هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   191   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کیفیت نسبی ساختمان ها معجزه است!

مصوبه مهم درخصوص تخلف ساختماني و اقدام سازمان نظام مهندسي برای ارائه گواهي اتمام كار در مورد ساختمان هاي داراي تخلف وجود دارد مبنی بر اینکه مهندسان ناظر مكلف به ارائه گزارش مرحله اي هستند، و یا مهندسان ناظر در صورت مشاهده تخلف ساختماني ، برابر قانون، بايد گزارش خلاف در اجراي ساختمان را به مرجع صدور پروانه ( شهرداري ) و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسي و راه و شهرسازي ارائه و در آن تقاضاي توقف عمليات اجرائي تا مرحله رفع تخلف کنند.

در این زمینه میزگرد خبری پیام ساختمان در آخرین روز از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیرامون موضوع پرچالش« علل بروز تخلفات مهندسان در فرایند ساخت و ساز» برگزار شد. در این میزگرد حسن قربانخانی نایب رئیس اول، حسن کاظمی نایب رئیس دوم، فرشاد امیرخانی دبیر و محمد محمدی نژاد عضو هیئت رئیسه سازمان و الهه رادمهر، دبیر شورای مالیاتی و رئیس کمیسیون مشورتی بانوان مهندس استان تهران به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداختند. 

موافقان تخلف!

قربانخانی: تخلفات ساختمانی دارای دو وجه است، یعنی به دنبال منافع شهرداری ها و سازندگان. به عنوان مثال سازنده با تخلف در افزایش متراژ سعی در کسب منافع بیشتری دارد، از طرفی شهرداری ها نیز به واسطه کمیسیون ماده 100 امورات خود را می گذرانند. به این مفهوم که هر چه تخلفات کارفرمایان زیادتر، درآمد شهرداری بیشتر. بنابراین مادامی که این دوگروه با تخلف موافقند سازمان نظام مهندسی یا سایر نهادها توان مقابله ندارند. اگرچه می توان از طریق مراجع قانونی و شورای انتظامی، مهندسان را کنترل کرد اما فقط بخشی از این فرایند هستند، در بسیاری موارد مهندسان ما بر اساس وظیفه تخلف ساختمانی را گزارش می کنند ولی نهادی که باید جلوی تخلف را می گرفته به وظیفه خود عمل نکرده است.

به عنوان نمونه شهرداری می شناسم که بالغ بر 60 درصد از بودجه پیشنهادی شورای شهر آن از منابع کمیسیون ماده 100 تامین می شود،  بنابراین در کل استانها به راحتی نمی توان مقابل تخلف ایستاد مگر آنکه فرمانداری یا استانداری ها برای تامین بودجه شهر منابع درآمدی تعریف کنند.

حسن کاظمی: منابع تامین اعتبارات شهرداری در طول یکسال بالای 60 درصد از طریق کمیسیون ماده 100 است و جالب آنکه برخی شهرداری ها در بودجه سال آینده یک ضرایب افزایشی برای ماده 100 در نظر می گیرند، این موضوع نشانگر افزایش جرایم ماده 100 در راستای افزایش تخلفات است.

پیام ساختمان: اما یکی از معضلات اساسی مربوط به تخلفات ساخت و ساز که مسئولان جامعه را درگیر نموده است، مسئلهای تحت عنوان شرکت های مجری فاقد صلاحیت است.

شکل گیری رابطه ای شرکت ها

قربانخوانی: در این باره اختلافاتی میان قانون نظام مهندسی و قانون ثبت شرکت ها وجود دارد که سازمان نظام مهندسی تلاش کرده بخشی از آن را اصلاح کند. طبق قانون در ثبت هر شرکت ساختمانی ارائه دو مدرک مهندسی کافی است،  در نتیجه هر فرد متقاضی دارای سرمایه، امکان تاسیس شرکت مهندسی به انضمام ارائه دو مدرک مهندسی را دارد. بنابراین طبیعی است که شکل گیری این شرکت ها بر اساس رابطه است نه ارائه خدمات فنی مهندسی، یعنی با قبول پروژه و واگذاری آن به پیمانکاران درجه دو که آنها افراد فنی و متخصص هستند فعالیت می کنند.

در حالی که لازم است با اصلاح قانون ثبت شرکت ها، فردی که قصد ارائه خدمات مهندسی را دارد لزوما تخصص عمران هم داشته باشد، تا به جای شرکت های سوری - قبول پروژه و تحویل آن به دیگران برای اجرا- شرکت هایی که دارای توان فنی  هستند وارد عمل شوند. این موضوع با یک تبصره بسیار کوتاه قابل حل است، با این شرط که تمام شرکت های ساختمانی، طراح  و ناظر و کسانی که خدمات نظام مهندسی ارائه کنند لزوما مهندس عمران باشند.

