هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مُسَکِن یا علاج نسخه رکود زدایی

نسخه رکود زدایی دولت محترم پس از گذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم به مدد تیم اقتصادی که وزیر محترم راه و شهرسازی هم یکی از بازیکنان اصلی آن به شمار میرود، رونمایی شد. در این نسخه، از مسکن نیز در بند«د» زیر بخشهای عوامل اولیه خروج از رکود پس از بنگاههای پیشرو در بازار داخلی( نفت گاز، پتروشیمی ،صنایع معدنی و صرفهجویی انرژی)، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاورهای به کشورهای همسایه و گردشگری، بهعنوان رکن چهارم از ارکان پنجگانه عوامل پیش برنده در نقش مُسَکِن رونمایی شده است که البته به نظر میرسد سهم مسکن فراتر از مُسَکِن بوده و اگر خوب دقت شود این عامل بهتنهایی سایر عوامل را نیز به پویایی واداشته و چرخهای اقتصادی را در بخشهای تولیدی،خدماتی و تجاری به حرکت درخواهد آورد.

سهم بیشتر مسکن در اقتصاد کشور را تنها سه روز پس از رونمایی نسخه رکود زدایی شاهد هستیم. بهطوریکه وزیر محترم راه و شهرسازی با قائممقام بانک مرکزی و معاونان وی، همچنین مشاور رئیسجمهور- دکتر مسعود نیلی- که مسئول رکود زدایی از اقتصاد کشور نیز محسوب میشود گرد هم میآیند تا برنامههای خروج بخش مسکن از رکود را بهعنوان پیشرو اقتصاد کشور تشریح کنند.جالب آنکه فعالیتهای ساختمانی و بازار مسکن یکی از سه عامل و شرط اولیه برای رونق اقتصادی و ایجاد تحرک عنوان گردیده اما جالبتر آنکه این بخش ( مسکن و ساختمان)  از نظر مسئول رکود زدایی اقتصاد کشور سهمی بالاتر از بخشهای  دیگر یعنی صنایع نفتی و معدنی و صنعت گردشگری به خود اختصاص داده تا آنجا که دکتر مسعود نیلی مسکن را بهمثابه لوکوموتیوی دانسته که اگر به حرکت درآید حتماً میتواند واگنهای سایر بخشهای اقتصادی کشور را نیز وارد ریل رونق نموده و اقتصاد کشور را در مسیر رشد مثبت قرار دهد.ظاهراً دکتر نیلی در نشست فوق بهعنوان مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور در پاسخ به مخالفتهای نمایندگان بانک مرکزی نسبت به درخواست وزیر راه و شهرسازی در رابطه با افزایش تسهیلات با سازوکار 20 میلیون سپردهگذاری و دریافت 80 میلیون وام خرید، تأکید مینماید که بخش مسکن بهعنوان یکی از بخشهای پیشران نسخه رکود زدایی هر طور شده باید راه بیفتد و ایشان خواستار بررسی سیستم بانکی برای تأمین مالی این بخش با رویکرد قابلاجرا در مدت حداکثر یک هفته میشود و جلسه با اتخاذ تصمیم و جمعبندی حمایت از تقویت بخش مسکن پایان مییابد.

هرچند جمعبندی کلی تیم اقتصادی دولت پس از یک سال- که زبدهترین تحصیلکرده های داخل و خارج از کشور و کارشناسان با تحصیلات مبتنی بر اقتصاد نظری و عملی در آن جمع شدهاند- با ارائه نسخه رکود زدایی و پسازآن نشست مشترک زعمای دولتی و بخش خصوصی که دل در گرو سربلندی کشور در همه بخشها دارند،حمایت از لوکوموتیو مسکن میباشد و همه بدون استثنا معتقدند مسکن موجب به ریل رونق افتادن اقتصاد کشور خواهد شد، اما اگر از نگاه کلی بگذریم و قدری هم جزئیتر  به این بخش بنگریم به یقین درخواهیم یافت تأکیدهای چه تیم اقتصادی و چه بخش خصوصی بر سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان بجا و ضروری است. یکی از نمونههای جزئی و درخور اهمیت ، سرمایهگذاری بیش از 20 تا 35 درصدی سرمایه ثابت ، در کنار اشتغال مستقیم 12 درصد از کل اشتغال کشور در این بخش است. همانطور که ذکر شد اینها فقط سهم مستقیم میزان" سرمایه" و "اشتغال" بوده و مسلماً سهم غیرمستقیم آنها خیلی بیش از رقم های ذکر شده است.

