نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت واگذاری به نیمه دولتی ها را پایان دهد

كاهش نزولات آسماني به همراه تداوم خشكسالي 13 ساله كه كشور را از نظر منابع آبي با تهديد جدي همراه كرد. كار به جايي رسيد كه حرف از استفاده از منابع آبهاي غيرمتعارف و جيرهبندي آب در شهرهاي بزرگ نيز به ميان آمد. مشكلات آب تنها در آب خلاصه نشد بلكه كمبود آب سدها دامن برق را هم گرفت و نيروگاههاي برقآبي برق كمتري توليد ميكنند. البته وضعيت نفت و گاز بهتر بوده و گرچه افزايش صادرات و مراودات اقتصادي در اين حوزه وابستگي كامل با دستگاه ديپلماسي كشور دارد اما در همين دوره يکساله صادرات نفت كشور افزايشيافته است. گرچه بهتازگي برخلاف تعهدنامه ژنو تحريمهاي تازهاي به كشور تحميلشده است.

مشكلات تحريم و خشكسالي  با مشكل اساسي ديگري كه ميتواند مادر مشكلات حوزه انرژي ناميده شود در هم گره ميخورد و آن مصرف بيرويه است. دهمين همايش بينالمللي انرژي جايي بود كه مجالي براي عنوان اين مشكلات مهيا شد و با حضور 2 وزير، رئيس مجلس و ديگر مديران و رؤساي حوزههاي مرتبط با انرژي پيشنهادها و انتقاداتي كه در حضور چيتچيان عنوان شد كه براي وزارت نيرو ميتواند مفيد باشد.

زنگنه:  بايد هزينه بهبود محيطزيست را بپردازيم

وزير نفت در سخنان خود به مساعي دولت روحاني به محيطزيست و بهويژه بهينهسازي انرژي اشاره كرد. زنگنه در سخنان خود گفت: بايد هزينه بهبود محيطزيست را بپردازيم و اين از طريق مديريت قيمت براي سوختهاي پاك ميسر خواهد شد تا بهطور طبيعي با سرمايهگذاري بيشتر براي توليد و مصرف سوختهاي تميزتر جهت دهد و آنهايي که سوخت ارزان آلاينده را مصرف ميکنند بايد بهاي هزينههاي بهبود محيطزيست را هم بپردازند.

پيشنهاد وزير نفت قيمتهاي تشويقي و منطقي براي سوختهاي پاك همراه با سياستهاي مالي انرژي است كه مشوق اين روندها باشد.

زنگنه به عرصه سي.ان.جي در ايران اشاره نمود كه روزانه 20 ميليون مترمكعب گاز طبيعي در جايگاهها به بيش از سي ميليون خودرو عرضه ميشود و اين در جهان بيهمتا است.

زنگنه به برنامههاي دولت روحاني اشاره کرد كه در قالب بودجه اعتباري قريب 60 ميليارد دلار براي بهينهسازي مصرف انرژي اختصاص دادهشده است. وي طرحهايي براي گازرساني به شهرها و روستاها، افزايش كارآيي موتورخانه در واحد مسكوني و اداري و تجاري، نصب كنتورهاي هوشمند گاز، برقدار کردن چاههاي آب کشاورزي، توسعه خطوط متروي کلانشهرها و کمک به نوسازي شبکه اتوبوسراني شهرها با جايگزيني اتوبوسهاي فرسوده درونشهري در شهرهاي بزرگ با اتوبوسهاي جديد پايه گازسوز پيشنهاد کرد.

وزير نفت همچنين به كمك مالي براي جايگزين كردن تاكسيهاي پايه سي.ان.جي با تاكسيهاي فرسوده و ترويج بهرهگيري از موتورسيكلت برقي در كلانشهرها، ، توسعه حملونقل ريلي با تعهدات 10 ميليارد دلار از طرف دولت، توسعه ايستگاههاي سي.ان.جي خودروها از بيش از 2 هزار ايستگاه فعلي به 3 هزار ايستگاه و اصلاح فرايندهاي مصرف سوخت در ساختمان اشاره کرد.

نعمتزاده: وزارت نيرو از خود شروع كند

محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت در اختتاميه همايش بينالمللي انرژي به بهرهوري انرژي  اشاره كرد و گفت كه پيش از پرداختن به قيمتها بايد بهرهوري موردتوجه قرار گيرد و وزارت نيرو بهرهوري و صرفهجويي را بايد از خود آغاز كند. 

وي با يادآوري تجربه خود در زمان جنگ در توانير گفت: معتقد بوديم تا راندمان و بهرهوري خود را بالا نبرده و به كشورهاي تراز اول نرساندهايم نبايد قيمت برق را تغيير دهيم و آن را بالا ببريم. وي همچنين گفت كه بهراحتي ميتوان با برنامهريزي راندمان نيروگاههاي حرارتي را به بالاي 50 درصد رساند.

نعمت زاده گفت: اگر جاي وزير نيرو باشم هيچ نيروگاه سيکل ترکيبي را بدون بخش سيکل ترکيبي آن راهاندازي نميکنم چراکه بعداً و با گذشت زمان بخش سيکل ترکيبي آن اجرا نميشود و مانند يک نيروگاه گازي از آن بهرهبرداري ميشود و لذا نبايد بهصرف مشکل بودجه، اين کار را رها کرد.

