نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تصرف اراضی ملی، دهن کجی به قانون

احتمالاً همه ما این تجربه را داریم که وقتی به برخی مناطق قدیمی برمیگردیم بهجای مناطق سرسبز گذشته با چندین ساختمان، برج بزرگ یا ویلا روبهرو میشویم و تنها افسوس و تأثر از دیدن آن برایمان باقی میماند.

درحالیکه هرساله متصرفان، زمینخواران و سازندگان متخلف با قدرت بیشتری دست به تخریب منابع طبیعی و مرغوب کشور میزنند، هنوز اقدام خاصی در این زمینه از سوی مسئولان منابع طبیعی و مراجع قضایی صورت نگرفته است؛ اتفاق ناخوشایندی که علیرغم رسانهای شدن موارد متعدد آن در سراسر کشور، مسئولان و مدیران چشم خود را بر این حجم وسیع تخریب و تصرف بستهاند و مدام به اجرای قوانین و اصلاح ضوابط تکیه میکنند و سرانجام آن نیز صدور حکم قضایی است که یا با پرداخت مبالغی ادامه مییابد یا بهمثابه نوشدارویی است که دیگر برای درمان خیلی دیر است.

از جنگل و مراتعی که بهعنوان سکونتگاههای اصلی عشایر محسوب میشود و حتی سرنوشت این قشر به آن گره خورده گرفته تا تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغات شمال کشور، همه در تاراج سودجویان و سازندگان متخلفی است که به بهانههای مختلف دست به تخریب و ساختوساز میزنند. این در حالی است که بر اساس گزارشهای منتشره در ماههای اخیر، آمار تکاندهندهای از افزایش تغییر کاربری اراضی برنجکاری و کشاورزی به قصد ویلا سازی در مناطق شمال کشور به گوش میرسد.

بسیاری مهمترین راهکار برای مقابله با این پدیده را تشکیل تشکلهای مردمی  و هشدار به مسئولان و دستگاههای ذیربط برای برخورد قانونی میدانند. اما موضوع این است که همهچیز برای مقابله با پدیده زمینخواری و تخریب اراضی ملی به قانون محدود نمیشود چرا که در بیشتر موارد دستانی برای تهدید و لابیگری وجود دارند.

فارغ از این موضوعات، قانونگریزی افراد قدرتمند و ثروتمندی است که امکان تفسیر و تعدیل قوانین را دارند و با نفوذ در مراجع قانونی، قوانین را به نفع خود تغییر داده و به تعبیری به قانون دهنکجی میکنند. موارد متعددی که در صورت بررسی جزئیتر پای وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را به میان میکشد.

دستور وزیر کشور به استانداران

اما عبور از خط قرمز تا جایی پیش رفته است که اخیراً عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در دستورالعملی به استانداران سراسر کشور، خواستار حفظ پهنه سرزمینی از دستاندازی و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی شده است. وی با اشاره به جلوگیری از دستاندازی و تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی، تأکید کرده دقت نظر مضاعف و اعمال مدیریت صحیح در نظارت و کنترل ساختوسازها در محدوده، حریم (بالأخص حاشیه شهرها) و خارج از حریم شهرها، به کار گرفته شود.

در این دستورالعمل به تکالیف مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها و سایر قوانین، مصوبات و بخشنامههای ملاک عمل، اشاره شده است.

حال آنکه اینگونه دستورالعملها هر چند خوشایند، در شرایطی است که به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی از سال 85 تاکنون حدود 60 هزار هکتار است.

تغییر کاربری سالانه 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی

 علاوه بر آن حدود 80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیز از سال 85 به بعد تشکیلشده است و حدود 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سالها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابلکشت از چرخه تولید خارجشده است. بر این اساس بهطور میانگین سالانه حدود 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری دادهشده است.

علاوه بر این موارد طی سالهای اخیر با شتاب گرفتن  مصوبات ساختوسازهای جدید، توسعه  شهرکها و احداث راهها، تغییر کاربری جنگل و مراتع سرعت بیشتری گرفته است!  عدم مدیریت صحیح مسئولان در نبود برنامه آمایش سرزمین یا طرح کاداستر بسياري از اراضي ملي را طي سالهای گذشته در اختيار افراد سودجو قرار داده تا بهجای استفاده بهينه با تغيير كاربري سودهاي كلاني به جیب بزنند.

حال سؤال اینجاست که آیا تنها رصد ساختوسازهای غیرمجاز در اراضي ملي و یا برخورد با متخلفان کافی است و آیا تاکنون محاسبهای شده که برای برگرداندن این اراضي به حالت اوليه چقدر هزینه و زمان در کشور باید صرف شود؟ به واسطه مدیریت بخش منابع طبیعی توسط دولت میتوان گفت؛ بیتدبیری و  اجراهای نادرست باعث شده تا سهم دولتها در تخریب منابع طبیعی بیش از آن چیزی باشد که ناشی از ناآگاهی مردم از حفظ منابع ملی است.