با نگاه واقعبینانه تر درمی یابیم تا مسکن یا ساختمان از هر نوعی ساخته نشود نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی و صنعت گردشگری نیز سرپا نخواهند بود. مسکن و ساختمان چه قبل و چه بعد از ساختهشدن بخشهای مهمی از تولید کشور را درگیر خود میکند. در بخش تولید مصالح ساختمانی از تولید کارخانههای فولاد ، آهن و میلگرد ، سیمان، آجر،بتن، گچ،کاشی،سرامیک و صدها نوع مصالح دیگر که برای ساختوساز به کار می رود گرفته تا تولید انواع محصولات داخل منزل اعم از یخچال، گاز،ماشین لباسشویی،ظرفشویی، فرش و مبل و هر آنچه مورد نیاز خانواده است همه و همه به وجود یک واحد مسکونی بستگی دارد. در بحث اشتغال هم با رونق بخش مسکن و ساختمان، تمام کسانی که برای تولید محصولات مورد نیاز در ساختمان به کار گرفته میشوند، اعم از کارگران، کاردانها، مهندسان،طراحان،معماران،انبوهسازان، پیمانکاران،کارفرمایان و... مشغول خواهندشد . اگر مسکن و ساختمان رونق بگیرد و به تبع آن، اشتغال و درآمد وجود داشته باشد به نظر نمیرسد دیگر شاهد دعوای انشقاق 11 رشته پیمانکاری سر لحاف ندوخته شده باشیم و همینطور شاهد مرافعه کاردانها و مهندسان بر سر کلاه بی نمد.

البته محاسن رونق بخش مسکن فقط در اشتغال و درآمد گروه اندک کارگر و کاردان و مهندس و انبوهساز و .... خلاصه نمی شود بلکه فراتر از آن موجب پیدایش ساختمانهای مقاوم و ایمن نه فقط برای کسب سود بیشتر در شهر و بالاشهرها بلکه ساخت سرپناه مقاوم در اقصی نقاط کشور و روستاها خواهد شد تا دیگر بار شاهد تکرار فجایع زلزله شهرها و روستاهای بم، رودبار، اردبیل و... نباشیم. به اینها میتوان تربیت نیروهای انسانی لایق و کاردانی را افزود که میتوانند چون نیروهای انسانی ترکیهای و مالزی و ... که مسکن مهرهای پرند و پردیس را ساختندو البته سودشان را هم بردند، باشند. چرا نیروهای فنی و مهندسی ما نتوانند در کشورهای خارجی هم اشتغال و هم سرمایهگذاری و ارزآوری داشته باشند ؟ و قس علی هذا تولید محصولات مرغوب و با کیفیت ساختمانی و صدور آن به خارج از کشور و  ارزآوری از قِبَل آن.

اما پس از ذکر مزایای رونق ساختوساز لازم است نکاتی را نیز بابت اختصاص تسهیلات به این بخش و ضرورت راهاندازی لوکوموتیو اقتصاد (مسکن)  هم یادآوری نماییم و هم تذکر دهیم.یادآوری از این باب که؛ اگر تسهیلاتی برای رونقبخش صنعت ساختمان و مسکن اختصاص داده میشود باید با نگاه به سرنوشت مسکن مهر باشد. اگر این اقدام ،عملی بود و باز به این نتیجه رسیده اند که عملی است پس چرا با ادامه مسکن مهر که تسهیلات مستقیم توسط خود دولت به سازندگان داده میشد مخالفت شد؟ مسکن مهری که بیش از دهها برابر تولید مسکن دولتهای پیشین را یکجا کلید زد چرا متوقف شده و حتی ادامه اش که بارها وزیر محترم راه و شهرسازی بر آن تأکید کرده و قائممقام ویژه وزیر در مسکن مهر از عدمحمایت بانک مرکزی حتی در اختصاص برگشتی اقساط وامهای متقاضیان ابراز نارضایتی نمودهاند کماکان حمایت نمیشود و متولیان از اعلام اتمام آن تا پایان سال 93 هم خودداری میکنند درصورتیکه پیش از این می گفتند  تا پایان سال 93 پایان مییابد . نباید فراموش کرد وضعیت مسکن در هر کشوری که به سامان رسیده با دخالت مستقیم دولتها بوده نه واگذاری صرف به بخش خصوصی که به دنبال سود مطلق است. اما متأسفانه وزیر محترم بر واگذاری این بخش، به بخش غیردولتی تأکید مؤکد میکنند. البته در این واگذاریها اما و اگرهایی است که جایش در این مقال نیست و سعی خواهیم کرد در آینده  و در سرفصل های جداگانه به آن ها بپردازیم.