نعمت زاده با انتقاد از اينكه بعد از سالها هنوز نيروگاه همزمان برق و حرارت در كشور ما پياده نشده است، گفت: با وجود ساخت شهرکهاي مسکوني و پروژههاي مسکن مهر ميشد با هماهنگي و مطالعات جامع از همان اول بحث تأمين انرژي آنها را نيز ديد که در آينده با اين مشکلات مواجه نشويم. شهرکها ساختهشدهاند و اکنون نيز تأمين انرژي آنها براي دولت مسئلهساز شده است درحاليکه ميشد بهراحتي اين موارد را قبل از ايجاد اين شهرکها ديد.

عضو هيئت دولت تدبير و اميد با انتقاد از ارزان شدن برق خانگي و گران شدن برق صنعتي بيان داشت: وقتي توليد و صنعت اولويت ما نباشد برق صنعت را گران کرده ولي برق مسکوني را نه که همين ديدگاه کشور را با مشکل مواجه کرده است. ما گفتهايم برق خانگي ارزان و برق صنعتي گران باشد و بعد انتظار داريم مردم صرفهجويي داشته باشند و توليد رونق بگيرد. بايد در نگرش خود بازبيني کنيم و روشها را تغيير دهيم تا سرمايهگذار بتواند وارد صنعت شود.

نعمت زاده گفت: اگر قيمت سوخت و انرژي مشخص باشد سرمايهگذار ميتواند پيشبيني کار خود را داشته باشد اما اگر قيمت انرژي و سوخت مدام در حال تغيير باشد سرمايهگذار و بخش خصوصي با مشکل مواجه شده و لذا ريسک فعاليت در اين قسمت بالا ميرود. وي پيشنهاد كرد؛ قيمت سوخت تا ده سال آينده مشخص باشد تا سرمايهگذار هم تکليف خود را بداند و با ديد باز وارد اين صنعت شود. براي همين هم نيروگاه خصوصي نميتواند با اين وضعيت بهدرستي احداث شود و لذا بعد از مدتي در ادامه به مشکل برخورد ميکنند چراکه حاشيه اطمينان و امنيت ندارند.

لاريجاني: اجراي نادرست اصل 44

علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در آيين اختتاميه اين همايش به انتقاد از نحوه واگذاري نيروگاهها پرداخت و گفت: اينکه ما نيروگاهها و شرکتهاي برق و توزيع را جاي بدهي به ارگانهاي دولتي بدهيم خيلي اشتباه است و اين کار هيچ خوبي و مزيتي ندارد.

لاريجاني با اشاره به پتانسيل بالاي كشور براي استفاده از انرژيهاي تجديد پذير در ايران تصريح كرد: در قانون حمايت ويژهاي از انرژيهاي تجديد پذير صورت گرفته و تأکيد شده  که در اين قسمت سرمايهگذاري ويژهاي صورت گيرد.وجود ظرفيتهاي توليد برق از انرژيهاي تجديد پذير مانند برق بادي و خورشيدي، وجود سواحل گسترده در جنوب و شمال کشور و جمعيت جوان و جوياي کار از ديگر پتانسيلهايي هستند که ميتوان از آنها براي توسعه کشور استفاده کرد.

رئيس قوه مقننه با اشاره به اجراي نادرست اصل 44 در کشور بيان داشت: متأسفانه با پيادهسازي نادرست خصوصيسازي در کشور مشکل ما بيشتر هم شد چرا که شرکتهاي دولتي در ظاهر خصوصي شدهاند ولي همچنان دستي در دولت دارند و از هر دو طرف استفاده ميکنند. تا اين شرکتهاي نيمهخصوصي در کشور وجود دارد نميتوان خصوصيسازي واقعي داشت و بخش خصوصي نميتواند با اين شرکتها رقابت کند.

وي در ادامه اظهار داشت: اينکه ما نيروگاهها و شرکتهاي برق و توزيع را جاي بدهي به ارگانهاي دولتي بدهيم خيلي اشتباه است و اين کار هيچ خوبي و مزيتي ندارد. با اين کار فقط مشکلات اين بخشها را بيشتر کردهايم ولي در عمل هم نهتنها نتوانستهايم دولت را کوچکتر و چابک کنيم بلکه اتفاقاً دردسرهاي آنها بيشتر هم شده است.

رئيس مجلس در تعريف نيمهدولتي ها که سهام برخي از شرکتهاي دولتي در قالب خصوصيسازي به آنها واگذارشده است، گفت: نيمه دولتيها از يکسو عنوان خصوصيسازي را يدک ميکشند و از سوي ديگر در دولت دست دارند. اگر قرار بود پتروشيميها به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شود، وزارت نفت صلاحيت بالاتري در حفظ و نگهداري شرکتهاي پتروشيمي داشت.

لاريجاني واگذاري نيروگاههاي برق به وزارت دفاع و بنياد شهيد را نيز نقد کرد و گفت: اين روش صحيحي براي خصوصيسازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي نيست و دولت بايد هرچه سريعتر اين واگذاريها به شرکتهاي نيمهدولتي را پايان دهد.