان تسهيلات گفت: خريدوفروش اين اوراق صرفاً از طريق شرکتهاي کارگزاري عضو فرابورس و يا از طريق شعب بانک مسکن امکانپذير است و بر اين اساس خريدوفروش اوراق تسهيلات مسکن توسط مشاوران املاک، بنگاهها و ... غيرقانوني است.

وي با بيان اينکه تنها تعداد اندکي از خريداران اوراق به دنبال سفتهبازي بودهاند، يادآور شد: فرابورس ايران با ايجاد محدوديت سقف خريد به ميزان حداکثر90 ورقه براي هر کد معاملاتي در کنار اعمال محدوديت براي فروش اين اوراق تا 2 ماه پس از خريد، شرايطي را در راستاي حمايت از خريداران مسکن ايجاد کرد تا تنها استفادهکنندگان واقعي از وام مسکن در اين بازار حضور داشته باشند.

رئيس اداره نظارت بازار فرابورس ايران در پاسخ به اين پرسش که چرا با وجود اعمال محدوديتها باز هم شاهد افزايش نسبي قيمت اين اوراق هستيم، خاطرنشان کرد: اعمال محدوديتها نشان داد که بالا رفتن قيمتها در اين بازار ناشي از سفتهبازي نبوده و افزايش تعداد تقاضا نسبت به عرضه باعث افزايش قيمت شده است.

خريدوفروش تسهيلات مسکن رونق دارد

محسن  بني پور، مشاور املاک با بيان اين مطلب که در دوران رکود مسکن تنها بازار خريدوفروش تسهيلات مسکن رونق دارد، گفت: برخي با تباني تعداد زيادي از اين اوراق را خريداري کرده و آنها را در اختيار متقاضيان ميگذارند. هماکنون وام 18 ميليون توماني در بنگاهها 2 ميليون و 100هزار تومان عرضه ميشود که اين رقم براي وام 45 ميليوني حدود 4 ميليون تومان است. وي ادامه داد : البته در برخي  موارد خريدوفروش توسط مردم انجام ميگيرد و شخصي وام مسکن خود را با همکاري مشاور املاک عرضه ميکند و دو نفر از اين  معامله سود ميبرند . وي در پاسخ به اين سؤال که آيا اتحاديه نظارت دارد، گفت: اتحاديه بخشنامههاي براي عدم خريدوفروش وام به بنگاهها  ارائه داده اما نظارتي براي اجراي اين موضوع ندارد .

خندهدار  است  اما واقعيت دارد

جلال تهراني ، خريدار وام مسکن با بيان اين مطلب که خريدوفروش وام مسکن خيلي راحتتر از آنچه فکر ميکنيد، در دفاتر مشاوران املاک انجام ميگيرد، به پيام ساختمان گفت: به نظر خندهدار ميرسد اما واقعيت دارد .

وي افزود: خريدار وام 18  ميليون توماني بايد حدود 2 ميليون تومان به صاحبامتياز وام پرداخت کند و تأمين ضامن و پرداخت سود وام بانکي نيز بر عهده خريدار است. البته تنها مزيت خريد اين وام، معرفي ضامن است چون افرادي توسط مشاوران املاک معرفي ميشوند که با اخذ مبلغي در بانک ضامن وامگيرنده ميشوند.

تهراني ادامه داد: بروکراسي طولاني در اخذ وام بيشتر متقاضيان را مجبور به فروش وام ميکند و عدم نظارت بر پرداخت اين وامها باعث ايجاد  نوعي فساد ميشود که دود آن تنها به چشم مردم نيازمند ميرود.

عدم نظارت بر کار غيرقانوني به معناي  تأييد آن است

مسلم صفري ، مشاور  املاک با بيان اينکه اگرچه خريدوفروش وام يا اوراق خريد مسکن قانوني نيست اما اين  نوع کارها باعث رونق معاملات مسکن ميشود، به پيام ساختمان گفت: عدم نظارت بر کار غيرقانوني به معناي  تأييد آن است .برخي فکر ميکنند با اعلام غيرقانوني بودن موضوع جلوي  اين کار گرفته ميشود اما اين برداشت اشتباه است.

وي افزود: اگرچه برخي از حقوقدانان وام مسكن را حقي براي افراد ميدانند كه در صورت تمايل ميتوانند اين حق را واگذار كنند، ولي خريدوفروش آن در بازار آزاد بر قيمت مسكن تأثيرگذار است.

اين مشاور املاک ادامه داد: ارائه آمار تعداد تخلفات خريدوفروش وام مسکن در بنگاهها تأملبرانگيز است و عليرغم وعده و وعيدهاي روسا مبني بر اينکه هر ماه برخي از اين بنگاهها پلمپ ميشود، اما در حقيقت چنين نيست و اين معاملات بهصورت مداوم انجام ميگيرد.

 

وکيل دادگستري : طبق بخشنامه بانک مرکزي و ديگر بانکهاي کشور خريدوفروش هر نوع وام توسط مشاور املاک غيرقانوني است و پيگرد قانوني دارد

 

غيرقانوني است و پيگرد قانوني دارد

محمدطاها باز ، وکيل دادگستري در مورد اينکه بعضي مشاورين املاک اقدام به خريدوفروش وام يا اوراق خريد مسکن و وامهاي ديگر ميکنند،به خبرنگار ما گفت:: طبق بخشنامه بانک مرکزي و ديگر بانکهاي کشور خريدوفروش هر نوع وام توسط مشاور املاک غيرقانوني است و پيگرد قانوني دارد.

وي افزود: از شهروندان تقاضا ميکنم جهت تهيه وام به بانکهاي مربوطه و دفاتر کارگزاري بورس که مورد تأييد بانک مرکزي است ، مراجعه نمايند زيرا خريد وام مسکن مشکلات زيادي ايجاد نموده و وقت دستگاههاي قضائي را گرفته بنابراين حتماً قبل از اقدام به خريد وام با وکلاي دادگستري و مشاورين حقوقي مشاوره کنند.

 

رئيس اداره نظارت بر بازار فرابورس: معامله اوراق تنها از طريق شرکتهاي کارگزاري يا شعب بانک مسکن امکانپذير است

 

جمع بندي

كارشناسان مي گوينداين نوع خريد و فروش وام مسكن خارج از اصول اقتصادي بوده و موجب برهم زدن سيستم اقتصاد بازار مسكن مي شود. حال سوال اين است که با وجود اظهارنظرهاي متعدد مبني بر غير قانوني بودن خريد و فروش تسهيلات مسكن از سوي مشاوران املاک ، چرا سيستم بازرسي خود اتحاديه مشاوران املاک بازرسي بايسته را - که فلسفه وجودي تشکيل چنين سيستمي است - نسبت به کنترل تخلف و انجام عمل غيرقانوني در زير مجموعه املاکي ها اعمال نمي کند؟ يا مي خواهد کنترل کند ولي نمي تواند؟ و در اين صورت يعني ناتواني در کنترل مجموعه خود ،چرا ناتواني خود را اعلام و از ساير مراجع کنترلي و نظارتي درخواست کمک نمي کند تا مردم بيش از اين به علت ناتواني متضرر نشوند؟ يا آيا دستگاه هاي مرتبط نظير بانک ها سخت گيري هاي بيشتري در اين باره انجام داده اند؟ آن هم در شرايطي که با وجود رکود حاکم بر بازار مسکن باز هم شاهد افزايش نسبي در قيمت اين اوراق و بازار کاذب خريد و فروش وام مسکن هستيم.