به نظر می رسد شرکت های موجود تنها تجمیع ظرفیت نموده اند، در حالی که توان ارائه خدمات فنی را ندارند و برای انجام کار به کسانی مراجعه می کنند که توان انجام دارند مثل پیمانکاران دست دو، مثلا در یک شرکت طراح، هزار برگه طراحی می شود که، قطعا توان انجام این تعداد طراحی را ندارند اما به افرادی محول می کنند که دارای مهارت فنی هستند.

کاردان ها مدعی دخالت در امور مهندسی

امیرخانی: مشکل اینجاست که در صورت وجود شرکت های واقعی مهندسی هم صنعت ساختمان دارای حلقه های مفقوده بسیاری است. ما در حال حاضر مجری ذیصلاح نداریم و یا کارگر فنی ذیصلاح در حالی که پرورش کارگران در حیطه های مختلف وظیفه سازمان فنی و حرفه ای است. این سازمان باید به وظایف خود عمل کند، متاسفانه طی سه سال گذشته به دلایلی چون کمبود بودجه، با شناسایی کارگران در محل کار بدون آموزش مهارت های فنی و حرفه ای مورد آزمون قرار می گیرند و صرفا برای رفع مسئولیت مدرک ارائه می کنند، بنابراین باید وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان اراده ای برای تکمیل این حلقه داشته باشند تا تخلفات کاهش یابد.

 نکته دیگر کاردان ها به عنوان حلقه واسط مهندس و کارگر ذیصلاح هستند، اما نقش خود را ایفا نمی کنند و بعضا مدعی دخالت در امور مهندسی هستند، یعنی اگر این چرخه تکمیل نشود بهترین مهندسان را هم به کار بگماریم شدنی نیست. اگر مجری ذیصلاح نباشد، بدترین کیفیت کار را ارائه می دهد، کارگر فنی ذیصلاح نباشد بکارگیری بهترین مصالح استاندارد نیز کارساز نخواهد بود، بنابراین اراده دولت باید بر این باشد که این حلقه را تکمیل کند.

با توجه به تجربیات بنده به عنوان دبیر هیئت نظارت و هماهنگی بر دفاتر استان، اکثر تخلفات در شهرداری های استان هایی که  خود زیرمجموعه معاونت استانداری اند صورت می گیرد، اگر نیروی حاکمیتی بر این نهادها اعمال فشار نماید مثلا در صورتی که شهردار بداند  انجام تخلف برکنار یا توبیخ می شود قطعا از قانون تبعیت می کند. اما سازمان نظام مهندسی این قدرت را ندارد که به شهرداری یا شورای شهر فشاری اعمال کند، کما اینکه با درخواست ما مبنی بر ارائه آمار پروانه های ساختمانی برای تشخیص ارجاع کار نیز ممانعت می کنند.

برخورد شورای انتظامی بدون ممیزی

الهه رادمهر: متاسفانه نزدیک به بیست سال از تدوین قانون نظام مهندسی می گذرد، اما همچنان اجرای بخش هایی از آن مهجور مانده است. مثلا طبق قانون نظام مهندسی کارگر ماهر ملزم به دریافت پروانه کار از سازمان فنی و حرفه ای است اما هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است به همین دلیل در حال حاضر مهندسان ناظر ما مثل سربازان بی اسلحه ای هستند که به جنگ اعزام شدند.

قانون مسئولیت وسیعی را بر دوش مهندسان گذاشته و باید در همه امور پاسخگو باشد حال آنکه سازمان نظام مهندسی در یکسری از امور هیچ نقشی ندارد. در حال حاضر در گزارش تخلفات، گذشته از آنکه سازمان در این بحث وارد شده و خود به تخلفات رسیدگی می کند، از طریق شورای انتظامی نیز بدون هیچ ممیزی ورود یافته و با نیروهای متخلف خود نیز برخورد می کند. درنتیجه کاهش تخلفات نیازمند آن است که سایر دستگاه های نظارتی هم چنین همکاری در بروز تخلفات داشته باشند و صرفا مهندسان ناظر یا سازمان را مسئول ندانند.

پیشگیری از تخلف مهمتر است

محمدی نژاد: آنچه در تخلفات مهم است پیشگیری از وقوع آن است، در واقع اعتقاد ما به عنوان یک سازمان حرفه ای این است که در مباحث فنی و قانونی اطلاعات و دانش لازم را به مهندسان ارائه دهیم، صرف شرکت در یک آزمون و اخذ صلاحیت به معنی آن نیست که مهندس آمادگی انجام وظایف کامل خود را دارد.

