نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اما و اگرهـــای پرداخت وام

آرزو افشارزاده

پس از اماواگرهاي فراوان براي ارائه وام  خريد مسکن به ميزان 80 ميليون تومان از محل صندوق هاي پسانداز بالاخره مسئولان وزارتخانه اقتصاد و وزارت راه و شهرسازي و همچنين بانک مرکزي به توافق نهايي دست پيدا کردند.اما رئيسکل بانک مرکزي در جديدترين صحبت خود درباره توافق اخير بانک مرکزي و وزارت راه براي افزايش ميزان وام خريد مسکن ، گفت: همکاران وزارت راه فکر ميکنند که ميتوان سقف وام خريد مسکن را تا 80 ميليون تومان افزايش داد اما هنوز کار کارشناسي بانک مرکزي در اين خصوص نهايي نشده که در صورت نهايي شدن به بانکها اجازه داده خواهد شد که مورد به مورد در اين زمينه فعال شوند.دراينباره با چند تن از کارشناسان بخش مسکن گفتگويي کردهايم که در ادامه ميخوانيد:

اين پول به ساير بخشها خواهد رفت

دکتر سعيد عابدين درکوش، عضو هيئتعلمي سابق دانشگاه شهيد بهشتي و استاد دانشگاه دراينباره به خبرنگار پيام ساختمان ميگويد:وام 80 ميليوني را کسي ميگيرد که بتواند اقساطش را پرداخت کند .مشکل مسکن بيشتر در شهرهاي بزرگ وجود دارد  و اقشار کمدرآمد نميتوانند  وام بگيرند و قسط آن را پرداخت کنند .

درکوش تأکيد ميکند:با هر سود و بهرهاي، حداقل يکميليون تومان اقساط بازپرداخت وام است که  پرداخت آن در توان مردم کمدرآمد نيست.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي ميافزايد:آنچه پس از اعطاي اين وام رخ ميدهد اين است که اين پولها به بخشهاي ديگر منتقل ميشود و مردم براي خريد مسکن استفاده نميکنند. در سيستم بانکي 22 درصد سود براي 80 ميليون، معادل يکميليون و 500 هزار تومان ميشود.بنابراين فرد ميتواند وامي را که براي خريد مسکن گرفته در بانک بگذارد و يکميليون آن را براي بازپرداخت اقساط وام  منظور نموده  و سود 500 هزارتوماني نيز به دست بياورد.

درکوش با تأکيد بر اينکه اين  پول براي خريد مسکن خرج نميشود، بيان کرد: خانهاي که با 80 ميليون وام خريداري مي شودحتما حدود 200 ميليون تومان قيمت دارد که خريد آن از توان افراد کمدرآمد جامعه خارج است.وي ميافزايد: طرح جامع مسکن پيشبيني کرده که سالانه 700 هزار واحد مسکوني نياز داريم و بايد مسئولان جواب بدهند که 80 ميليون تومان وام به چه تعداد متقاضي پرداخت ميشود.

درکوش تأکيد کرد:مشکل مسکن ما با پرداخت وام حل نميشود بلکه مشکل رکود به خاطر طرف تقاضاست و راهحل آن ارائه وام نيست.

موافق اين طرح نيستم

دکتر گل مرادي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي دراينباره به خبرنگار پيام ساختمان ميگويد : برخلاف بسياري که ميگويند بايد قدرت خريد افزايش  پيدا کند ، من موافق اين طرح نيستم چون بهمحض اينکه وام افزايش پيدا کند انتظارات تورمي افزايش پيدا ميکند . بنابراين در شرايط کنوني افزايش تسهيلات به خروج از رکود کمک نخواهد کرد .وي ادامه داد:مشکل اين است که اگر فرد 80  ميليون تومان  وام هم دريافت کند، تقريباً بايد سه برابر بازپرداخت نمايد که امکانپذير نيست.

اين استاد دانشگاه تأکيد کرد:صرف افزايش تسهيلات کارساز نيست و اگر منابع تأمين مالي اين وام، پسانداز افراد باشد با نظارت بانک مرکزي ميتوان تسهيلات را پرداخت کرد اما در غير اين صورت بهاحتمالزياد بانک مرکزي نيز با مشکل تأمين منابع مالي روبهرو خواهد شد.

گل مرادي تأکيد کرد:برخي  فقط طرف تقاضا را ميبينند و ميگويند رکود وجود دارد و بايد با افزايش قدرت خريد اين مشکل حل شود. درصورتيکه  رکود تورمي بر اقتصاد کشور حاکم است و در اين شرايط تحريک تقاضا باعث افزايش تورم خواهد شد. لذا هم سياستهاي طرف تقاضا وهم سياستهاي طرف عرضه براي خروج از رکود لازم است.

دغدغه بانک مرکزي تأمين منابع است

علي صادقين، مدرس و پژوهشگر بازار سرمايه دراينباره به پيام ساختمان ميگويد:عدم تأمين منابع براي اعطاي وام 80 ميليوني يکي از چالشهايي است که باعث شده  رئيسکل بانک مرکزي چنين سخني بگويد. هدف اصلي اعطاي وام کاهش انتظارت تورمي و تورم است  و دغدغه  بانک مرکزي  جلوگيري از افزايش انتظارت تورمي وتامين مالي صحيح اين وام است  تا تقاضاي مؤثر مصرفي براي مسکن افزايش يابد نه تقاضاي سفتهبازي.

وي معتقد است اصل اين کار مشکلي ندارد چون به رونقبخش مسکن کمک خواهد کرد و باعث رونق130 شغل و حرفه نيز خواهد شد .اما بانک مرکزي دغدغه دارد که مبادا مسکن با تورم و افزايش پايه پولي و ايجاد حباب ، رونق پيدا کند .

اين پژوهشگر درباره راهکار خروج از رکود مسکن ميگويد: تأمين مالي بايد به شکل تدريجي و از محل پساندازها صورت بگيرد. منابع بايد کاملاً در جهت تقويت عرضه مسکن باشد. نکته بعدي راهکار اجرايي است.يکي از راهکارها که در بسته خروج از رکود هم ديدهشده بود ايجاد صندوق بود .

در کنار ايجاد اين صندوق، تقويت بازار رهن، ليزينگ و راهاندازي شرکتهاي سرمايهگذاري مسکن و افزايش سقف تسهيلات خريد و سهولت دسترسي به وام مسکن مهمترين ابزارها و سازوکارهايي است که ميتواند سبب ارتقاء تقاضاي مؤثر مصرفي شده و تثبيت را در بازار ايجاد نمود.

صادقين ميافزايد:نکته بعدي سروسامان دادن به بازار رهن و اجاره است.ايجاد يک سياست مجزا براي دهکهاي متوسط شهري بهويژه در کلانشهرها با اين هدف که از ورود  نقدينگي سفتهبازان به بازار مسکن جلوگيري شود نيز يکي ديگر از راهکارهاست.

وي تأکيد کرد:سياستهايي که باعث نوسانات در بازار مسکن ميشود را بايد حذف کرد.