تذکر دیگری که ضروری مینماید اختصاصاً و در این مقطع و پس از تصمیم نهایی دولتیها بر ضرورت رونق بخش مسکن داده شود اینکه؛ ظاهراً بنا به پیشنهاد وزیر محترم راه شهرسازی میخواهند با 20 میلیون سپردهگذاری طرف تقاضا 80 میلیون وام خرید به متقاضی داده شود تا با پسانداز خود متقاضی با این فرض که وی علاوه بر سپرده 20 میلیونی در بانک برای دریافت وام 80 میلیونی پس انداز دیگری داشته باشد-حدود 50 درصد ارزش یک واحد مسکونی تأمینشده و متقاضی بتواند با خرید واحدی از واحدهای خالی سرمایهگذاران حوزه ساختوساز نهتنها کمکی به آزادسازی بخشی از سرمایه رسوب شده سرمایه داران نماید بلکه با آزاد شدن این سرمایه، سازندگان دوباره با آغاز ساختوساز موجب تحریک طرف عرضه مسکن و تحریک اقتصاد شوند! مشاور محترم مالی وزیر راه و شهرسازی یکی از تئوری پردازان چنین نظریهای است اما آیا ایشان  تضمین می دهند که با این تصمیم، دوباره مسکن دچار تورم انتظاری نشده و از چاله رکود  به  چاه  تورم متورم نخواهد افتاد؟ اصلاً علت تورم انتظاری بخش مسکن را کسانی چه کارشناس ، چه مشاور و چه دارنده سایر عناوین که سنگ رونق مسکن را بر سینه می زنند ، بررسی کرده اند که چیست؟

در یکطرف سازنده قرار دارد یا بهتر است بگوییم بسازوبفروشی که با سرمایههای حاصل از وامهایی که گویا قرار است باز داده شود واحدهای متعدد ساخته و اکنون حاضر نیست حتی به قیمت رسوب سرمایه خود عرضه کند و در طرف دیگر متقاضی ناتوان طرف تقاضا قرار گرفته که عمدتاً کارگر و کارمند و اقشار متوسط جامعه هستند که به علت نابرابری ارزش کار و دریافتی حقوق امکان خرید مسکن به قیمتی که در نتیجه تورم انتظاری به وجود آمده را ندارد.

در نسخه رکود زدایی دولت، مسکن نه مُسَکِن بلکه - به خاطر نقش و سهمی که در بالا اشاره شد- علاج و درمان اصلی بیماری مزمن اقتصاد کشور است و مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور بجا آن را به لوکوموتیوی تشبیه کردهاند که سایر بخشهای تولیدی،خدماتی و تجاری را به ریل رونق درخواهد آورد اما نباید غافل شد در تصمیم فعلی و پیشنهادی، این لوکوموتیو به بهای ناتوانتر شدن طرف تقاضا - کارگر و کارمند-  و تواناتر شدن طرف عرضه ،کسانی که خانهها را به امید چنین روزی خالی نگهداشتهاند به قیمت خالی شدن جیب طرف تقاضا به راه خواهد افتاد و بهتبع آن تورم انتظاری حاصله، فاصله عرضه و تقاضا را از  فقر تا غنا افزایش خواهد داد. چنین آزمونی، تجربه ای است که از قدیم الایام گفته اند آزموده را آزمودن خطاست. اما به نظر میرسد راهکار راهاندازی لوکوموتیو اقتصاد کشور با نسخه رکود زدایی نه پرداخت وام 80 میلیونی خرید بهطرف تقاضا که توان پرداخت اقساط میلیونی آن را با حقوق اجباری کارگری و کارمندی زیر یکمیلیون ندارد بلکه اختصاص وام ساخت است به سازنده یعنی طرف عرضه و در کنار آن اعمال قانون مالیات بر خانههای  خالی برای خروج از رسوب سرمایههایی که سالهاست به امید  افزایش قیمت با تزریق تسهیلات به طرف تقاضا نشستهاند.

قادر نصیری