نکته اینجاست که نحوه برخورد با تخلف در قانون تصریح شده اما برای زمانی که تخلف اتفاق افتاده است، به نظرم سازمان های نظام مهندسی باید یکسری دوره های پیش آگاهی به اعضا خود ارائه کنند، چنانچه اکنون در بسیاری از استان ها به بهانه برگزاری مراسم اجرای قسم مهندسی آگاهی هایی به عنوان مسئولیت های یک ناظر یا یک طراح به افراد ارائه می شود، قطعا این پیش آگاهی باعث پیشگیری از تخلفات زیادی می شود.

سازمان ورود کرده

الهه رادمهر: البته سازمان به این بخش ورود کرده و گروه های تخصصی بسیار فعال در آموزش های غیراجباری را آغاز نموده، با توجه به تفاوت در مباحث آموزش آکادمیک و ورود مهندسان به حرفه  نظارت و اجرا، هیئت مدیره دوره ششم تلاش دارد در این زمینه از طریق گروه های تخصصی، آموزش های لازم تخصصی در هر رشته را از ابتدایی ترین بخش آن یعنی نحوه گزارش نویسی تا انتها ارائه دهد.

پیام ساختمان: در تخلفات مهندسان ناظر دو بحث وجود دارد، یکی نداشتن آموزش کافی آنان در ارائه گزارش تخلف و دیگری همکاری آگاهانه مهندسان با تجربه با مالک و شهرداری ها، نظر شما در این باره چیست.

کدام سازمان متخلف ندارد

امیرخانی: شناسایی کنید در کدام سازمان متخلف وجود ندارد! حداقل سازمان نظام مهندسی با وجود شورای انتظامی و تعیین مجازات، اراده ای برای برخورد با متخلفان را فراهم کرده است، نکته دوم آن که، ما مهندسان را انتخاب نکردیم، وزارت راه و شهرسازی با انتشار آگهی آزمون ورود به حرفه مهندسی آنان را ملزم به عضویت در سازمان می کند، در حالی که هر انجمنی در عضو پذیری حداقل هایی برای احراز شرایط تعیین می کند، اما متاسفانه سازمان نظام مهندسی که تصور می شود متولی اصلی است اگر تنها به یک مهندس غیرحرفه ای فاقد صلاحیت کار ارجاع نکند از سازمان شکایت و سریعا به شکایت وی رسیدگی می شود.

ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازی سهمیه ای برای کسی که دارای پروانه اشتغال به کار است تعریف نموده، هیئت مدیره استان نهایتا می تواند نسبت به تعداد متقاضیان، حجم کار را کم یا زیادتر کند اما نمی تواند کار ارجاع ندهد، البته نظام مهندسی دوره ششم با آسیب شناسی این موضوع سعی در ترغیب مهندسان به سمت آموزش های غیراجباری عملی جهت ارتقا پروانه از پایه 3 به 2 را دارد، چرا که پایه 4 نه صلاحیت و نه توانایی را افزایش می دهد.

چه کسانی بیشترین سود را می برند

در مباحث جامعه شناسی گفته می شود در جامعه آماری هر صنفی اگر میزان تخلفات از 5 تا 10 درصد بیشتر نشد، جامعه پاکیزه ای است! من به ضرس قاطع ادعا می کنم بر اساس آمار شکایت ها، حداقل تخلفات مهندسان ما زیر 10 درصد است. ضمن آنکه ما موارد متعدد مهندسان ناظری داریم که می خواهند قانون رعایت شود اما مالک چون سود را در تخلف می بیند، زیر بار نمی رود. به عنوان مثال الان بسیاری از مالکان تمایل به جانمایی دودکش در خانه ندارند تا فضا در محاسبات فروش بیشتر می شود، اینجا محل اختلاف ناظر و مالک است. پیشنهاد چشم پوشی از آن به مهندس ناظر یک داستان دوطرفه است به هر حال آدمیزاد است و یک در هزار ممکن است پیشنهاد را بپذیرد، مثل دستور توقف پلیس اداره راهنمایی و رانندگی به راننده متخلف که شاید بتوان قضیه را حل کرد.

ما در این زنجیره وجود نداریم

کاظمی: باید از زوایای مختلف به موضوع نگاه کرد، اینکه چه کسانی بیشترین سود را می برند، در بحث دستمزد وقتی نظارت هزار متری دو هزار متر می شود، در صورت بروز تخلف ناظر بابت اضافه متراژ نیز تعرفه حداقلی و معقولی دریافت می کند، اما مالکی که متری یک میلیون جریمه می دهد متری 10 میلیون می فروشد و 9 میلیون سود می برد، شهرداری نیز متری 2 میلیون جریمه می کند و سود خود را می برد، آن چه که نصیب مهندس ناظر می شود خیلی کمتر است، بنابراین مسئولیت ها بابت بنای اضافه شده اصلا قابل قیاس نیست، در امر نظارت مهندسان اگر افراد محکمی هم باشند نهایتا یک گزارش رد می کنند، بنابراین تنها ما در این زنجیره وجود نداریم بلکه سایر نهادها چون موسسات تامین مالی، بیمه، شهرداری ها، مراجع صدور پروانه، همه تاثیرگذارند. فرض کنید تخلف گزارش شود وقتی به آن عمل نمی شود چه از سوی مالک و چه شهرداری چه کسی پاسخگو است.

