هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دود سفید مجلس در یکشنبه سیاه دیگر

از 222 نماينده حاضر در صحن علني مجلس شوراي اسلامي  و در روز تاريخي  يکشنبه 29 شهريور1393 - که برخي رسانهها از آن بهعنوان دومين يکشنبه سياه پس از يکشنبهاي که در آن احمدينژاد، فاضل لاريجاني و مرتضوي بازيگران اصلي بودند،ياد کردند-  با رأي موافق 127 نماينده البته با طرح اين سؤال رئيس مجلس شوراي اسلامي که:"آيا تصويب اين قانون باعث افزايش 28 درصدي مسکن نميشود؟"بند 17 لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم،"دريافت ماليات بر عايدي مسکن"حذف شد. تأملبرانگيز اما در اين حذف! عدم مشارکت فعال 38 نماينده (19 ممتنع و 19 عدم مشارکت در رأي دادن) از جمع 222 نماينده حاضر در صحن است و تأملبرانگيزتر پشيماني اين عده و شايد موافقان “حذف” پس از تصويب! (در پرسوجو از علت چنين تصميم نمايندگان ،برخي از آنها اظهار ندامت ميکردند که نبايد نسبت به اين قضيه بيتفاوت ميشدند و يا با آن موافقت ميکردند.)

هرچند مستمسک موافقان پيشنهاد حذف بند 17 قانون مالياتهاي مستقيم  بهظاهر تصويب قوانين عادلانه و احتراز از افزايش 28 درصدي قيمت مسکن- به قول رئيس قوه مقننه- و جلوگيري از افزايش نرخ تورم در صورت حذف ماليات  از عايدي مسکن بود اما مخالفان مجلس نيز تنها به منتفي شدن فرصت بزرگ مبارزه با سوداگري در مسکن با نفوذ"لابي سوداگران قدرتمند "اکتفا کردند. البته برخي از مخالفان نيز با طرح اين مسئله که در 25 سال گذشته از يازده ميليون و هفتصد و سي هزار مسکن ساختهشده تنها پنج ميليون و پانصد هزار خانوار صاحبملک شدهاند از روانه شدن 52 درصدي مسکنهاي ساختهشده به بازار سرمايه نه مصرف! پرده برداشتند و با تقسيم دارندگان مسکن سرمايهاي به دو دسته "دارندگان مستغلات"و "سوداگران مسکن"نسبت به موافقت 127 موافق حذف بند 17 (ماليات بر عايدي مسکن)اعتراض و موافقت آنها را موافقت با سوداگران مسکن تلقي نمودند.

اما فارغ از واکاوي پيشينه چنين طرحي که چگونه و از چه سالي مطرح گرديده و در دولتهاي پيشين همچنين مجالس گذشته چه اقداماتي در اين مورد صورت گرفته ،در حال حاضر و با مطرحشدن و بلافاصله حذف آن در مجلس آن هم با حضور 222 نماينده چند سؤال مطرح ميشود که ميبايست چه دولت و چه مجلس نسبت به آنها تأمل نمايند و همچنين اکثريت مردم- که نمايندگان را  به خاطر حفظ منافع اکثريت نه به تعبير مخالفان حذف بند 17 حفظ منافع "سوداگران قدرتمند "به مجلس روانه ميکنند- نسبت به اين سؤالها و انتخاب نمايندگان "موافق حذف بند 17"در دورههاي بعدي تجديدنظر نمايند.