پیام ساختمان:  بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که بهتر است به جای ناظران، شرکت های کنترل و بازرسی ساختمان از صفر تا صد مراحل ساخت را با انجام بازديدهاي محلي، بررسي و كنترل پروانهها، اسناد و مدارك و نقشهها بر كميت و كيفيت ساخت و سازها نظارت کنند.

اگر میخواهیم کیفیت کار بالا برود

قربانخوانی: در بسیاری از کشورهای دنیا روال بر این است که کارفرمای سرمایه گذار با مراجعه به یک شرکت متخصص امور طراحی و اخذ پروانه را انجام می دهد سپس کار به یک شرکت اجرا کننده واگذار شده و یک مشاور به عنوان ناظر شرکت مجری امور نظارت و اجرا را انجام می دهد، به عنوان مثال اگر کارفرما در میان کار تصمیم به تغییر سایز پنجره ها بگیرد پروژه متوقف و پرونده به طراح اولیه ارجاع شده، تغییرات اعمال و شهرداری نیز آن را اصلاح می کند و دوباره از ابتدا، در کشورهای خارجی کارفرما تنها یک سرمایه گذار است و کار با شرکت های فنی است پس امکان کنترل کیفیت کار وجود دارد ولی در کشور ما اینگونه نیست، سرمایه گذار فردا تصمیم می گیرد ساختمان سازی کند با مراجعه به شهرداری و یافتن یک نقشه، پروانه ساخت می گیرد بعد از بر میدان تعدادی کارگر افغانی استخدام می کند و خودش هم می سازد. بنابراین اگر می خواهیم کیفیت کار بالا باشد ما نیز باید مثل کشورهای توسعه یافته دارای شرکت های مجری، طراح و ناظران مشخص باشیم.

چطور برای خریداری یک تلفن همراه هزاران اطلاعات و گارانتی و شناسنامه وجود دارد اما فردی که با یک عمر پس انداز قصد خرید خانه را دارد هیچ سندی از سازنده ناظر، نوع مصالح و عوامل فنی خانه موردنظر در اختیار ندارد. در بحث شناسنامه فنی، مجری موظف است ساختمان را بیمه کیفیت 10 ساله کند این همان گارانتی کالاست، حال چرا شهرداری بدون آن که بیمه تضمین کیفیت طلب کند پایان کار صادر می کند؟ اینها بخش مهمی از مشکلات حلقه مفقوده است. به نظر من همین کیفیت نسبی نیز معجزه ای است که اتفاق افتاده تحت این شرایط که فرایند استاندارد کاری ساخت و ساز در ابهام است و قانون هم درست اجرا نمی شود.

دریافتی یک نظافتچی ساختمان بیش از ناظر

امیرخانی: ببینید مهندسان ناظر ما به صورت مقیم معرفی نمی شوند، معنی گزارش مرحله ای این است که ناظر مرحله به مرحله پیش برود اما ناظر واقعا نمی داند از این مرحله تا مرحله بعد چه اتفاقی در ساختمان افتاده است، اگر مجری ذیصلاحی وجود داشت این امکان وجود داشت تا در نبود ناظر مسئولیت ها را به عهده بگیرد اما مشکل این است که چون مجری ذیصلاح وجود ندارد و شخص سازنده نیز هیچ شناسنامه ای ندارد هیچ مرحله ای قابل اطمینان نیست، بارها مهندس ناظر مشاهده کرده مصالح مورد تایید وی تعویض شده است!

ضمن آنکه به قولی «مهندس ناظر هزینه نظافت را هم نمی گیرد چه برسد به نظارت» ! همین الان دریافتی یک نظافتچی ساختمان بیشتر از دریافتی یک مهندس ناظر است. یا بنگاه های املاک با پنج بار معامله ساختمان موردنظر ده برابر مهندس ناظر دریافتی دارند اما وقتی خواستار این هستیم که دستمزدها واقعی شود ادعا می کنند هزینه ساخت بالا می رود، در صورتی که همه می دانیم هزینه فروش ساختمان تابعی از هزینه های انجام شده نیست بلکه این بازار است که تعیین کننده است.