يکي از سؤالهاي اصلي که از دولت ميتوان نسبت به حذف بند 17 لايحه  اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم توسط نمايندگان مطرح کرد، اين است که: مگر خود دولت اين لايحه را به مجلس تقديم نکرده بود که در حين بررسي خودش هم با آن مخالفت نمود؟ ارائه لايحه به مجلس از طرف دولت به معناي تائيد آن و بلکه دفاع منطقي و علمي از آن در مقابل مخالفت نمايندگان در مجلس است نه مخالفت نماينده دولت با لايحه دولت در مجلس! مخالفت سازمان ماليات با بهانههاي واهي از اينگونه لوايح و طرحها تازگي ندارد و نمونه آن را در ابراز عدم توانمندي اين سازمان در شناسايي خانههاي خالي شاهد هستيم و اما چرا اين مخالفتها در داخل دولت حلوفصل نميشود که با اعلان مخالفت نماينده دولت در صحن علني مجلس ، موجب مشوش شدن رأي و افکار نمايندگاني نيز نگردد که متأسفانه استقلال رأيدهي خود را به استدلال نهچندان مستدل مخالفان منافع اکثريت ميفروشند! آيا مردم راي دهنده به اين نماينده ها در مورد چنين اختلافنظرهاي بديهي در داخل چه دولت و چه مجلس چه قضاوتي بايد بکنند؟!

سؤال بعدي از نمايندگان موافق با حذف بند 17 است که در اتخاذ تصميم مبني بر حذف ماليات بر عايدي مسکن چقدر به نظر کميسيون" تخصصي" عمران توجه کردند؟ مگر غير از اين است که ارائه لوايح به کميسيونهاي تخصصي قبل از مطرح شدن در صحن علني به خاطر استفاده ساير نمايندگان از نقطه نظرات تخصصي نمايندگان کميسيون تخصصي است؟ پس با وجود مخالفت کميسيون با اين موضوع چرا 127 نماينده به آن بيتوجهي کردند-البته حق تکتک نمايندگان است که نسبت به موضوعي مخالف يا موافق باشند - و حتي عدهاي که به تعبير برخي از آن ها نميخواهند آخرت خود را بفروشند البته به زيان دنياي عدهاي ديگر رأي ممتنع ميدهند، حقدارند از رأي دادن به لايحه يا طرحي که اطلاعي از آن ندارند امتناع کنند. اما اين عدم اطلاع چند سال بايد طول بکشد؟!

لوايح و طرحهاي مالياتي ازايندست که حتي خود نمايندگان طرح کردهاند تا با ماليات بر خانههاي خالي از احتکار خانههاي مازاد جلوگيري کنند، سالهاست که در مجلس مطرحشده ولي کماکان عدم اطلاع يا کماطلاعي برخي از نمايندگان مانع تصويب آن ها شده است! آيا وقت آن نرسيده که عده اي بي اطلاع با کسب آگاهي نسبت به موضوع هايي از اين دست که رأي ممتنع گرفته و بلاتکليف مانده اند، امتناع نکنند؟ آيا برخورد اينگونه با لوايح و طرحهاي حياتي که زندگي اکثريت مردم (موکلاني که ولينعمت شما وکلا و نمايندگان در ايام انتخابات هنگام رأي دادن هستند) به آن ها گرهخورده است، شائبه ادعاي نمايندگان مخالف را که مدعي اند منافع موافقان با طرح حذف ماليات بر عايدي مسکن با منافع سوداگران مسکن گرهخورده است، قوت نميبخشد ؟!

مجلس شوراي اسلامي، مرکزي به نام "مرکز پژوهشهاي مجلس" دارد که نقطه نظرات کارشناسان از طيفهاي مختلف چه طيف سياسي و چه طيف اقتصادي را در خود جمع کرده است.آيا وقت آن نرسيده که نمايندگان محترم براي خروج از ترديد و ترس از فروش آخرت خود به دنياي ديگران، در مواقعي که ميخواهند رأي ممتنع بدهند يا در مورد مصداقي حذف بند 17 که 19 نفر اصلاً در رأيگيري شرکت نکردند- با وجود حضور 222 تني در مجلس- دين خود را بر گردن کارشناسان و صاحبنظران مرکز پژوهشهاي مجلس اندازند تا دگر بار شاهد برخاستن دود سفيد از مجلس شوراي اسلامي در يکشنبههاي سياه نباشيم؟!                  *قادر نصيري